إيكونوميست: تونس نحو الديمقراطية ومصر ترتد للقمع

طرحت مجلة "إيكونوميست" في عددها الأخير مشكلة غياب حقوق الإنسان في مصر. 

وتقول المجلة في عددها الأخير "بعد شهر من رمي التونسيين ديكتاتورهم البغيض، فعل المصريون نفس الشيء، حيث أجبروا الرئيس حسني مبارك على الخروح من السلطة. ولكن في الوقت الذي سيختار فيه التونسيون برلمانهم لاستكمال التحول الديمقراطي. يعود المصريون مرة أخرى للمدرسة، وليس عمليا -حيث فتحت الجامعات المصرية من جديد- ولكن مجازيا. فدون رقابة برلمانية تقوم حكومة عبدالفتاح السيسي بتشريع سلسلة من القوانين المقيدة. وفي حالة فرضها فستبدو مصر مثل أكاديمية عسكرية".

وتضيف المجلة: "واحد من الأمثلة هي الجامعات، حيث تريد السلطات سحق الاحتجاجات المعارضة للحكومة، التي عرقلت المسيرة الدراسية الشهر الماضي. فقد واجه أكثر من مليون طالب جامعي عادوا لمقاعدهم الدراسية طوابير طويلة وتفتيشا جسديا قبل الدخول لحرم الجامعات. وعندما رد البعض بغضب على هذه الإجراءات تدخلت الشرطة وألقت عليهم الغاز المسيل للدموع، وأطلقت الرصاص من البنادق، ما أدى لسقوط طالب".

وتتابع: "أصبحت النشاطات السياسية من أي نوع ممنوعة. وفي حال اعتراض الطلاب يتم طردهم، وقد يتم فصل أعضاء الهيئة التدريسية في حال (التحريض) على الاحتجاجات. وفي الوقت الذي حصل فيه أعضاء الهيئات التدريسية على الحق لتعيين واختيار رؤساء جامعاتهم بعد ثورة 2011، يقوم السيسي الآن بتعيين الرؤساء".

وترى المجلة أنه "من المفارقة أن الحكومة التي حصلت على شرعيتها عبر التظاهرات الجماهيرية ضد حكم الإخوان المسلمين، وهي التظاهرات التي عبدت الطريق للانقلاب العسكري في تموز/ يوليو 2013، لكن حكومة السيسي تمنع التظاهرات الجماهيرية التي لا تحصل على إذن مسبق، والتي من النادر ما تحصل عليه".

وعلقت المجلة على الإجراءات التي تقوم بها الدولة ضد المنظمات غير الحكومية "تحت غطاء (تنظيم) التمويل للمنظمات غير الحكومية، من المتوقع أن تقوم الحكومة بحظر المساعدة القانونية ومنظمات حقوق الإنسان. وقامت بعض المؤسسات الدولية مثل مركز كارتر، وهو مؤسسة أميركية لمراقبة الانتخابات بإغلاق مكاتبه في القاهرة، واضطر عدد من العاملين في مجال المنظمات غير الحكومية لترك وظائفهم وهربوا من البلد".

وتختم المجلة تقريرها بالقول "حتى المنظمات، التي عبرت عن استعدادها للقبول بشروط الدولة والسماح برقابة الدولة، لديها مخاوف جديدة. فحكومة السيسي تعتبر تلقي دعم أو القيام بأي نشاط يعرض أمن البلاد للخطر أو تهدد السلامة العامة جريمة يحاسب عليها القانون بالسجن مدى الحياة. وفي حالة كان المتهم مسؤولا حكوميا فالعقوبة هي الإعدام. وفي سؤال كتب في تغريدة على التويتر: لماذا يقومون بتشريع قوانين لتخويف المواطنين بدلا من حمايتهم؟ وجاء الجواب (من أجل حماية الدولة)".