نشاط مصانع اليابان ينمو بأسرع وتيرة في 7 سنوات

نما نشاط المصانع في اليابان الشهر الماضي بأسرع وتيرة في سبع سنوات، مدعوما بزيادة في الطلبيات مما يشير إلى أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم بدأ أخيرا يتعافى من تأثير زيادة في ضريبة المبيعات حتى مع تعهد البنك المركزي بضخ المزيد من الأموال.

وبلغت القراءة النهائية لمؤشر ماركت/ جاما لمديري المشتريات بقطاع التصنيع 52.4 في تشرين الأول/ أكتوبر، وهو ما يقل عن القراءة الأولية البالغة 52.8 لكن أعلى من القراءة النهائية المسجلة في أيلول/ سبتمبر والتي بلغت 51.7.

ويبقى المؤشر فوق مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش للشهر الخامس على التوالي.

وزاد نشاط التصدير بأقوى وتيرة منذ كانون الأول/ سبتمبر مستفيدا من ضعف الين.

ومع أنه واضح أن النمو الاقتصادي والتضخم لم يتسارعا بالقدر المتوقع، فاجأ بنك اليابان المركزي المستثمرين يوم الجمعة بتوسيع برنامجه الضخم للتيسير الكمي.

وقال هاروهيكو كورودا محافظ البنك المركزي إنه في حين يواصل الاقتصاد التعافي فإن هبوط أسعار النفط وتباطؤ النمو العالمي وضعف إنفاق الأسر بعد سريان الزيادة الأولى في ضريبة المبيعات في أبريل/ نيسان عوامل تؤثر سلبيا على نمو الأسعار.

وقال أيضا إن المشتريات الإضافية للأصول ستقود التضخم إلى المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي والبالغ 2% العام القادم.

لكن الحكومة قد تتردد في المضي قدما في زيادة أخرى لضريبة المبيعات مقررة في العام القادم وهي ترى الاقتصاد أخذ مثل هذه الفترة الطويلة للتعافي من آثار الزيادة التي حدثت في أبريل/ نيسان. ومن المتوقع اتخاذ قرار بشأن المرحلة الثانية من زيادة الضريبة بحلول نهاية العام الحالي.