بدأ العام الدراسي الجديد في الجامعات
المصرية أمس السبت مشتعلا، حيث قامت قوات الأمن باعتقال العشرات من الطلاب من منازلهم فجرا، وكان رد الطلاب بمظاهرات احتجاجية في عدة جامعات.
كما شهد يومي السبت والأحد زحاما شديدا أمام بوابات الجامعات وطوابير امتدت لمئات الأمتار بسبب إجراءات الأمن المشددة التي فرضتها شركة أمن خاصة تعاقدت معها الحكومة لتأمين الجامعات، شملت إجراءات مهينة مثل التفتيش الذاتي للطلاب والأساتذة.
وكان من المقرر أن يبدأ العام الدراسي بالجامعات يوم 27 أيلول/ سبتمبر الماضي، إلا أن الحكومة أجلت الدراسة إلى يوم 11 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري حتى الإنتهاء من الاستعدادات الأمنية والإدارية.
اعتقال عشرات الطلاب
وواصلت قوات الأمن لليوم الثاني على التوالي حملة اعتقالات واسعة لعدد من الطلاب أسفرت عن اعتقال 14 طالبا تم القبض عليهم من منازلهم فجر الأحد ومن داخل الجامعات أيضا، ليرتفع عدد الطلاب المعتقلين إلى 78 طالبا، حيث كانت الشرطة قد اعتقلت يوم السبت 64 طالبا.
من جهتها، توعدت الحركات الطلابية داخل الجامعات برد قاس على حملة الاعتقالات عبر تنظيم فعاليات احتجاجية قوية داخل الجامعات المختلفة، فضلا عن تدشين ائتلاف طلابي ثوري جديد يضم أغلب التيارات المعارضة للنظام.
ووصف الطالب "أحمد ناصف"، المتحدث باسم حركة "طلاب ضد
الانقلاب" حملة الاعتقالات المستمرة الآن في صفوف الطلاب بـ "غير المجدية"، مؤكدا أنها لن تزيد الطلاب إلا إصرارا على مواصلة النضال حتى إسقاط حكم العسكر.
وأكدت أن الطلاب سيواصلون ما بدأوه العام الماضي حتى يحققوا القصاص لدماء زملائهم الطلاب.
كما أعلن طلاب "حركة 6 أبريل" و"الاشتراكيون الثوريون" و"شباب مصر القوية" تنظيم مظاهرات موازية لمظاهرات الإخوان داخل الجامعات للمطالبة بإلغاء قانون التظاهر.
وشهدت معظم الجامعات في العام الدراسي الماضي فعاليات احتجاجية شبه يومية مناهضة للانقلاب العسكري، صحبها اشتباكات مع قوات الشرطة داخل وخارج الجامعات وأدت إلى سقوط عشرات القتلى والمصابين من الطلاب فضلا عن اعتقال المئات.
وتتهم الحكومة المصرية ووسائل الإعلام المؤيدة لها جماعة الإخوان المسلمين بالتحريض على التظاهر داخل الجامعات وارتكاب أعمال عنف وتخريب لزعزعة استقرار البلاد.
اشتباكات بين فالكون وأمن الجامعة
وشهدت جامعة القاهرة اشتباكات بالأيدي بين أفراد الأمن التابعين لشركة "فالكون" المسؤولة عن تأمين بوابات الجامعة، وعدد من أفراد الأمن الإداري التابع لإدارة الجامعة بعد رفض أحد حراس الشركة السماح لأحد أفراد الأمن الإداري دخول الجامعة.
وتطورت المشادة إلى اشتباكات بين زملاء الطرفين ما أدى إلى إغلاق أبواب الجامعة لبعض الوقت بسبب تجمع أفراد الأمن الإداري الذي أبدوا استياءهم الشديد مما حدث مع زميلهم.
وقال د.جابر نصار رئيس جامعة القاهرة إن ماحدث من اشتباكات بين الجانبين سببه عدم التنسيق بينهما، مؤكدا أن الواقعة أحيلت إلى التحقيق وسيتم محاسبة المخطئ.
لكن شريف خالد المدير التنفيذي لشركة "فالكون" قال إن الاشتباكات وقعت بين الطرفين بسبب سوء التفاهم وأنه تم احتواء الأزمة بعقد جلسة صلح بينهما.
وكانت الحكومة قد تعاقدت مع شركة "فالكون" للحراسات والأمن - وهي شركة خاصة - لتأمين 12 جامعة حكومية مقابل مبالغ مالية كبيرة، عبر تعاقد يستمر طوال العام الدراسي الحالي.
وتولت تلك الشركة من قبل تأمين مقر الحملة الانتخايبة للفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي الأسبق وعبد الفتاح
السيسي، خلال خوضهما الانتخابات الرئاسية عامي 2012 و2014 على التوالي.
وسادت حالة من السخط والاستياء بين طلاب جامعة القاهرة، السبت، بسبب الإجراءات الأمنية المشددة التي يتبعها أفراد الحراسة التابعين لشركة "فالكون" الخاصة حيث خضع الطلاب – خاصة الفتيات - إلى التفتيش عدة مرات قبل تمكنهم من دخول الجامعة.
وفيما مشط أفراد الأمن التابعين لشركة "فالكون" المنطقة المحيطة بجامعة القاهرة وفحصوا جميع السيارات القريبة منها وهم يرتدون السترات الواقية من الرصاص، انتشرت قوات الشرطة أمام بوابات الجامعة وفي الشوارع المؤدية لها.
تكدس وطوابير
ولليوم الثاني على التوالي، شهدت معظم الجامعات المصرية تكدسا كبيرا للطلاب أمام الأبواب بسبب إجراءات التفتيش الصارمة التي خضع لها كل الطلاب والأساتذة، وأيضا بسبب إغلاق عدد كبير من بوابات الجامعات والاكتفاء بفتح بعضها فقط.
واصطف الطلاب فى طوابير طويلة أمام الأبواب امتدت لمئات الأمتار، قبل المرور عبر بوابات إلكترونية وأجهزة للكشف عن المعادن، كما تم إخضاع جميع السيارات للتفتيش عن طريق أجهزة الكشف عن المتفجرات والأسلحة.
وفي تعليق على تلك الإجراءات، قال حزب التيار الشعبي - تحت التأسيس - إن الإجراءات التي تتبعها إدارات الجامعات تزيد من فرص طلاب الإخوان في إحداث أعمال عنف داخل الجامعات.
وأضاف الحزب - في بيان له - : "تابع التيار الشعبي بقلق بالغ مجريات الأحداث في الجامعات ولاحظنا أن هناك محاولات للتضييق على الطلاب واستفزازهم، عن طريق قوات الأمن الخاصة المسؤولة عن تأمين الجامعات، وعمليات الاعتقال التي حدثت لأكثر من 40 طالبا من جامعات مختلفة، ونؤكد أن إغلاق كل النوافذ أمام العمل الطلابي السلمي سيؤدي إلى تفاقم الوضع في الجامعات وهو ما يؤدي لنتائج سلبية تنعكس على المناخ الجامعي ككل".
وقال "السيد عبدالخالق" وزير التعليم العالى، إن الجامعات ستتعامل بكل صرامة مع الطلاب الخارجين على القانون، أو الذين يمارسون أعمال عنف داخل الجامعات، مشيرا إلى توقيع عقوبات رادعة عليهم تصل إلى الفصل النهائي من الجامعة.
وأوضح - في تصريحات صحفية - أن التظاهرات لن تجبر الوزارة على التراجع عن قرارات الفصل النهائي للطلاب مثيري الشغب أو عزل أي أستاذ من منصبه يثبت تورطه فى أعمال عنف.