قال محللون وخبراء اقتصاديون إن تراجع
أسعار النفط العالمية بالنسب الكبيرة التي نشهدها في الوقت الحالي أربك دول
الخليج التي تعتمد على النفط في تمويل إنفاقها العام، وأن هناك أزمات كبيرة سوف تواجه الشركات العاملة في قطاع النفط بجميع دول الخليج.
وأوضح المحلل المالي، محمود عبد الوهاب، أن الأزمات التي تواجهها دول الخليج في الوقت الحالي سوف تدفع الأنظمة العربية إلى عدم الالتفات إلى مطالب الحكومة
المصرية خاصة فيما يتعلق باستمرار
الدعم النفطي أو النقدي.
وهو ما أرجعه عبد الوهاب في تصريحات لـ"عربي21"، إلى انخفاض حصيلة بيع النفط بدول الخليج وتأثير ذلك على الشركات الكبرى، وهو ما بدأ يظهر بالفعل في أسواق المال العربية والخليجية التي تقترب من الانهيار حال استمرار تراجع أسعار النفط عالميا إلى ما دون 80 دولار للبرميل.
وواصلت العقود الآجلة للنفط تراجعها خلال تعاملات الخميس الماضي، مع زيادة التوقعات بأن "
أوبك" لن تتخذ قرارا بخفض الإنتاج بينما سوف يتباطأ الطلب على النفط بأعلى وتيرة له منذ عام 2009.
وهبط مزيج برنت في تعاملات أكثر من دولار إلى 82.72 دولار للبرميل، مسجلا أدنى مستوى منذ عام 2010.
وقال الخبير الاقتصادي أحمد رفعت لـ"عربي21"، إن مصر ربما تواجه أزمات كبيرة في تعاقداتها مع الدول العربية وخاصة ما يتعلق منها بالنفط والوقود، وخاصة بعد رفض السعودية رفض السعودية زيادة إنتاجها وصادراتها النفطية في ظل هذا السعر المتدني لأسعار بيع النط عالميا.
وأوضح أن مصر لم يعد أمامها سوى الاعتماد على مواردها الداخلية، وتجاوز مرحلة انتظار المساعدات والدعم العربي، لأن أوضاع الدول العربية لا تسمح في الوقت الحالي بتقديم أي مساعدات مالية أو منح نفطية لمصر التي تعاني العديد من الأزمات التي تتعلق غالبيتها بتراجع جميع المؤشرات الاقتصادية.
وانعكست الآثار السلبية لتراجع أسعار النفط سريعاً على بورصات العالم وفي مقدمتها البورصات الخليجية والمصرية، فقد مني المؤشر الرئيسي للسوق المصري "إيجي أكس 30" بخسائر كبيرة وواصل التراجع لأدنى مستوى في أكثر من 3 أشهر، مسجلا انخفاضا حادا بلغت نسبته نحو 2.48% في تعاملات الخميس الماضي، فيما تجاوزت خسائر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة أكثر من 30 مليار جنيه في 4 جلسات فقط.
وعلى صعيد البورصات العربية، فقد هوى مؤشر سوق الأسهم السعودية بأكثر من 5.2%، ليهبط دون مستوى 9382 نقطة، وخسر مؤشر سوق دبي 3.73% إلى مستوى 4323 نقطة، وأبوظبي 1.67%، والكويت 1.56%، ومسقط 3.17%، وقطر 1.79%.