"رايتس ووتش": السعودية والإمارات تمولان القمع بمصر

تساءل كينيث روث مدير منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان حول العالم؛ عن المدة التي ستظل السعودية والإمارات تدعمان فيها اقتصاد مصر والذي يقوضه القمع الذي يمارسه نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال روث -في تغريدة أطلقها عبر حسابه الرسمي على شبكة تويتر إن "مصر ستستقبل خمسة مليارات دولار أخرى من السعودية والإمارات"، متسائلا: "إلى متى ستدعمان اقتصاد مصر الذي يقوضه القمع؟".

وجاء ذلك تعليقا على خطط السعودية والإمارات إرسال خمسة مليارات دولار -ما يعادل 35 مليار جنيه- إلى مصر لتعزيز الاحتياطي الأجنبي وتغطية النقص المتوقع من رد وديعة قطرية في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل. 

وجدير بالذكر أن كينيث روث زاد من حدة انتقاده السيسي في الشهرين الأخيرين، وذلك على خلفية منع السلطات المصرية دخول روث لمصر وفريق المنظمة على خلفية تقرير هيومان رايتس ووتش عن أحداث فض اعتصام رابعة العدوية والذي أدان سلطات الانقلاب وعلى رأسها السيسي ووزير داخليته محمد إبراهيم.

وبحسب ما نشره موقع "للأهرام أون لاين" الناطق بالإنجليزية، يوم الاثنين الماضي، أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ستقومان بإيداع مبلغ 35 مليار جنيه أي ما يعادل 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري على دفعتين ابتداء من الشهر الجاري. 

وقال مصدر مطلع للأهرام أنه ستتم إعارة المبالغ إلى مصر بشروط ميسرة، مع استحقاقات تتراوح بين 3 و 5 سنوات. 

وتتزايد المخاوف حول موقف مصر من الاحتياطي النقدي الأجنبي منذ إعلان محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز أن مصر ستعيد 2.5 مليار دولار من ودائع قطر في نوفمبر تشرين الثاني بعد أن أعادت 500 مليون دولار أخرى في وقت سابق من هذا الشهر. 

وكانت قطر داعما قويا للرئيس المنتخب ممد مرسي، حيث قدمت لمصر ما يقرب من 7.5مليار دولار مساعدات مالية طوال عام من حكم مرسي، ولكن توترت العلاقات بين البلدين بعد الانقلاب على مرسي في يوليو تموز عام 2013. 

وعقب دفعة نوفمبر تشرين الثاني المقبل ستكون مصر قد أعادت كل المساعدات القطرية.

ومنذ ذلك الحين ظهرت دول الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت، كالمحسنين الأساسيين لمصر، مع أكثر من 20 مليار دولار من القروض والمنح والمساعدات النفطية منذ الصيف الماضي. 

ووفقا لمصدر الأهرام، فإن مصر ستتلقى أكثر من نصف المبلغ قبل نهاية الشهر الجاري لدفع قرضها لقطر. 

وستساهم السعودية بـ 20 مليار دولار، بحسب المصدر الذي أضاف أنه على الأقل نصفها سيتم دفع هذا الشهر بينما تعهدت دولة الإمارات العربية المتحدة 3 مليارات دولار. 

أما عن صافي الاحتياطي الأجنبي من العملات الأجنبية لمصر، والتي وصلت إلى 36 مليار دولار قبل ثورة أطاحت بالنظام طويل الأمد للرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط 2011، بينما تبلغ حاليا 16.8 مليار دولار وفقا لأحدث تحديث شهري للبنك المركزي.