تجميد نشاط جمعية الوفاق البحرينية لمدة 3 أشهر

قضت محكمة بحرينية، اليوم الثلاثاء بوقف نشاط جمعية الوفاق، أكبر جمعيات المعارضة في البحرين، لمدة 3 أشهر، وهو الحكم الذي انتقدته "الوفاق" واصفة إياه بأنه "مغامرة غير محسوبة".

وأفادت مصادر قضائية بأن المحكمة الإدارية الأولى قضت اليوم بوقف نشاط جمعية الوفاق الوطني الإسلامية ثلاثة أشهر مع إلزامها بتصحيح أوضاعها.

وفي تعليقها على الحكم، وصفت جميعه "الوفاق" قرار تجميدها بأنه "خطوة خطيرة"، و"مغامرة غير محسوبة".

وأشارت "الوفاق" إلى استمرارها "في المطالبة بالتحول الديمقراطي وبناء الدولة العادلة التي تحترم الإنسان".

وكانت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، قد رفعت في 20 يوليو/ تموز الماضي دعوى قضائية بطلب وقف نشاط جمعية "الوفاق"، لمدة ثلاثة أشهر حتى تقوم خلالها بتصحيح وضعها غير القانوني إثر بطلان أربعة مؤتمرات عامة، وذلك نتيجة عدم تحقق النصاب القانوني لها، وعدم التزام علانية وشفافية إجراءات انعقادها.

وفي أعقاب رفع الدعوى القضائية ضدها، اعتبرت جمعية "الوفاق" أن دعوى وزارة "العدل" بوقف نشاطها هو محاولة للضغط عليها لإرغامها على المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها 22 نوفمبر القادم، التي أعلنت الوفاق مقاطعتها في وقت لاحق.

وكانت جمعية الوفاق، التي تعد أكبر جمعيات المعارضة في البلاد، قد فازت بـ 18 مقعدا من بين 40 خلال الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر/ تشرين أول 2010، إلا أنهم جميعا قدموا استقالاتهم منتصف 2011 احتجاجا على تعامل السلطات مع الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في 14 فبراير/ شباط من العام نفسه.

وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير/ شباط 2011 تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها.

بينما تقول الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك "المطلقة" تجعل الملكية الدستورية الحالية "صورية".

وتتهم البحرين المعارضة بالموالاة لإيران وهو أمر تنفيه المعارضة.