المجلس الثوري يطالب بتوقيف السيسي

عقد المجلس الثوري المصري مؤتمراً صحفياً مساء الأربعاء في جنيف لشرح تحركات وفد المجلس ولقاءاته على هامش اجتماعات الأمم المتحدة للمراجعة الدورية لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، وللرد على ما وصفوه بأكاذيب وادعاءات الوفد الحكومي الممثل لسلطة الانقلاب، بحضور محامين دوليين شاركوا في جلسة المراجعة.
 
وذكرت الدكتورة مها عزام، رئيسة المجلس الثوري: "هناك كتالوج طويل في انتهاك حقوق الإنسان على يد النظام العسكري، فهناك تعذيب للرجال والنساء والقصر، وانتهاك الحقوق والحريات على نحو ممنهج منذ الانقلاب وحتى اليوم، فضلا عما يحدث في سيناء من جرائم، وهو ما يؤرقنا ويتطلب المحاكمة، في ظل توافر أدلة حصلت عليها منظمات حقوقية دولية".

وتابعت- في كلمتها- :" النظام برمته يجب أن يُحاكم، وإذا لم يحاكم أمام القضاء المصري فإن القضاء الدولي يدخل حيز التنفيذ"، لافتة إلى أن القضايا تُرفع من خلال الأفراد المتضررين، مطالبة بحظر سفر المتهمين بالتعذيب والمسؤولين عن مجزرة رابعة، وغيرها من الانتهاكات.

وأشارت إلى أن سلطة الانقلاب تحاول تبرير الانتهاكات التي تجري ضد المتظاهرين السلميين من خلال القناع الخاص بمكافحة ما يسمي بالإرهاب، مؤكدة أن مصر أصبحت معسكرة أكثر من أي وقت مضي.

وأضافت أن المجتمع الدولي يجب أن يتخذ إجراءات معينة، والاتحاد الأوروبي -على سبيل المثال- لابد أن يحترم القيم التي يتبناها، وأن يقوم مثلاً بوقف النشاط التجاري الخاص به مع النظام المصري ويمنع إرسال الأسلحة له، ويجب ألا تتم دعوة "السيسي" إلى أوروبا أو أمريكا، فهذا النظام انتهك وسحق حقوق الإنسان.

وتابعت:" يتعين أن نكشف ونجمع الأدلة بشكل جاد التي تدين المجرمين بشكل فوري، فالشعب يعيش في جو من الخوف والإرهاب والرعب، في ظل التعذيب الممنهج لأبناء الشعب المصري كله".

وقارن الدكتور عمرو دراج، رئيس اللجنة السياسية للمجلس الثوري المصري والقيادي البارز بحزب الحرية والعدالة، بين تجربة الرئيس مرسي في الحكم وعبد الفتاح السيسي، مؤكداً أن هناك فارق شاسع بينهما.

وأضاف أن الإعلان الدستوري الذي أصدره "مرسي" لم يكن ضد الحريات بل حاول ترسيخها والحفاظ على الثورة من خلاله، لافتاً إلى أن "مرسي" كان لديه أربعة مستشارين من النساء من بينهم الدكتورة باكينام الشرقاوي مساعد رئيس الجمهورية، موضحاً أن هناك استحواذا من قبل المؤسسة العسكرية على مقدرات الأمور في مصر.

وطالب بتوضيح طرق الأمم المتحدة  وآلياتها لاستخدامها لعودة حقوق المظلومين وملاحقة الانقلابيين ومعاقبتهم، ويمكن أن يتضمن ذلك الوصول إلى عقوبات وحصار للنظام الانقلابي.

المحامي البريطاني توبي كادمان، أشار إلى أن جلسة المراجعة شهدت انتقادات كثيرة لأوضاع حقوق الإنسان في مصر،  رغم أن مصر استغلت هذه الفرصة من خلال دعم بعض شركائها أمام المجلس، لكن كانت هناك كلمات قوية من عدد من الدول الكبرى مثل أمريكا وألمانيا والسويد وبريطانيا وغيرهم والذين أعربوا عن قلقهم ومخاوفهم من أوضاع حقوق الإنسان.

وفي كلمته في المؤتمر، تابع :" سررنا بالبيانات التي سمعنا بها اليوم، بينما خاب أملنا في عدم التطرق للرئيس مرسي المنتخب والذي ما زال موقوفاً ومعتقلاً، تحمسنا حينما سمعنا بعض الدول تتحدث عن مجزرة رابعة وأحداث أخري تستحق أن يجري تحقيق فيها، وكانت هناك مطالبة من قبل بعض الدول لمصر بأن توقع على اتفاقية روما، ولمسنا بأن هناك نية فعلية للمساءلة"، مشيراً إلى أنه سيتم اعتماد التقرير الشامل للمراجعة يوم الجمعة المقبل، وأنهم سيطلعون عليه لمعرفة كل التفاصيل والنقاط الواردة فيه.

واستطرد:" من الضروري أن تكون هناك لجنة تحقيق أممية من خلال الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي تنظر في كافة هذه الانتهاكات والحوادث، خاصة التي وقعت في رابعة، وتحدث في سيناء، وبشأن أحكام الإعدام الجماعي، وعلينا أن نضمن احترام سيادة القانون في مصر، فلن تكون هناك ديمقراطية أو استقرار أو مصالحة دون قضاء مستقل، خاصة أن النظام القضائي قد انهار تماما تحت النفوذ العسكري، ويجب أن نجد حلاً لذلك، فهناك حوالي 40 ألف معتقل، وحالات تعذيب كثيرة وحالات اغتصاب لرجال ونساء- وقد ذكرت بعض الدول الأعضاء هذا اليوم- ويجب التحقق من كل هذه الادعاءات".

وطالب " كادمان" بممارسة ضغوط على النظام في مصر لتحقيق ديمقراطية، من خلال فرض عقوبات اقتصادية أو سياسية، لتكون مؤثرة عليه، فلا بد من فرض حصار على سلطة الانقلاب، ووقف التجارة معها، وعدم استقبال السيسي خارجياً،  مضيفاً:" هناك اتجاه لفرض عقوبات ضد السودان لانتهاكها حقوق الإنسان، وهو ما يجب أن يحدث في مصر، لأن المبدأ واحد، وعلينا أن نفكر بالطريقة الوحيدة لإحداث التغيير، وهي فرض العقوبات من خلال الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو الدول المعينة".

واستطرد:" على الصعيد المدني، هناك أشخاص يتم ملاحقتهم، من خلال المحكمة الجنائية الدولية ومفوضية الاتحاد الأفريقي التي ينبغي أن تضمن مساءلة للمجرمين"، كاشفاً عن أن هناك خطة لـ "السيسي" لزيارة دول أوروبية وهو ما يمكن أن يُستغل في إصدار مذكرة توقيف بحقه وحق غيره من هؤلاء الأشخاص المطلوبين.

وشهدت جلسة مراجعة الأمم المتحدة لملف حقوق الإنسان المصري انقساماً، حيث رحبت وأثنت دول عربية وإفريقية على حالة حقوق الإنسان، بينما انتقدت دول  أوروبية وأمريكا أداء سلطة الانقلاب في ملف حقوق الإنسان.

حاول ممثلو الانقلاب في الأمم المتحدة تحسين صورة النظام في ظل حملة قوية من وفود الدول الأوربية ضد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.

وأعرب ممثلو الوفود الأوروبية في جلسة مراجعة حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مقره بجينيف عن استيائهم الكامل من أوضاع حقوق الإنسان في مصر، مطالبين بوقف العنف المفرط من قوات الجيش والشرطة ضد المتظاهرين السلميين، وإلغاء قانون التظاهر والقوانين السالبة للحريات، ومن بينها قانون الجمعيات الأهلية، ووقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام ضد المعارضين للنظام، فضلا عن المطالبة بإجراء تحقيقات نزيهة ومحايدة في كافة المجازر وعمليات القتل خارج إطار القانون التي وقعت في رابعة العدوية وما تلاها من أحداث.

وفي الوقت ذاته ادعى الوفد المصري أمام مجلس حقوق الإنسان، أنه لا يوجد صحفي في مصر محتجز، بسبب ممارسة حقه في حرية التعبير الذي يكفله الدستور.

وقال ممثل النيابة العامة في وفد مصر بجينيف: إن الحكومة المصرية تدرس إمكانية تغيير بعض مواد قانون التظاهر، ولا يوجد محبوس في مصر دون أمر قضائي.

جدير بالذكر أن هناك 41 ألف معتقل في السجون، من بينهم 92 صحفيًا معتقلًا، منذ بدء الانقلاب.

من جهته، قال الدكتور ثروت نافع، وكيل لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى السابق وأحد أبرز الشخصيات الموقعة على وثيقة بروكسل لتوحد ثوار يناير، :" هذا اجتماع دوري روتيني ولا أعول عليه كثيراً، ولكن أي جهد لفضح الانقلابيين هو محمود".

ورأى في تصريح لـ"عربي 21" أن بيان الوفد الحكومي هو تأكيد لسيطرة دولة قمعية على كل مؤسسات الدولة بما فيها المدنية والحقوقية.

وأكد أنه لا يوجد جديد بالنسبة لمواقف الدول التي ساندت سلطة الانقلاب، لأنهم ساندوا الانقلاب مادياً ومعنوياً، ولذلك من المتوقع أن يستمروا في مساندتهم في قمع الشعب، مضيفاً: "ولنا في مساندة إسرائيل وترحيبها بما يفعله نظام السيسي أكبر دليل على أن هذا الانقلاب ضد الشعب المصري وأمنه القومي".

بدورها، وصفت هدي عبد المنعم، رئيس مرصد حرية لحقوق المعتقلين وعضو اللجنة الحقوقية في تحالف دعم الشرعية، بيان الوفد الحكومي المصري بالكاذب والمزيف، وبأنه لا يليق بحقوقيين مطلقا، مؤكدة أن هذا الوفد يقوم بتشويه كل الحقائق وتزييفها بشكل غير مسبوق، مطالبة بضرورة محاسبته على خداعة وإصداره بيانات كاذبه للعالم الخارجي.

وقالت:" لكنني أطعن أولا في المجلس القومي لحقوق الإنسان المعين من قبل سلطة الانقلاب ليكون تابعا لهم، في حين أن المجلس الشرعي كان مشكلاً من 25 عضوا من 17 فصيلا منتخبا من خلال مجلس الشوري المنتخب أيضاً"، مؤكدة أن المجلس الحالي يمثل فصيلا واحدا يتبني وجهة نظر الانقلاب، ولم يتعرض لأي من الانتهاكات التي تعرض لها المصريون بعد 30 حزيران/ يونيو وحتى الآن، ولم يتعرض لقتل المتظاهرين السلميين وقنصهم وسحلهم ومحاكمتهم ، وتجاهل خطف البنات وانتهاك حرماتهن.

وأشارت- في تصريح لـ"عربي 21"- إلى أن مواقف الدول الخارجية متباينة، حيث إنها وجهات نظر مسيسة بشكل واضح جداً، مثل روسيا التي حيت مصر على محاربة ما وصفته بالإرهاب، وكذلك السعودية والأردن وإسرائيل، أما ألمانيا والسويد وبلجيكا وفرنسا والدنمارك ولوكسمبوج وكثير من البلاد الأخرى، فقد وجهوا للوفد المصري انتقادات على قانون التظاهر، والإعدامات الجماعية، والتعذيب، واستخدام القوة المفرطة في مذبحة رابعة والنهضة، ومحاكمة الصحفيين، وهكذا.

وأوضحت "عبد المنعم" أن المعارضة لم تخسر المعركة، لأن العالم الخارجي شاهد وعرف حجم الانتهاكات التي يتعرض لها المصريون منذ الانقلاب العسكري، لافتة إلى أن المجلس الثوري عقد مؤتمراً صحفياً عرض فيه بحيادية ونزاهة الحالة الحقوقية، وشهده العالم أجمع، كذلك كثير من المنظمات الحقوقية العالمية أصدرت تقارير توضح تدني الحالة الحقوقية.

ونوهت إلى أنها تأمل أن يكون لديهم لجنة تقصي حقائق دولية، ويشارك بها حقوقيون دوليون أو مراقبون دوليون متابعة أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

واختتمت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقا:" لن نيأس مطلقاً أيا كانت النتائج وما ستنتهي إليه المراجعة، لأننا سنظل نجهر بالحق والحقيقة، وسنظل ثائرين صامدين ثابتين إلى أن ينصر الله الحق".

من جانبه، أشاد المهندس إيهاب شيحة، رئيس حزب الأصالة والقيادي بالمجلس الثوري، بأداء بعض المنظمات الحقوقية وبالجهود التي قام بها المجلس الثوري في هذا الشأن، مؤكداً أنهم قاموا بجهد مشكور يفضح انتهاكات حقوق الإنسان على يد قائد الانقلاب عبد الفتاح وعصابته وبتأييد ومباركة ممن صدم فيهم الشعب المصري سواء مشايخ عملاء أو سياسيين نفعيين أو ناشطين صناعة مخابراتية.

وشدّد في تصريح لـ"عربي 21"- على أن الوفد المصري يكذب، والعالم كله يعلم أنه كاذب، وللأسف وفود الكويت والأردن والصهاينة يطبلون لهم ويدعمونهم، ولكن تبقى المعضلة الأساسية أن المنظمة الدولية قائمة على قرار خمس دول تستطيع بحق الفيتو أن تلغى أي عقوبة أو موقف بحق أي منتهك".

واستطرد:" وبالتالي إذا كان هذا هو شأن المنظمة الأساسية، فهذا يؤكد على أن هذه المجالس التابعة، مع أهمية وجودها، هي لغسل ماء وجه النظام العالمي الذى يسيس هذه المجالس".

وحول رؤيته لما ستؤول إليه نتائج جلسة المراجعة، تابع:" تصوري بعيداً عن تدليس وفد السيسي وكذبه وكذب أتباعه أنه يلزم تغيير آليه الهيئة الدولية لتكون كياناً فاعلاً يدار من خلال المنظومة القيمية العالمية، وليست منظومة المصلحة للخمسة الكبار، وإلا فستظل أعمال هذه الهيئات تحصيل حاصل، ولن يتم تجريم أحد، إلا إذا غضبت عليه الدول الكبرى، وأي مجرم سيعيث في الأرض فساداً طالما يجد حماية من دول الفيتو، وليس الصهاينة منا ببعيد، وليس بشار المجرم منا ببعيد، وهذا هو الموضوع باختصار حتى لا نخدع أنفسنا".

وفي تصريح لـ"عربي 21"، هاجم شريف الروبي، المتحدث باسم حركة شباب 6 أبريل، الدول التي أثنت على حقوق الإنسان في مصر، قائلا إن لهم مواقف مخزية ومشينة ومعظمهم أعداء لشعوبهم ولا يعترفون أساساً بحقوق الإنسان، كما أن بعضهم ليست لهم أي قيمة.

وشدّد "الروبي" على أن بيان وزير العدالة خالٍ تمامًا من الحقائق ومليء بأكاذيب ومغالطات وافتراءات لا حصر لها، مؤكداً أن المعارضة لم تخسر هذه المعركة، لأن الخاسر الأكبر هو النظام القائم، لأنه يكذب بشكل مفضوح وفج، بينما الحقائق واضحة كالشمس.

وأكد مصطفي البدري، القيادي بتحالف دعم الشرعية، أن مناقشة ملف حقوق الإنسان في مصر تم بطريقة مهنية سليمة تصلح في الأحوال الطبيعية، لكنها لا تصلح في دولة مثل مصر، حيث لا إنسان، فضلاً عن أن تكون له حقوق، فشعار الانقلاب منذ بدايته هو القضاء على الإنسان والإنسانية في مصر.

ورأى – في تصريح لـ"عربي 21" أن بيان الوفد المصري لا يصلح أن يكون معبراً عن مثقال ذرة من الواقع، اللهم إلا إذا كانوا يتكلمون عن دولة مثل ألمانيا أو سويسرا أو غيرها من الدول التي تعرف للإنسان حقوقا!! أما أن يكون لهم علاقة بمصر، مضيفاً :" فكما جاءوا عن طريق قلب نظام الحكم يحاولون قلب الحقائق وتزويرها، ولن أضرب مثالاً، حيث كلامهم كله كذب وافتراء".

وأوضح "البدري" أن الدول التي أثنت على موقف مصر من حقوق الإنسان، فهي الدول العربية والإفريقية والآسيوية وكلها دول متهمة أصلا بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان فيها، والله تعالى يقول: {قل كل يعمل على شاكلته}، فالطيور على أشكالها تقع.

واختتم:" نحن لا نعول كثيراً على منظمة الأمم المتحدة، حيث أنها اعتادت على شرعنة الأنظمة التي تحارب المسلمين وتنتهك حقوقهم، وأظن أن هذه المراجعة ستنتهي إلى توصيات لا قيمة لها على أرض الواقع، وسيظل الانقلاب سائراً في انتهاكاته واعتداءاته، وسيظل الحراك الثوري ثابتا حتى تتحرر مصر من الحكم العسكري بشكل كامل".

وحول إذا ما كانت المعارضة قد خسرت هذه المعركة، اكتفى الناشط هيثم أبو خليل، رئيس اللجنة الحقوقية بالمجلس الثوري المصري بقوله:" لم نخسر ، وإنما العدل في العالم هو الذي خسر بتمرير ملف مصر".

وقال المستشار وليد شرابي، الأمين العام للمجلس الثوري:" ما تم اليوم يعد داعما قويا للمجلس الثوري، فقد تحدث دول كثيرة قدرا من الانتهاكات، إلا أنني كنت أتوقع أن تكون النتائج أكثر من ذلك، وخاصة بالنسبة لدول شرق آسيا التي كنت أتوقع منها دعماً أكبر لحقوق الإنسان في مصر، في حين كانت معظم الدول الغربية وأمريكا ودول أمريكا اللاتينية ذات موقف جيد، وبالتالي فتحركاتنا تعد تقدما للإمام".

وأوضح الدكتور جمال عبد الستار، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، أن الكثير من الدول والمنظمات الدولية لا تغلب المبادئ بل المصالح فقط، وهي في الغالب الأعم تنحاز لحقوق غير المسلمين وغير العرب، وقرارها ليس قراراً حقوقياً أو إنسانياً أو عادلاً بل سياساً بامتياز، مشدّداً على أن قرار الإدانة الخارجية –حال صدوره- لن يسقط الانقلاب، إلا أنهم يستخدمون كل الوسائل المتاحة.

وأضاف- في تصريح إعلامي- :" مواجهة الانقلاب ليست في الخارج فقط، لأن أصل المواجهة في الداخل، والواجب على معارضي الانقلاب عرض الأمر بطرق مختلفة"، لافتا إلى أن بعض الجهات الخارجية قد تبدو متعاطفة مع قضيتهم العادلة، إلا أنه حينما يكون هناك قرار سياسي يجدون الموقف مختلفا بعكس ما يصرحون به، لأن مصالحهم وسياساتهم هي الغالبة.

وذكر أحمد مفرح -مسؤول ملف مصر بمؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان، أن الأرقام التي أعلنت في جنيف أرقام مزيفة، ولم تعلن حتى بشكل رسمي من قبل النظام الحالي، مؤكداً أن الأرقام الصحيحة التي تعبر عن الإنجازات التي استعانوا بها فهي غير منسوبة للنظام الحالي، ولكنها منسوبة لعهد الرئيس السابق مرسي.

من جهتها، قالت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب إنها تابعت باندهاش بالغ عدوان وفد الانقلاب العسكري في جنيف على الحقائق، ومحاولته توفير غطاء آمن للتنظيم الانقلابي المسلح الحاكم في مصر بدون سند من شرعية ولا مشروعية، وبآليات وصفتها بالإرهابية والقمعية ألغت حقوق الإنسان وسيادة القانون واستقلال القضاء .

واعتبرت- في بيان لها وصل "عربي 21"- أعضاء الوفد الحكومي لجنيف بأنهم بمثابة أعضاء في خلية إجرامية تستهدف إخفاء الحقائق وتجميد العدالة عبر الإدلاء بشهادات مجافية للواقع لخدمة تنظيم مسلح انقلابي، وهو ما يشكل جريمة لن تسقط بالتقادم تستوجب التحقيق القضائي فور سقوط الانقلاب العسكري، وهزيمة أخلاقية جديدة للانقلابين الذين استباحوا الكذب والتدليس لإسقاط القصاص العادل .

وثمنت جبهة استقلال القضاء جهود المصريين المدافعين عن حقوق الإنسان  في اجتماعات جنيف، مطالبة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإجراء تحقيق دولي أممي في مجازر الانقلاب على مدار العام الماضي والانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان، بعدما تم تجميد السلطة القضائية في مصر، وإلغاء إجراءات المحاكمات العادلة، وتحويل القضاء فعليا إلى أداة قمع سياسي متصلة بالصراع السياسي الدائر بين قوى الثورة والشعب وعصابات مسلحة منقلبة تمارس الإرهاب والعنف.

وانعقد مؤتمر حقوق الإنسان الدولي في جينيف لمناقشة الملف الحقوقي لمصر، وقدمت 125 دولة طلب استجواب وتوجيه أسئلة لمصر حول وضع الحريات وحقوق الإنسان فيها، أثناء جلسة المراجعة الدورية الشاملة بمجلس حقوق الإنسان الدولي، وهو عدد يفوق عدد الدول التي مارست نفس الحق في الدورة السابقة عام 2010 لاستعراض ملف مصر، حيث سجلت الأمم المتحدة حينها مداخلات من 51 دولة.