ملاحقة ربع مليون صفحة إلكترونية مناهضة للانقلاب بمصر

 ذكرت صحيفة اليوم السابع الداعمة للانقلاب الأربعاء أن وزارة الداخلية المصرية تلاحق ربع مليون صفحة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي أبرزها حساب الرئيس الشرعي محمد مرسي.
 
ونسبت الصحيفة إلى مصادر قولها إن قطاع التوثيق والمعلومات ومباحث مكافحة جرائم الإنترنت بوزارة الداخلية يلاحقون نحو ربع مليون صفحة على الفيس بوك تحرض ضد الجيش والشرطة، ومؤسسات الدولة، أبرزها الصفحة الرئيسية للرئيس "الأسبق" محمد مرسي، خاصة بعد بث العديد من الرسائل التحريضية عبر هذه الصفحة كان آخرها الخطاب الذي تم نشره في الاحتفالات برأس السنة الهجرية الجديدة منسوبا إليه، بحسب تعبيرها.
 
وذكرت المصادر التي لم تسمها اليوم السابع أنه "يتم جمع المعلومات والتحريات عن هذه الصفحات المحرضة على العنف، خاصة صفحة الرئيس (المعزول) مرسي، وتحديد هوية الأشخاص الذين يديرون هذه الصفحة، وأبرزهم: يحيى حامد وزير الاستثمار في عهد حكم الإخوان، ونجل الرئيس المعزول، فضلا عن القيادي الإخواني أيمن عبد الغنى، صهر المهندس خيرت الشاطر، النائب الأول للمرشد العام للإخوان، وآخرون هاربون إلى قطر"، وفق المصادر.
 
وأكد مصدر بقطاع السجون بحسب الصحيفة أن "الرئيس (المعزول) محمد مرسي يقبع داخل زنزانته بسجن برج العرب فى الإسكندرية، ولا يُسمح له بالدخول على شبكة الإنترنت مثل بقية السجناء، وفقا للوائح والقوانين المنظمة للسجون، وأن الزيارات التى يتلقاها تخضع للرقابة الجديدة لمنع تسريب أي رسائل تحريضية.
 
وزعمت مصادر "اليوم السابع" أن هذه الصفحات الإخوانية تحرض على العنف، وترسل شفرات يتم بثها من قبل التنظيم الدولي للإخوان، وتكليفات للعناصر الإخوانية بالداخل، ولشباب الجماعة بالجامعات؛ لتنفيذ أعمال تخريبية، على حد مزاعمها.
 
وكانت الصفحة الرسمية للدكتور محمد مرسى نشرت بيانا يوم رأس السنة الهجرية السبت تضمن تهنئة أبناء الشعب قائلا لهم: "أهنئكم بالعام الهجري الجديد، والوطن في ذروة ثورته، وشبابه في أوج عزمهم، ونفاذ كلمتهم.. أهنئكم، وقد أثلج صدري استمرار ثورتكم".
 
وأضاف في بيانه: "لا يفوتني أن أعلن بكل وضوح أنني قد رفضت، وما زلت أرفض؛ كل محاولات التفاوض على ثوابت الثورة، ودماء الشهداء.. تلك المحاولات الهادفة إلى أن يستمر المجرمون، وينعموا باستعباد شعب لم يستحقوا يوما الانتماء له".
 
وتابع مرسي: "أشدد تعليماتي كذلك لكل الثوار الفاعلين على الأرض بقياداتهم ومجالسهم وتحالفاتهم ورموزهم ومفكريهم وطلابهم أنه لا تراجع عن الثورة، ولا تفاوض على دماء الشهداء".
 
وأضاف: "إن شاء الله لن أغادر سجني قبل أبنائي المعتقلين، ولن أدخل داري قبل بناتي الطاهرات المعتقلات، وليست حياتي عندي أغلى من شهداء الثورة الأبرار، وقد استقيت عزمي من عزم الشباب المبدع في كل ميادين الثورة وجامعاتها، ولم ولا ولن أنسى أبنائي من المجندين الشهداء الذين يطالهم غدر الغادرين بعد أن أحال الانقلاب الوطن إلى بحور جراح أعلم أن الثورة طبيبها، وأن القصاص منتهاها فاستبشروا خيرا "واستكملوا ثورتكم، والله ناصر الحق، ولن يتركم أعمالكم".
 
تصاعد اعتقالات مسؤولي الصفحات
 
وكانت وزارة الداخلية المصرية ألقت القبض على العشرات من النشطاء المناهضين للانقلاب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والقائمين على إدارة الصفحات الكبرى والشهيرة، التي تحشد ضد النظام الحالي، في إطار خطة وضعتها الوزارة لتصفية الشبكات الإلكترونية المناهضة للانقلاب، بالاعتماد على تقنيات جديدة تشمل الفحص الفني، وتتبع البصمة الإلكترونية لهؤلاء الأشخاص.
 وشهد الشهر الأخير تزايدا مطردا في عدد المقبوض عليهم من هؤلاء الناشطين، من منازلهم.

وتضمنت القائمة أسماء فتيات ونساء، بدعوى قيامهم جميعا بالتحريض على العنف، وتصنيع المتفجرات، حيث يتم تقديمهم إلى النيابة العامة، بعد القبض عليهم، فتتولى التحقيق معهم، ومن ثم تحويلهم إلى المحكمة.

وتستند الإجراءات إلى حصول أجهزة الأمن على إذن نيابي بالقبض على هؤلاء الناشطين والناشطات، انطلاقا من قانون العقوبات، الذي تصل العقوبات المقررة في مواده أرقام: 43، 95 ، 171 ، 172، إلى السجن المشدد.

وتزمع حكومة إبراهيم محلب الانتهاء من قانون مكافحة الإرهاب، الذي يتضمن مواد لمراقبة صفحات "فيس بوك"، بدون الحصول على هذا الإذن النيابي.

وأقر الدكتور عبد الله المغازي أستاذ القانون الدستوري، والمتحدث الرسمي السابق باسم حملة رئاسة الجنرال عبد الفتاح السيسي، بأن مباحث الإنترنت التابعة لوزارة الداخلية، تختص بمراقبة كل المواقع والمنتديات والصفحات على شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة التي تهدف أو تحرض على أعمال العنف والشغب وارتكاب الجرائم على مستوى مصر، على حد قوله.

وأضاف في تصريحات صحفية أن مباحث الإنترنت تحرر المحاضر ضد الصفحات التي تحرض على حشد الشباب أو ارتكاب العنف، وطرق صنع المفرقعات، ثم تقدمها إلى النيابة العامة التي تأمر بضبط وإحضار "أدمن" تلك الصفحات، مشيرا إلى أن النيابة يحق لها إغلاق الصفحات الداعية للعنف والشغب، على حد قوله.

وأوضح أن المباحث تقوم حاليا بعملية رصد الصفحات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، عقب حصولها على إذن من قبل النيابة العامة، مشيرا إلى أن النيابة ستوجه لمتورطي تلك الجرائم تهم التحريض على العنف، على حد تعبيره.

وفي سياق متصل، أعلنت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية -عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"- أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط العشرات من العناصر الإخوانية القائمة على الصفحات الإلكترونية التي تحرض على رجال الشرطة والقوات المسلحة، بحسب منشور الصفحة.

ووُجهت إلى المقبوض عليهم اتهامات بالتحريض على العنف، ورجال الجيش والشرطة، وتخريب منشآت الدولة، وغيرها من الاتهامات، وغالبيتها "ملفقة".