قناة السويس تتسبب بخسائر تدفع لرفع أسعار الفائدة بمصر

تدرس أغلب المصارف المصرية رفع أسعار الفائدة على شهادتها وحساباتها بنسب تتراوح بين 0.5 - 1%، لتعويض 37 مليار جنيه مصري، خسائر فقدها الجهاز المصرفي ذهبت لشهادات "قناة السويس" ذات العائد 12% لجذب استثمار المصريين في مشروع توسعة القناة.

وعلى الرغم من إعلان أغلب المصارف المصرية عدم تأثرها بشهادة "قناة السويس"، قالت مصادر إن هناك دراسات لرفع أسعار الفائدة لجذب سيولة جديدة وتعويض بعض المدخرات التي فقدتها بسبب تلك الشهادات، والتي تم سحبها خلال الفترة الماضية. 

وكشف مسؤول في البنك الأهلي المصري -فضل عدم ذكر اسمه-، عن أن إقبال المصريين على شهادات "قناة السويس" جاء بسبب ارتفاع العائد عليها مقارنة بشهادات المصارف الأخرى التي لا تتعدي فائدتها 8 و9%، وأن شهادات أغلب المصارف المصرية تعطل شراؤها وعزف عنها المصريون طيلة فترة الترويج لشهادات "قناة السويس"، ما تطلب رفع أسعار فائدتها لجلب أموال جديدة للمصارف.

وكان عضو مجلس إدارة "بنك قناة السويس"، طارق حلمي، قال إن العديد من المصارف المصرية "تأثرت دون شك بشهادة قناة السويس، والعديد من المصارف قد تلجأ لرفع أسعار الفائدة خاصة أن تلك المصارف بدأت مؤخرا في التوسع في منح الائتمان، وتحتاج إلى سيولة خلال الفترة المقبلة".

وقال محافظ المصرف المركزي المصري، هشام رامز، الثلاثاء، إن ودائع الجهاز المصرفي فقدت نحو 37 مليار جنيه من قيمتها موزعة بين 5 مليار قروض، و32 ودائع خلال فترة الاكتتاب في شهادات "قناة السويس" التي تم طرحها قبل أسابيع، مشيرا إلى أن الودائع في الجهاز المصرفي ترتفع غالبا بمقدار 50 مليار جنيه كل ثلاثة أشهر حسب تقديرات البنك المركزي.

وتصل إجمالي الودائع الحكومية في المصارف إلى 177.9 مليار جنيه، منها 81.9 مليار جنيه ودائع بالعملة المحلية، ونحو 95.9 مليار جنيه ودائع بالعملات الأجنبية، وهناك توقعات برفع طفيف للفائدة دون أن تصل إلى 12% كي لا تنافس شهادات قناة السويس.