أعلنت وزيرة الصناعة يوكو أوبوشي استقالتها الاثنين من الحكومة في اليابان تلتها بعد ساعات وزيرة العدل ميدوري ماتسوشيما.
وتعتبر هذه الاستقالة المزدوجة التحدي الأسوا لحكومة شينزو آبي منذ توليها السلطة في أواخر 2012. وأكد رئيس الحكومة بنفسه بعد الظهر استقالة الوزيرتين معبرا عن أسفه للوضع.
وقال كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية اليوم الإثنين إن رئيس الوزراء شينزو آبي قبل استقالة وزيرة التجارة والصناعة يوكو اوبوتشي.
وكانت الوزيرتان عينتا في مطلع أيلول/ سبتمبر مع ثلاث نساء أخريات في التعديل الوزاري الأول لآبي منذ 2012.
ويشتبه بأن وزيرة العدل انتهكت القواعد الانتخابية عندما وزعت مراوح صغيرة عليها صورتها واسمها على الناخبين في دائرتها.
أما أوبوشي فوجهت إليها اتهامات بسوء استخدام أموال عامة.
ويبدو أن أوبوشي أنفقت بين 2007 و2012 أكثر من عشرة ملايين ين (قرابة 74 الف دولار) بشكل لا يرتبط إطلاقا بنشاطاتها السياسية خصوصا لشراء مستحضرات تجميل من متاجر كبرى.
كما حصل بعض مؤيديها على تذاكر للمسرح بقيمة إجمالية قاربت 26 مليون ين.
وكان آبي يعول بشكل كبير على أبوشي وهي أم لطفين وأول امرأة تتولى هذه الحقيبة المهمة.
وهو سعى في البدء إلى أن تكون رمزا لسياسته إزاء النساء اللواتي يريد اجتذابهن إلى سوق العمل لدعم الاقتصاد الوطني في البلاد التي تعاني من نقص في اليد العاملة.
كما أن أبي كان يأمل أن تنجح هذه الوزيرة الشابة (40 عاما) في إقناع الرأي العام بضرورة إعادة اطلاق العمل في المحطات النووية المتوقفة تماما منذ كارثة فوكوشيما في آذار/ مارس 2011.
وقد تعقد استقالتي الوزيرتين قرارات صعبة بشأن سياسات مهمة بينها قرار بشأن المضي قدما في خطة لا تحظى بتأييد لزيادة ضريبة المبيعات وخطط لإعادة فتح مفاعلات نووية تم إغلاقها بعد كارثة فوكوشيما عام 2011.