أظهر تقرير يرصد الفعاليات الاحتجاجية في
مصر وقوع 643 احتجاجا منذ بداية شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي وحتى نهايته مقارنة بـ513 فعالية في شهر أيلول/ سبتمبر الذي سبقه بواقع 21 احتجاجا يوميا.
وقال تقرير مؤشر الحراك الاحتجاجي الصادر عن مؤسسة مؤشر الديمقراطية الذي يهتم برصد الفعاليات الاحتجاجية في مصر لمختلف القطاعات إن طلبة الجامعات تصدروا الفئات الاحتجاجية الـ 23 التي شاركت في الفعاليات بنسبة 32.5% تلاها أنصار جماعة
الإخوان المسلمين بنسبة 31.7% في حين أظهر التقرير تدني نسبة
الاحتجاجات للمواطنين العاديين بنسبة 17%.
وأوضح التقرير أن المطالب المدنية والسياسية احتلت المركز الأول في النسبة العامة للاحتجاجات وحازت على 66% من المطالب الاحتجاجية وتركزت أغلبها في
المطالبات بالإفراج عن
المعتقلين بشكل عام خصوصا طلبة الجامعات.
واحتلت الاحتجاجات المطالبة بإنهاء "حكم العسكر" المرتبة الثانية تلاها التنديد بالحوادث "الإرهابية" فيما حصلت الاحتجاجات ضد الممارسات "القمعية" للشرطة بمصر على المرتبة الأخيرة ضمن أهداف الاحتجاجات.
أما على صعيد المطالبات الاقتصادية فقد حصلت على نسبة 34% من مجموع الاحتجاجات خلال شهر تشرين أول/ أكتوبر الماضي فيما جاءت المطالب الطلابية المتعلقة بمعوقات الحصول على الحق في التعليم في المركز الثاني من المطالب الاقتصادية والاجتماعية، تلتها المطالب المتعلقة بحقوق السكن والمرافق والخدمات، فيما جاءت مشكلات المزارعين والمعاقين لتعكس أن هناك العديد من فئات الدولة التي لا تجد من يعبر عنها أو يستمع لمطالبها.
وأوضح المؤشر أنه على مدار ما تم رصده من حراك احتجاجي خلال الفترة من كانون ثاني/ يناير 2013- أكتوبر 2014، أظهر غياب منظومة العدالة الانتقالية في مصر خلال فترة ما بعد يناير 2011، أنه المتسبب الأول في معظم المشكلات التي تمر بها الدولة ويقف في وجهها المحتجون.