قيادي فلسطيني ينتقد الربط بين إعمار غزة وإقصاء حماس

انتقد عضو وفد التفاوض الفلسطيني الموحد مع "إسرائيل"، قيس عبد الكريم، ما نسبته وسائل إعلام إلى مصدر دبلوماسي مصري مجهول حول أنه لن يتم البدء في ضخ أموال إعادة إعمار قطاع غزة إلا إذا خرجت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من المشهد السياسي.

ونقلت وسائل عربية عمن قالت إنه مصدر دبلوماسي مصري رفيع المستوى، أن الدول المانحة تشترط أن تتسلم حكومة التوافق الوطني الفلسطينية مهامها وصلاحياتها الكاملة في غزة حتى يتم البدء في ضخ أموال إعادة الأعمار، مشددا على أن ذلك لن يحدث إذا لم تخرج "حماس" من المشهد السياسي.

وقال عبد الكريم، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن "هذا كلام غير مسؤول.. ترتيبات إعادة الإعمار أوكلتها منظمة الأمم المتحدة إلى حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، وهذه الحكومة أصبحت واقعا، أما مسألة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية فهذا شأن فلسطيني تم التوافق عليه في اتفاق المصالحة" بين حركتي حماس والتحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، بزعامة الرئيس محمود عباس".

وأضاف أن "مسألة إعادة الإعمار ترتبط أيضا بتنظيم وجود حكومة التوافق على كل المعابر (مع إسرائيل)، عدا معبر رفح (بين قطاع غزة ومصر)، وهذا يتم تنفيذه حاليا، أما معبر رفح، فله تنظيم خاص يجري إعداده، وهو إسناد مهمته إلى حرس الرئاسة الفلسطينية".

وأعلن مؤتمر دولي في القاهرة لإعادة إعمار غزة، يوم 12 من الشهر الجاري، عن تعهدات بـ5.4 مليار دولار، نصفها لإعادة الإعمار، والبقية لدعم السلطة الفلسطينية والضفة الغربية.

ولم تقتصر الانتقادات لتلك التصريحات المجهولة على الجبهة الشعبية، إذ انتقدتها أيضا حركة "حماس"، التي سيطرت على غزة بين حزيران/ يونيو 2007 وحزيران/ يونيو 2014، قبل تشكيل حكومة التوافق، التي أدت اليمين الدستورية أمام عباس في الثاني حزيران/ يونيو الماضي.

وعلى صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، كتب موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" السبت، إن "حماس لم تطلب أو تفكر بأن تكون أموال الإعمار في يدها أو خزانتها".

وتابع بقوله: "حماس دعت الحكومة للقيام بمسؤولياتها وممارسة مهامها لأنّها حكومة التوافق، ودعوتنا كانت قبل الحرب (الإسرائيلية الأخيرة) وقبل الدمار، فلا معنى لاستخدام هذا الأسلوب الآن".

ورأى أنه "لا يحقّ لأحد وضع تحفّظات على وجود أي طرف فلسطيني في المشهد السياسي". 

وبدعوى العمل على وقف إطلاق الصواريخ من غزة على "إسرائيل"، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا على القطاع، حيث يعيش نحو 1.9 مليون نسمة، خلفت دمارا ماديا واسعا فضلا عن قتلى وجرحى.

وأسفرت مفاوضات غير المباشرة، برعاية مصرية، بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في القاهرة عن التوصل يوم 26 آب/ أغسطس الماضي إلى اتفاق أوقف الحرب، التي بدأت في السابع من تموز/ يوليو الماضي ودامت 51 يوما، مخلفة 2157 قتيلا فلسطينيًا، معظمهم مدنيون، مقابل 72 قتيلا إسرائيليا، معظمهم من العسكريين.

و"ستتضمن جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بحث المطالب التي لم تستكمل في الجولة الأولى، وبينها تبادل الأسرى، وبحث مطالب إنشاء الميناء والمطار في غزة"، بحسب عبد الكريم.

وأوضح عضو وفد التفاوض الفلسطيني الموحد أن "الجولة الجديدة من المفاوضات ستبدأ في القاهرة الأسبوع المقبل، لبحث هذه الملفات العالقة".

وختم عبد الكريم بأن "جميع الملفات المطروحة يمكن وصفها بالصعبة، ولذلك تم تأجيلها.. قضايا مثل السماح بالصيد البحري إلى من عمق 5 أميال إلى 12 ميلا وإلغاء المنطقة العازلة (بين غزة وإسرائيل) يمكن التوصل إلى حلول لها، بينما ستكون المفاوضات صعبة بشأن قضايا الأسرى والميناء والمطار".

ومنذ أن فازت حركة حماس بالانتخابات التشريعية الفلسطينية في كانون الثاني/ يناير 2006، تفرض "إسرائيل" حصارًا بريا وبحريا على غزة، شددته إثر سيطرة الحركة على القطاع في حزيران/ يونيو من العام التالي، واستمرت في هذا الحصار رغم تخلي "حماس" عن حكم السلطة بغزة، وتشكيل حكومة توافق وطني فلسطينية.