احتجاجات لأصحاب المعاشات بمصر الاثنين لتردي أوضاعهم

كشف رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات في مصر (هيئة أهلية)، البدري فرغلي، النقاب عن أن أصحاب المعاشات سيخرجون في مظاهرات احتجاجية الاثنيين 13 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي، بعدما أخطروا وزارة الداخلية مسبقا بها.
 
ووصف فرغلي المظاهرات بأنها ستكون "معركة وثورة ضد الفساد"، محذرا من أن هناك 22 مليون مصري يعملون الآن في المؤسسات العامة والخاصة، لا يدركون أن "تحويشة عمرهم" ضاعت في التأمينات، وتحولت إلى أوراق في يد حفنة من كبار الموظفين، على حد تعبيره.
 
وأضاف -في حوار مع صحيفة "الوطن" المصرية السبت- أن أموال التأمينات استولت عليها عصابات مجرمة تحت حماية الحكومة، متهما وزير المالية المصري الحالي هاني قدري بأن لديه عداء طبقيا لأصحاب المعاشات، وأنه من مدرسة يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق الهارب خارج البلاد.
 
واعترض فرغلي على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، ووصف معديه بأنهم "عملاء لصندوق النقد الدولي".

وأكد أن هدفهم الاستيلاء على أموال التأمينات وتحويل هيئات ومكاتب التأمينات إلى شركات خاصة.
 
وفي الحوار، قال فرغلي إن هناك أزمة خانقة لأصحاب المعاشات المقدر عددهم في مصر بتسعة ملايين أسرة يمثلون 40% من المجتمع، هم أصحاب 570 مليار جنيه، وإن نصف هذه الأموال بلا فوائد، ومنذ سنوات يتلقى أصحاب المعاشات معاشاتهم من إيرادات اشتراكات التأمينات، وفوائد الأموال المستثمرة في الخزانة العامة، وهو ما سبب عجزا في المستوى الاجتماعي لأصحاب المعاشات بسبب ضعف هذه العوائد.
 
وأكد أن هناك 5 ملايين أسرة مصرية تتقاضى كل منها أقل من 500 جنيه، وأنه لم ترتفع قيمة معاشها رغم ارتفاع الأسعار، وزيادة معدلات التضخم.
 
معركة ضد الفساد
 
وحول المظاهرات قال: "أعلنا عن احتجاج عام هو بمثابة معركة وثورة ضد الفساد في 20 محافظة صباح الاثنين 13 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري أمام مقار مكاتب التأمينات في المحافظات، بالإضافة إلى تجمهر ما يقرب من 500 فقط فى ميدان طلعت حرب؛ حفاظا على سير المرور، وسيتم التعبير عن مطالبنا من خلال اللافتات والهتافات التي سننادى بها، لأن أصحاب المعاشات طرقوا كل السبل الرسمية مع وزير المالية ووزيرة التضامن الاجتماعي، لكنهم يتهربون من تنفيذ المطالب".
 
ومجيبا عن سؤال يتعلق بالحصول على ترخيص بهذه الاحتجاجات، قال: "بالطبع نحن نسير بشكل قانوني، فقد أبلغنا وزارة الداخلية، ومديريات الأمن، في المحافظات المختلفة، وأخطرناهم بالتظاهر ضد الحكومة، اعتراضا على عدم الاستجابة لمطالبنا بزيادة المعاشات، ورفع الحد الأدنى لها".
 
وأضاف: "الحكومة خدعتنا، وضللتنا، ولم تصرف حتى الآن الـ5% من علاوة 2007، بسبب تخاذل المالية والتأمينات، فأصحاب المعاشات ضاعوا عند الحكومة، وقد خدعتنا عندما لم تطبق المادة 27 من الدستور، وهو ضمان حد أدنى من المعاشات يليق بحياة كريمة لهم".
 
وتابع: "تقدمنا باقتراح أن يكون الحد الأدنى للمعاش 960 جنيها، نظرا لأن المعاشات انخفضت 40% خلال 6 شهور بفعل التضخم، وارتفاع الأسعار، بينما نتقاضى معاشنا مرة واحدة في الشهر، ولا نحصل على أي بدلات أو علاوات لأي مناسبات، كرمضان أو العيد، فعيد الأضحى مر بنا على سبيل المثال في ظروف مادية سيئة، ونحن أمام أزمة اجتماعية خطيرة، لم تحدث عبر السنوات الماضية".
 
وقال إن هناك 162 مليار جنيه، تسبب يوسف بطرس غالي في إهدارها، وظلت بدون فوائد لمدة 10 سنوات، إذ تم إعطاء جانب منها لرجال الأعمال وبعض الهيئات، حيث تم استخدام 2.8 مليار جنيه في بناء ميناء شرق التفريعة في بورسعيد لصالح شركة أجنبية، وقاموا بالتواطؤ في صرف بقية الأموال لصالح شركات أجنبية ورجال أعمال بدون فوائد.
 
وتابع: "تقدمنا ببلاغ للنائب العام منذ 3 شهور يتضمن تبديد 162 مليار جنيه، جزء منها تحت حساب الديون، وجزء بضمان الخزانة العامة، على حساب أصحاب المعاشات".
 
وأبدى دهشته من أن من تسببوا في هذا الأمر تمت ترقيتهم، وتولوا أعلى المناصب في الحكومة، مؤكدا أن "وزير التخطيط الحالي قام فى يناير 2014 بسحب 17?7 مليار جنيه، من بنك الاستثمار القومي، وفتح اعتمادا إضافيا في الموازنة العامة لصرف أموال التأمينات على رجال الأعمال، ومستخلصات شركات المقاولات، واحتياجات بعض الفئات، ما أدى في النهاية إلى تعرض أصحاب المعاشات لأزمة كادحة، وفي النهاية ترفض الحكومة صرف مستحقاتنا"، على حد قوله.
 
وبالنسبة للرسالة التي يريدون توصيلها من الاحتجاجات، قال: "نازلين نعرف الرأي العام، ووزير المالية هاني قدري، ذراع يوسف بطرس غالي، الذى يرى أننا عبء على الخزانة العامة، ويقنع المسؤولين بالدولة أن أصحاب المعاشات يريدون أموالا فقط، ونسى أننا لا نريد منه اهتماما زائدا أو غازا أو بترولا، وإنما نريد زيادة لمعاشاتنا من فوائد أموال التأمينات التي حُصلت منا، فمطالبنا مشروعة، ونحن نخوض هذه الاحتجاجات، ونحن عائدون من عيد أضحى، قاسينا فيه من زيادة المصروفات مع قلة الدخل".
 
صمت حكومي رهيب
 
وحول رد الحكومة على مطالبهم، قال: "نجد صمتا رهيبا، وتأميم الحريات، ولم نجد أمامنا أي نافذة للتحدث، أو حتى عرض شكوانا، وبالتالي قرر الملايين من أصحاب المعاشات التحرك، نعلم تماما أن الفساد هو الذي انتصر، لذا قررنا ألا نقبل الهزيمة، ولم نجد أمامنا سوى المقاومة، فالفساد يستغل الإرهاب من أجل إسكاتنا، فالإرهاب والفساد وجهان لعملة واحدة".
 
وأضاف: "نطلب من الرأى العام، وكل أصحاب الأقلام أن يتدخلوا لإنقاذ أصحاب المعاشات، فنحن لا نطلب أموالا من الخزانة العامة، وإنما فوائد أموالنا، ونتمسك بأموالنا فى بنك الاستثمار القومي، التي كانت في أول كانون الثاني/ يناير 86 مليار جنيه، أصبحت 67 مليار جنيه، بعد تحويل جزء منها للخزانة العامة، وكذلك سنطالب بالتحقيق في المسؤولية الجنائية على تخصيص 17% من أموال التأمينات الاجتماعية لمدينة الإنتاج الإعلامي، خلال 15 سنة، ولم يحصل أصحاب المعاشات على أي عائد من هذا، فيما يحصل اثنان من أعضاء مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي على جميع المكافآت والأرباح من وراء ذلك".
 
واتهم الحكومة بأنها تتخذ موقفا متعنتا وشديد القسوة من أصحاب المعاشات، و"تحاول إخماد أنفاسنا، وكتم أصواتنا"، وفق تعبيره.
 
عملاء للصندوق يعدون القانون
 
وعن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، قال: "هناك عملاء لصندوق النقد الدولي تابعون لجهات أجنبية، يقومون الآن بالإعداد لتشريع مجموعة من القوانين، بادعاء وضعها لصالح العدالة الاجتماعية، إذ يقومون بوضع قانونين، الأول للتأمين الصحى بهدف تطوير التأمين الصحي، ويتجهون فيه لتطبيق العلاج بالأجر".
 
وتابع: "هناك قانون ثان للتأمينات الاجتماعية، تضعه جهات أجنبية من أجل الاستيلاء على أموال التأمينات، وتحويل هيئات ومكاتب التأمينات إلى شركات خاصة، ويتم خصخصة التأمينات، والقضاء على التكافل، لذلك لم يعد أمامنا سوى المقاومة، ونحن الآن فى حال دفاع شرعي عن وجودنا".
 
وقال: "لن نسمح بأن نكون ديكور في أي استحقاقات مقبلة، وسيكون الحل الذى سنتبعه أكثر إيلاما، ويتعدى الاحتجاج، فلن نسمح بأن نكون بدون حقوق، فمصر لكل المصريين، ولكل الطبقات، وليس من هم في الطبقات العليا فقط، فلن ندفع نحن الفاتورة".
 
وأوضح فرغلي أن مطالب أصحاب المعاشات هي صرف الـ5% علاوة التي كانت مقررة عام 2007 بأثر رجعي، وتطبيق الحد الأدنى للمعاش، وهو 960 جنيها، وصرف علاوة متدرجة لمن هم فوق الحد الأدنى، ومحاسبة كل من اعتدوا على أموال التأمينات.
 
وحول قدر المعاشات التي يتم الحصول عليها، قال: "يتم الحصول على 300 و400 جنيه، وهناك الكثيرون يحصلون على 300 جنيه فقط، فالسواد الأعظم لم يزد على 1200 جنيه، بمن فيهم رؤساء القطاعات".
 
وأشار إلى أن الدكتور البرعي عندما كان وزيرا للتضامن قدم مشروع قانون لمعاشات الوزراء، و"بدل أن يحصل الوزير على معاش كأي مواطن، تم تمييزه ليحصل على معاش كبير، ومنهم من حصل على هذا المعاش، وقد مر على عمله فقط كوزير فى الحكومة شهر واحد، وهذا قانون غير أخلاقي، لحصول هؤلاء الوزراء على معاش أكبر ممن هم اشتركوا فى التأمينات لمدة 30 عاما"، على حد قوله.