هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
سياسة عربية
الائتلاف السوري: 28 فصيلا أجنبيا يقاتل بجانب الأسد
دمشق - الأناضول
26-Sep-14
05:54 PM
0
شارك
قال هيثم المالح، رئيس اللجنة القانونية في الائتلاف السوري المعارض، الجمعة، إن 28 فصيلا مسلحا أجنبيا يقاتلون إلى جانب النظام السوري منذ عامين، ولا يختلف وجودهم القانوني في البلاد عن وجود "داعش" فيها، في تعليقه على قرار مجلس الأمن 2178 المتعلق بالحد من ظاهرة "المقاتلين الأجانب".
وفي تصريح له، أوضح المالح أن 28 فصيلا مسلحا أجنبيا يقاتلون "جهارا نهارا" إلى جانب النظام السوري ويرتكبون "جرائم" بحق السوريين منذ أكثر من عامين، مشيرا إلى أنه لو كان هنالك إرادة دولية حقيقية لإنهاء المشكلة في سوريا فلا بد من إخراج كافة الفصائل والعناصر الأجنبية خاصة التي "تعلن وتفاخر بقتالها".
وأضاف المالح أن أبرز الفصائل التي تقاتل إلى جانب النظام تضم حزب الله اللبناني والميليشيات الشيعية العراقية مثل لواء "أبو الفضل العباس" و"حزب الله العراقي"، إضافة إلى حوثيين من اليمن ومقاتلين شيعة من أفغانستان وباكستان وغيرها والحرس الثوري الإيراني الذي يقود العمليات العسكرية على الأرض في سوريا لصالح النظام.
وأشار إلى أن قوات المعارضة السورية أعلنت منذ بداية الصراع المسلح في سوريا بعد أشهر من اندلاع الثورة في البلاد مارس/ آذار 2011، أنها ليست بحاجة إلى مقاتلين ولديها ما يكفيها ويزيد، وكذلك أكدت أنها تمتلك من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة ما يكفيها، وما تحتاجه هو أسلحة نوعية تخلق توازن قوى مع النظام.
وتطالب المعارضة السورية منذ أكثر من 3 سنوات حلفائها بتقديم أسلحة نوعية لها تشمل مضادات دروع ومضادات طائرات لتتمكن من صد طيران النظام الحربي ومدرعاته ودباباته، إلا أن حلفائها اكتفوا حتى اليوم بتقديم "المشورة والتدريب والأسلحة غير الفتاكة"، إضافة إلى بعض الأسلحة الخفيفة والنوعية بكميات محدودة جدا، بحسب ما يصرح به ممثلو المعارضة وحلفائها.
ولفت رئيس اللجنة إلى أن استجرار النظام السوري للمقاتلين الأجانب والميليشيات الطائفية هو ما شجع بعض الفصائل "المتطرفة" للدخول إلى سوريا، لمجابهتهم تحت بند الصراع الديني والطائفي، مشيرا إلى أن الطرفين مرفوضين من قبل الشعب السوري الذي هو "قادر بنفسه على حل مشكلته"، على حد قوله.
ورأى المالح أن قرار مجلس الأمن 2178 لم يشر إلى حزب الله المدرج أصلا على لوائح الإرهاب أو أيا من الميليشيات الطائفية التي تقاتل بشكل معلن إلى جانب النظام السوري ولو تلميحا، في حين أنه يذكر جبهة "النصرة" بالاسم و"يقلق من تدفق المقاتلين الأجانب إليها على الرغم من أن غالبية عناصرها من السوريين".
ويعلن حزب الله اللبناني وميليشيات شيعية عراقية قتالهم إلى جانب قوات النظام السوري منذ مطلع العام الماضي، وكان لها دور كبير في استعادة النظام لمناطق واسعة كانت قد خرجت عن سيطرته خاصة في منطقة القلمون وريف دمشق، وتتهم المعارضة السورية الحزب والميليشيات بارتكاب "جرائم بحق المدنيين داخل سوريا"، في حين أن باقي الفصائل الأجنبية التي ذكرها المالح لا تجاهر بمشاركتهم.
وأصدر مجلس الأمن الدولي، الأربعاء الماضي، قراره رقم 2178 تحت الفصل السابع، الذي نص على "قيام جميع الدول بمنع تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية، من خلال فرض ضوابط فعالة على الحدود وضوابط على إصدار أوراق إثبات الهوية ووثائق السفر، بهدف منع تزوير أو تزييف أوراق الهوية ووثائق السفر".
وأضاف القرار بأن مجلس الأمن "يدين التطرف العنيف، والتي يمكن أن يفضي إلى الإرهاب والعنف الطائفي، وارتكاب الأعمال الإرهابية من قبل المقاتلين الإرهابيين الأجانب، ويطالب جميع المقاتلين الأجانب نزع سلاح الإرهابيين ووقف جميع الأعمال الإرهابية والمشاركة في النزاعات المسلحة".
وكذلك "يدعو الدول للمساعدة في بناء قدرات الدول لمواجهة التهديد الإرهابي الذي يشكله المقاتلون الأجانب، بما في ذلك منع السفر ومنع مقاتلة الإرهابيين الأجانب عبر الحدود البرية والبحرية، ولا سيما دول المناطق المجاورة النزاع المسلح حيث يوجد المقاتلين الإرهابيين، وترحب وتشجع المساعدات الثنائية من الدول الأعضاء للمساعدة في بناء هذه القدرات الوطنية".
وأعرب القرار عن "قلق خاص أن المقاتلين الإرهابيين الأجانب يتم تجنيدهم من قبل وينضمون لكيانات مثل (الدولة الإسلامية في العراق والشام)، و(جبهة النصرة) وخلايا أخرى، وفروعها، جماعات منشقة أو مشتقات للقاعدة"، فيما لو تورد أي أسماء لتنظيمات تقاتل إلى جانب النظام.
وفي تصريح له، أوضح المالح أن 28 فصيلا مسلحا أجنبيا يقاتلون "جهارا نهارا" إلى جانب النظام السوري ويرتكبون "جرائم" بحق السوريين منذ أكثر من عامين، مشيرا إلى أنه لو كان هنالك إرادة دولية حقيقية لإنهاء المشكلة في سوريا فلا بد من إخراج كافة الفصائل والعناصر الأجنبية خاصة التي "تعلن وتفاخر بقتالها".
وأضاف المالح أن أبرز الفصائل التي تقاتل إلى جانب النظام تضم حزب الله اللبناني والميليشيات الشيعية العراقية مثل لواء "أبو الفضل العباس" و"حزب الله العراقي"، إضافة إلى حوثيين من اليمن ومقاتلين شيعة من أفغانستان وباكستان وغيرها والحرس الثوري الإيراني الذي يقود العمليات العسكرية على الأرض في سوريا لصالح النظام.
وأشار إلى أن قوات المعارضة السورية أعلنت منذ بداية الصراع المسلح في سوريا بعد أشهر من اندلاع الثورة في البلاد مارس/ آذار 2011، أنها ليست بحاجة إلى مقاتلين ولديها ما يكفيها ويزيد، وكذلك أكدت أنها تمتلك من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة ما يكفيها، وما تحتاجه هو أسلحة نوعية تخلق توازن قوى مع النظام.
وتطالب المعارضة السورية منذ أكثر من 3 سنوات حلفائها بتقديم أسلحة نوعية لها تشمل مضادات دروع ومضادات طائرات لتتمكن من صد طيران النظام الحربي ومدرعاته ودباباته، إلا أن حلفائها اكتفوا حتى اليوم بتقديم "المشورة والتدريب والأسلحة غير الفتاكة"، إضافة إلى بعض الأسلحة الخفيفة والنوعية بكميات محدودة جدا، بحسب ما يصرح به ممثلو المعارضة وحلفائها.
ولفت رئيس اللجنة إلى أن استجرار النظام السوري للمقاتلين الأجانب والميليشيات الطائفية هو ما شجع بعض الفصائل "المتطرفة" للدخول إلى سوريا، لمجابهتهم تحت بند الصراع الديني والطائفي، مشيرا إلى أن الطرفين مرفوضين من قبل الشعب السوري الذي هو "قادر بنفسه على حل مشكلته"، على حد قوله.
ورأى المالح أن قرار مجلس الأمن 2178 لم يشر إلى حزب الله المدرج أصلا على لوائح الإرهاب أو أيا من الميليشيات الطائفية التي تقاتل بشكل معلن إلى جانب النظام السوري ولو تلميحا، في حين أنه يذكر جبهة "النصرة" بالاسم و"يقلق من تدفق المقاتلين الأجانب إليها على الرغم من أن غالبية عناصرها من السوريين".
ويعلن حزب الله اللبناني وميليشيات شيعية عراقية قتالهم إلى جانب قوات النظام السوري منذ مطلع العام الماضي، وكان لها دور كبير في استعادة النظام لمناطق واسعة كانت قد خرجت عن سيطرته خاصة في منطقة القلمون وريف دمشق، وتتهم المعارضة السورية الحزب والميليشيات بارتكاب "جرائم بحق المدنيين داخل سوريا"، في حين أن باقي الفصائل الأجنبية التي ذكرها المالح لا تجاهر بمشاركتهم.
وأصدر مجلس الأمن الدولي، الأربعاء الماضي، قراره رقم 2178 تحت الفصل السابع، الذي نص على "قيام جميع الدول بمنع تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية، من خلال فرض ضوابط فعالة على الحدود وضوابط على إصدار أوراق إثبات الهوية ووثائق السفر، بهدف منع تزوير أو تزييف أوراق الهوية ووثائق السفر".
وأضاف القرار بأن مجلس الأمن "يدين التطرف العنيف، والتي يمكن أن يفضي إلى الإرهاب والعنف الطائفي، وارتكاب الأعمال الإرهابية من قبل المقاتلين الإرهابيين الأجانب، ويطالب جميع المقاتلين الأجانب نزع سلاح الإرهابيين ووقف جميع الأعمال الإرهابية والمشاركة في النزاعات المسلحة".
وكذلك "يدعو الدول للمساعدة في بناء قدرات الدول لمواجهة التهديد الإرهابي الذي يشكله المقاتلون الأجانب، بما في ذلك منع السفر ومنع مقاتلة الإرهابيين الأجانب عبر الحدود البرية والبحرية، ولا سيما دول المناطق المجاورة النزاع المسلح حيث يوجد المقاتلين الإرهابيين، وترحب وتشجع المساعدات الثنائية من الدول الأعضاء للمساعدة في بناء هذه القدرات الوطنية".
وأعرب القرار عن "قلق خاص أن المقاتلين الإرهابيين الأجانب يتم تجنيدهم من قبل وينضمون لكيانات مثل (الدولة الإسلامية في العراق والشام)، و(جبهة النصرة) وخلايا أخرى، وفروعها، جماعات منشقة أو مشتقات للقاعدة"، فيما لو تورد أي أسماء لتنظيمات تقاتل إلى جانب النظام.
0