قضاء الإكوادور يمهد لإعادة انتخاب كوريا إلى ما لا نهاية

مهدت المحكمة الدستورية في الإكوادور، الجمعة، الطريق لإعادة انتخاب الرئيس الاشتراكي، رافاييل كوريا، الذي يحكم البلاد منذ 2007 إلى ما لا نهاية، عبر إجازتها للبرلمان تعديل الدستور.

وفي ضوء هذه الموافقة، يستطيع البرلمان حيث يتمتع حزب الرئيس بالغالبية، الموافقة على 16 تعديلا بينها إعادة الانتخاب إلى ما لا نهاية في كل المناصب التي تحدد بانتخاب من الشعب.

وبحسب قرار غير قابل للطعن أصدرته المحكمة الدستورية في غواياكيل، يمكن الموافقة على هذه الإجراءات "على شكل تعديلات دستورية" يصوت عليها النواب.

وعلقت النائبة الاشتراكية، سوليداد بونديا بالقول: "نحن راضون جدا عن هذا القرار".

ويمهد هذا القرار لترشح رافاييل كوريا العام 2017 لولاية رئاسية جديدة تستمر أربعة أعقوام.

ووافقت المحكمة على أن يصوت البرلمان في شكل مباشر على هذه التعديلات، من دون الحاجة إلى إجراء استفتاء، الأمر الذي كانت تطالب به المعارضة.

ويجيز الدستور الحالي الذي صادق عليه كوريا وتمت الموافقة عليه في استفتاء العام 2008، أن يعاد انتخاب الرئيس لمرة واحدة فقط سواء لولايتين متتاليتين أو لا.

وكتب زعيم المعارضة الإكوادورية، غييرمو لاسو، على حسابه في موقع "تويتر": "يبدو أن المحكمة أفادت من يوم (ذكرى) الموتى لتدفن أحد أركان الديموقراطية الإكوادورية".

وبعد هذا القرار، أمام البرلمان عام واحد للموافقة على إعادة الانتخاب إلى ما لا نهاية، في إطار قراءتين.

وقالت سوليداد بونديا: "سنشكل لجنة خاصة لهذا الغرض. نأمل أن يكون النص جاهزا قبل نهاية العام" للموافقة عليه في قراءة أولى.

كذلك، أجازت المحكمة في قرارها للبرلمان أن يصوت على تعديلات تعتبر الإعلام "خدمة عامة"، الأمر الذي يتيح للجيش دعم قوات الشرطة لضمان الأمن داخل البلاد، وخفضت سن الترشح للانتخابات الرئاسية من 35 إلى 30 عاما.

وكانت منظمات صحافية انتقدت التعديل المتعلق بالإعلام، مبدية خشيتها من سيطرة أكبر للدولة على وسائل الإعلام.

ويتمتع رافاييل كوريا (51 عاما) بشعبية كبيرة في الإكوادور. وكان قد طلب في نيسان/ إبريل من البرلمان إطلاق هذه الآلية للسماح بإعادة الانتخاب إلى ما لا نهاية. لكنه لم يعلن حتى الآن ما إذا كان سيترشح مجددا العام 2017.