الحوثي: لا خطر على أهالي الجنوب من ثورتنا الشعبية

قال زعيم جماعة الحوثيين عبدالملك الحوثي إن الهدف من التحرك الشعبي  السلمي ليس احتلال صنعاء ولا ابتلاع صنعاء، إنما الهدف هو الضغط لتنفيذ مخرجات الحوار وإسقاط الحكومة وتغييرها بحكومة كفاءات وطنية، تمثل كل القوى، وتجسد الشراكة الحقيقية، ولا تكون خاضعة بالمطلق للقوى النافذة والمتسلطة.

وأكد الحوثي، أن الشعب اليمني سيخرج ومطالبه واضحة وأهدافه محددة، ليس لاستهداف الجمهورية، فهو شعب جمهوري، وهو جمهوري أكثر من أولئك الفاسدين والعابثين والمتسلطين الذين أساءوا فهم الجمهورية ومعنى ومداليل هذه العبارة وهذا المصطلح.

وأضاف الحوثي في كلمة متلفزة تسبق التحرك الشعبي المليوني في عموم المحافظات اليمنية، أن أي كلام يقال خارج هذا الإطار الواضح والمطالب الواضحة والمحددة  لهذا التحرك الشعبي، فهو دجل وهو كذب وهو تضليل لا يلتفت إليه أحد ولا يصدقه أحد ولا يبالي به أحد. 

وقال: "نؤكد أن تصعيدنا الثوري سيكون سلميا ولكننا نؤكد على القوى الأخرى، سواء القوى المتسلطة في إطار الحكومة أو مليشياتها ودواعشها والتكفيريين التابعين لها الذين يتحركون هنا أو هناك. إنهم إذا استهدفوا عسكريا هذا التحرك السلمي فسيندمون ولن نقف مكتوفي الأيدي".

 ونصح الحوثي الجهات المعنية بأن "تتعاطى بمسؤولية وبعقلانية، وأن لا تتورط في جرائم وأيام دموية. إذا أرادوا أن يكون هناك أمثال جمعة الكرامة أو غيرها فلن نقبل، الدم اليمني اليوم عزيز".

وأشار  إلى أن "واقع الحكومة القائم هو خاضع لقوى متسلطة ونافذة، حسبها نفسها، وحسبها مصالحها الضيقة، وحسبها أطماعها وجشعها الهائل الذي لم يعد يكتفي بما قد نهب، وبما قد سيطر عليه من خيرات وثروات هذا الشعب. والمشكلة في البلد سياسية تترتب عليها الأزمات والفشل في كل المجالات".

ولفت إلى أن "تلك الحكومة  قدمت في بداية أمرها  الأوهام والأحلام والوعود الزائفة  لهذا الشعب والتي تجلى أنها وعود كاذبة. حتى فيما تضمنته مبادرتهم الخليجية تحدثوا عن مبادئ الحكم الرشيد، تحدثوا عن الرخاء والرفاه والتقدم والازدهار والانعتاق من الأزمات الاقتصادية، ولكن ما حدث منذ بداية مسار هذه الحكومة كان شيئاً مختلفاً تماماً".

وأوضح أن الحكومة منذ بداية أمرها  قدمت ممارسات وتوجهات محكومة بتوجهات ضيقة، ومحكومة بسياسات إقصائية، ومحكومة بالسيطرة الحزبية على المناصب والإقصاء لكل القوى الأخرى وعدم الالتفات إلى الشعب نهائياً، وبقي الشعب هناك يدفع الثمن الباهظ لفشلهم لسياساتهم الخاطئة، في أمنه، في حياته، في اقتصاده، في لقمة عيشه، في واقع الاجتماعي. وظل السائد في الوضع العام هو التدهور في كل المجالات وفي شتى المجالات".

غموض في الأفق السياسي وعنف متواصل

ويبدو الأفق السياسي اليمني غامضا أكثر من أي وقت مضى غداة رفض المتمردين الحوثيين الشيعة رئيس الحكومة المعين، ما يعزز المخاوف من اندلاع أعمال عنف كالهجمات التي شنتها القاعدة فجر الأربعاء وأسفرت عن مقتل عشرة رجال أمن.

وبعد ساعتين فقط من إعلان تسمية أحمد عوض بن مبارك رئيسا للحكومة العتيدة الثلاثاء من قبل الرئيس عبدربه منصور هادي، أعلن الحوثيون رفضهم ذلك مؤكدين أن هذا الأمر يعكس "إرادة خارجية".

 ويسيطر الحوثيون منذ 21 أيلول/ سبتمبر على صنعاء.

وكان الرئيس اليمني استقبل بعد تسمية ابن مبارك رئيسا للحكومة، كلا من سفير الولايات المتحدة والسعودية بشكل منفصل، بحسب ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس الذي كان حاضرا في القصر الجمهوري.

من جانبه، قال مصدر دبلوماسي غربي في صنعاء، إن رفض تسمية بن مبارك يأتي أيضا من قسم من حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وأصدر المؤتمر الشعبي العام بيانا حول تكليف ابن مبارك مؤكدا أن الأخير "لم يكن محايدا ولا مستقلا".

 وأضاف أن ابن مبارك "شخصية لا تتوفر فيه الشروط المتفق عليها في وثيقة السلم والشراكة الوطنية"، مشيرا إلى  أن اختياره يمثل "خروجا" على الاتفاق الذي "يؤكد الحيادية والاستقلالية وعدم التحزب وللأسف الشديد، فابن مبارك لم يكن محايداً ولا مستقلاً وكان متحزباً منذ نعومة أظفاره وما زال".

واتهم حزب صالح، ابن مبارك باتخاذ "مواقف عدائية ومتطرفة تجاه (...) المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصاره ومؤيديه".

وكان مؤيدو صالح انضموا إلى الحوثيين في تحركهم الاحتجاجي الذي انطلق في آب/ أغسطس للمطالبة بإسقاط الحكومة وخفض أسعار الوقود، وانتهى بسيطرة المسلحين الحوثيين على السواد الأعظم من المقار الرسمية في العاصمة اليمنية.

وبحسب المصدر الدبلوماسي الغربي، فإن "أهداف الحوثيين الحقيقية غير واضحة"، مشيرا إلى وجود "ارتباك في المشهد" في اليمن.

من جهتها، تتهم أوساط الرئيس اليمني الحوثيين برفض تسمية ابن مبارك لعدم رغبتهم في تطبيق اتفاق السلام.

ووقع الحوثيون في 21 أيلول/ سبتمبر، أي في اليوم نفسه الذي سيطروا فيه على صنعاء، اتفاقا للسلام برعاية الأمم المتحدة ينص على تشكل حكومة جديدة وخفض أسعار الوقود ورفض المظاهر المسلحة.. إلا إن الحوثيين لا يزالون منتشرين في صنعاء.

إلى ذلك، قتل عشرة عناصر من الشرطة على الاقل في سلسلة هجمات، بينها هجوم انتحاري، نسبت إلى تنظيم القاعدة ووقعت فجر الأربعاء في مدينة البيضاء في وسط اليمن، بحسب حصيلة للمستشفى الرئيسي في المدينة.

وقال مسؤول المشرحة في مستشفى الثورة: "لدينا جثث عشرة عناصر من الشرطة بينهم تسعة قضوا في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة"، استهدف مقر قوات الأمن الخاصة.

وشنت مجموعات مسلحة من القاعدة خلال ساعات الفجر الأولى عدة هجمات استهدفت مقر قوات الأمن الخاصة ومقر شرطة المرور وحاجزي تفتيش تابعين للجيش، بحسب مصادر محلية وأمنية.

وشن شخص يعرف باسم أبي دجانة اللحجي هجوما انتحاريا بسيارة مفخخة استهدف مقر قوات الأمن الخاصة، ما أسفر عن مقتل تسعة من عناصر هذا الجهاز بحسب مصادر من أجهزة الأمن.

وبحسب مصادر محلية في محافظة البيضاء، أتى الهجوم بعد اجتماع لزعماء قبليين محليين بعضهم مرتبط بالقاعدة، تقرر خلاله أن يتم "التصدي لتمدد الحوثيين في منطقة البيضاء".

وذكرت المصادر أن شيوخ القبائل السنية يعتبرون أن في صفوف قوات الأمن في المدينة عناصر متعاطفة مع الحوثيين الذين يسيطرون على صنعاء منذ 21 أيلول/ سبتمبر ويتمددون في أكثر من اتجاه.

وسبق أن تعهدت القاعدة محاربة المتمردين الحوثيين الشيعة، وقد شنت عدة هجمات استهدفتهم منذ نهاية أيلول/ سبتمبر.