إعدام حمدان يثير مخاوف بداية تطهير عرقي ضد الفلسطينيين

أيقظ قتل قوات الاحتلال الإسرائيلي لشاب من كفر كنا في الجليل، ذاكرة أهل البلدة على واقع حاول الاحتلال التستر عليه، ما أثار تساؤلات حول مستقبل فلسطينيي الداخل في ظل تنامي المد العنصري لدى الإسرائيليين.

وأظهرت كاميرات المراقبة إمكانية سيطرة قوات الاحتلال على الشاب خير الدين حمدان دون اللجوء إلى قتله، وذلك بحجة حيازته سكينا، الأمر الذي أرجع ذاكرة الفلسطينيين إلى تصريح وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، إسحاق أهرونوفيتش، الذي دعا فيه إلى إعدام كل الفلسطينيين الذين تتم إدانتهم بتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية.

وأثارت تصريحات أهرونوفيتش انتقادات منظمات حقوق الإنسان وناشطين، الذين اعتبروا أن كلامه ينطوي على "دعوة للإعدام دون محاكمة".

وانتقدت منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية لحقوق الإنسان، تصريحات أهرونوفيتش واتهمته بـ "التحريض على خرق القانون" من خلال الدعوة للإعدامات دون محاكمة، معتبرة أن هذه التصريحات "مثيرة القلق"، لا سيّما أنها صادرة من قبل وزير "الأمن الداخلي" الذي يفترض أنه المسؤول عن "تطبيق القانون"، وفق تقدير المنظمة.

وقال رئيس التجمع الوطني الديمقراطي، واصل طه، إن قتل حمدان هو "جريمة إعدام، وهي ليست الجريمة الأولى، إلى جانب أنها ـنتيجة حتمية للتحريض على العرب من كبار المسؤولين الإسرائيليين، ابتداء من رئيس الحكومة ووزرائه حتى قواعد القوات الإسرائيلية التي ارتكبت الجريمة".

وأضاف طه في حديث لـ"عربي21" أن "الجريمة تعد تنفيذا لدعوة أهرونوفيتش، منذ أيام قليلة في القدس المحتلة، حين صرّح بأن الإعدام الميداني هو الحل".

وبيّن طه، أن هذه "ليست الجريمة الأولى التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق مواطني كفركنا خاصة والعرب في الداخل الفلسطيني عامة، فالقوات الإسرائيلية أطلقت النيران أكثر من مرة على شباب من قرية كفركنا، وخاصة بعد هبة القدس والأقصى عام 2000".

ويتفق نائب رئيس الحركة الإسلامية، كمال خطيب مع موقف طه، موضحا أن "هذه أول ثمار وباكورة حصاد أهرونوفيتش الذي قال في القدس قبل أيام، هكذا أريد أن أرى من يعتدي على إسرائيلي، أن يطلق عليه النار فورا، وذلك بعد إعدام الشهيد إبراهيم العكاري الذي قام بدهس الجنود الإسرائيليين".

وقال لـ"عربي21" إن "الشاب خير من كفركنا تم إعدامه ميدانيّا دون أن تكون هناك أي حاجة لهذا الإعدام، والصور والمشاهد التي التقطت تؤكد أنّ قوات الاحتلال قامت فعلا بعملية إعدام، ومن الواضح أنها استمدت مشروعية جريمتها من تصريح وزيرها".

وحمّل الخطيب مسؤولية الإعدام إلى الوزير الإسرائيلي أهرونوفيتش وعده "مجرما وقاتلا"، متوقعا أن المجتمع الفلسطيني الآن في الداخل "سيشهد الكثير من أمثال هذه الجرائم لأنّ السياسة الرسمية الإسرائيلية تشجع وتبارك بل وتدعم".

وأضاف أن "تغول المؤسسة الإسرائيلية على كل ما هو عربي، يحتّم علينا الارتقاء وعيا وأداء لمستوى التهديدات والأخطار التي تضعنا المؤسسة الإسرائيلية في مواجهتها صباح مساء"، على حد قوله.

وقال رئيس إدارة جمعية عدالة الناشطة في حقوق الإنسان، المحامي حسين أبو حسين، إن "إعدام الشاب خير حمدان يثبت مرة أخرى أن قوات الاحتلال لم تتعلم الدروس بتاتا من أحداث أكتوبر 2000، والتي أقرت في أعقابها اللجنة الحكومية لتقصي الحقائق برئاسة القاضي المتقاعد تيودور أور، أن قوات الاحتلال تتعامل مع المواطنين العرب كأعداء، ومنعت إطلاق النار بهذا الشكل، دون تحذير، واستخدام هذه الأسلحة القاتلة".

وتعقيبا على وعد قوات الاحتلال بفتح تحقيق، قال أبو حسين لـ"عربي21" إن "تجربة الجماهير العربية تثبت أن وحدة التحقيق مع عناصر القوات الإسرائلية لن يتم بشكل جدي بحادثة مقتل شاب عربي، ولن توصلهم للمحاكمة".

وطالب أبو حسب بوقف عمل كافة أفراد القوات الإسرائيلية الذين تواجدوا في مكان الحادث، وفتح تحقيق جنائي فوري، وبإشراف المستشار القضائي للحكومة، بهدف محاكمة المسؤولين عن القتل.