أقر إقليم "
اتشيه الأندونيسي" الذي يطبق الشريعة الإسلامية، السبت، قانونا محليا يقضي بضرب
مثليي الجنس بالعصي مئة مرة إذا ثبت إقامتهم علاقات جنسية، مما أثار انتقادات حادة.
وكان الإقليم الأندونيسي الوحيد الذي يطبق الشريعة في أكبر بلد مسلم في العالم من حيث عدد السكان، يفرض هذه العقوبة على مواطنيه الذين يلعبون القمار أو يشربون الكحول أو يقيمون علاقات مع أشخاص من الجنس الآخر خارج إطار الزواج.
وأقر النواب في البرلمان المحلي السبت بالإجماع قانونا يفرض عقوبة على العلاقات الجنسية المثلية التي حددها بالتفصيل وبشكل صريح، وينبغي الآن أن توافق عليه وزارة الداخلية الأندونيسية.
وهذا القانون الجديد هو الأول الذي يطبق على غير المسلمين والأجانب أيضا في الإقليم الواقع في أقصى شمال جزيرة سومطرة.
وطلبت منظمة العفو الدولية إلغاء هذا القانون فورا بينما رأت الناشطة في الدفاع عن حقوق المثليين في أندونيسيا شيكا نويا في النص "عودة إلى الوراء مئة عام"، داعية الحكومة إلى التدخل.
وقالت إن "الحكومة الأندونيسية ستكون منافقة إذا سمحت بتمرير هذا التشريع.
يقولون إنهم ديموقراطيون وأقروا عدة نصوص حول احترام حقوق الإنسان فلماذا سيسمحون لاتشيه بانتهاك الحقوق الإنسانية الأساسية؟".
ويقضي القانون أيضا بمعاقبة مرتكبي الزنى بمئة
ضربة عصا. وهذه العقوبات ستطبق في ساحات عامة وتهدف إلى الإهانة أكثر منها إلى التسبب بآلام جسدية. ويمكن أن تستبدل بدفع مبالغ بالذهب الخالص أو بعقوبات بالسجن.
وأكد راملي سليمان العضو في البرلمان المحلي الذي ترأس اللجنة التي أعدت النص أن كل الهيئات المختصة في جاكرتا أعطت الضوء الأخضر. الا أن وزارة الداخلية أعلنت الأسبوع الماضي أنها يمكن أن تعتبره باطلا لأسباب قانونية.
واعترف بأنه سيكون من الصعب معاقبة الذين يقيمون علاقات جنسية مثلية أو الذين يتهمون بالزنى لأن النص اشترط وجود أربعة شهود لتأكيد الوقائع.