العبادي يعزل 36 قائدا عسكريا بعملية تطهير عسكرية

عزل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الأربعاء، 36 قائدا عسكريا لأسباب قال إنها مرتبطة بـ"مكافحة الفساد"، في أكبر عملية تطهير للمؤسسة العسكرية منذ تراجعها في مواجهة "تنظيم الدولة".

وجاء في بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء: إن "القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي أصدر أوامر ديوانية باعفاء 26 قائدا من مناصبهم وإحالة 10 قادة إلى التقاعد".

ولم يحدد البيان مراكز هؤلاء أو رتبهم، أو ما إذا كانوا مسؤولين عن وحدات مقاتلة أو يشغلون مناصب إدارية.

وعين العبادي "18 قائدا في مناصب جديدة بوزارة الدفاع".

وأكد البيان أن هذه القرارات تأتي "ضمن التوجهات لتعزيز عمل المؤسسة العسكرية على أسس المهنية ومحاربة الفساد بمختلف أشكاله"، وفق البيان.

وأدى هجوم لـ"تنظيم الدولة" في حزيران/ يونيو إلى انهيار العديد من قطعات الجيش، لا سيما في محافظة نينوى (شمالا)، حيث انسحب الضباط والجنود من مواقعهم، تاركين خلفهم كميات كبيرة من الأسلحة (بينها مدافع ومدرعات)، وقعت بأيدي مقاتلي التنظيم.

وأتى إعلان قرار العبادي بعد تأكيده أمام وفد من القادة العسكريين، الأربعاء أن "القيادة العسكرية يجب أن تتمتع بالكفاءة والنزاهة والشجاعة حتى يقاتل الجندي بشكل صحيح (…) كما أن التقييم في بناء القوات المسلحة يجب أن يكون قائما على هذه الأسس الجوهرية"، بحسب بيان ثان لمكتبه.

وأضاف أنه "يجب علينا إعادة الثقة بقواتنا المسلحة عبر اتخاذ إجراءات حقيقية ومحاربة الفساد على صعيد الفرد والمؤسسة".

وكانت اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في مجزرة "الصقلاوية والسجر" في محافظة الأنبار غرب العراق، أوصت بإحالة ضباط كبار بالجيش إلى المحاكم العسكرية بسبب "تقصيرهم الذي تسبب في إهدار دماء العراقيين".

ووقعت الحادثة المقصودة في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي بمحافظة الأنبار، وراح ضحيتها 66 جنديا عراقيا بين قتيل وجريح، فضلا عن خطف 85 آخرين على يد "تنظيم الدولة".

وكان رئيس الوزراء الذي تولى منصبه في آب/ أغسطس الماضي، أكد في بيان الاثنين الماضي أنه ماض "بإجراءاته الإصلاحية لمكافحة الفساد الإداري والمالي في مؤسسات الدولة"، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة "باتت تشكل خطرا كبيرا على البلد وثرواته، ولا تقل خطورة على الإرهاب الذي نسعى للقضاء عليه".

وتأتي خطوة العبادي لتضاف إلى سلسلة إجراءات اتخذها على مستوى الجيش منذ توليه منصبه، شملت عزل ثلاثة من كبار الضباط، أبرزهم قائد القوات البرية، ونائب رئيس أركان الجيش، وقام بحل "مكتب القائد العام للقوات المسلحة".

وكان المكتب قائما في عهد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، ويرتبط مباشرة به.