العدل والإحسان مع الإضراب وتحمل المسؤولية لـ"المخزن"

أعلنت جماعة العدل والإحسان المغربية، التحاقها بالإضراب الوطني العام الذي ستنفذه يوم الأربعاء القادم أربعة مراكز نقابية كبرى في المغرب بدعوى ضرب القدرة الشرائية للمواطن وغياب المقاربة الشمولية لدى الحكومة، وعبرت الجماعة في بيان لها صدر الأحد وحصل "عربي21" على نسخة منه، عن دعمها الكامل لإضراب 29 تشرين الأول/ أكتوبر، "كشكل من أشكال المقاومة السلمية والحضارية دفاعا عن حقوق الأجيال الحالية والقادمة". 

البيان المعنون بـ "منحازون دائما للمظلوم" حمّل ما وصفه بالمخزن "كامل المسؤولية في الاحتقان الاجتماعي المتنامي"، محذرا مما وصفه بآليات "إعادة ترتيب المنظومة التسلطية" وأيضاً من السياسة التفقيرية "التي تدفع إليها الجهات الحاكمة"، معربين عن رفض تلك السياسة لكونها تمثل "إجراءات تعسفية بسبب واقع التفاوت الطبقي الحاصل في المجتمع وانعدام العدل السياسي والاجتماعي". 

وفيما ذكّر البيان الصادر عن القطاع النقابي للجماعة، بأهمية بلورة استراتيجية نضالية مشتركة في إطار جبهة تجمع الفاعلين النقابيين والاجتماعيين لوقف مسلسل التفقير وضرب القدرة الشرائية للمواطنين"، طالبت جماعة المرحوم الشيخ عبد السلام ياسين، الحكومة "بإعلان حجم الفساد الذي خرب كل المؤسسات المتعلقة بالحماية الاجتماعية والعمل التعاضدي، وتحميل الجهات الحاكمة كامل المسؤولية في هذا الفساد الذي يراد اليوم أن تؤدي الفئات الضعيفة وحدها ثمنه".

البيان المختوم بقول الباري "ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله" والذي أعقب اجتماع المكتب القطري للقطاع النقابي للجماعة، في دورته العادية، يومي السبت والأحد، قال إنه تدارس  سُبل مواجهة "الهجمة الشرسة التي تجاوزت كل الخطوط الحمراء، وتجرأ أصحابها على البقية الباقية من حقوق ومكتسبات العمال والموظفين الذين يُراد لهم أن يتحملوا، هم وعموم الشعب المُفقّر، الأزمات الاقتصادية التي تسبّب المخزن فيها منذ عقود".

الحكومة: الإضراب يهدد السلم الاجتماعي ولا مبرر له

من جهتها عبرت الحكومة المغربية عن رفضها لهذا الإضراب وقالت إنه غير مبرر ويصعب فهم دوافعه، وفي هذا الإطار قال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية أخيرة له "إن هذا الإضراب يهدد السلم الاجتماعي".

وأضاف المتحدث باسم حكومة عبد الإله ابن كيران، بالقول "إن الإضراب لن يحل أزمة منظومة التقاعد"، مؤكدا أن الحكومة عازمة على تحمل مسؤولياتها في إنجاز هذا الإصلاح الحيوي والمتعثر منذ عشر سنوات رغم ما قد ينتج عنه من كلفة مالية وسياسية".

الحكومة فندت أيضاً ادعاءات النقابات بكونها جمدت الحوار الاجتماعي، بقول وزير الاتصال إن الحوار غير مجمد وأنه تم عقد أكثر من سبع جلسات في هذا الإطار، فضلا عن اللقاءات القنائية بين النقابات والعديد من القطاعات الوزارية والتي لم تتوقف قط. 

وكانت ثلاث نقابات عمالية كبيرة في المغرب -وهي الاتحاد المغربي للشغل، والكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل- قد دعت في بيان قبل أيام إلى إضراب عام لمدة 24 ساعة في القطاعين العام والخاص يوم 29 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، احتجاجا على الإصلاحات الحكومية في مجالات منها على وجه الخصوص معاشات التقاعد والدعم.

وبين توقع النقابات بنجاح الإضراب وقول الحكومة بمحدوديته، يؤكد العديد من الفاعلين أن الإضراب ستكون له كلفة مادية تقدر بملايين الدراهم، لكون الإضراب عاما ووطنيا وسيستهدف قطاعات حساسة خاصة منها الفلاحية وذات الصلة بالموانئ البحرية والمطارات، فضلا عن قطاعات الصحة والعدل والإدارة العمومية بشكل عام.

يشار إلى أن عددا من المراكز النقابية لم تعلن انخرطها في هذا الإضراب ومنها نقابة "الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب" المقربة من حزب العدالة والتنمية، كما أن نقابات أخرى أعلنت الالتحاق بالإضراب منها نقابة "الاتحاد العام للشغالين بالمغرب" التابعة لحزب الاستقلال.