تهم لنظام موريتانيا بمنع الإسلاميين من زعامة المعارضة

يرفض الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز للشهر العاشر على التوالي تسليم حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) الواجهة السياسية للإسلاميين بموريتانيا زعامة المعارضة رغم حصول الحزب المعارض على ثاني أكبر تمثيل برلماني بعد حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في الانتخابات النيابية الماضية.

وينص القانون الموريتاني على أن يختار زعيم المعارضة من الحزب المعارض الأكثر تمثيلا في البرلمان وغير المشارك في الحكومة.

ولا زال رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية أحمد ولد داداه حتى الساعة الممسك بزعامة المعارضة رغم إجراء الانتخابات وحصول الإسلاميين على أكبر كتلة برلمانية معارضة في مجلس النواب وثاني أكبر كتلة برلمانية بعد الحزب الحاكم. 

ويرى كثيرون أن  المجلس الدستوري تعامل بقدر من السلبية مع الموضوع، ورفض تعيين مرشح حزب تواصل الحسن ولد محمد الذي اقترحه الحزب زعيما للمعارضة، وسط انتقادات قوية لتعاطي المجلس الدستوري مع رسائل الحزب التي تصله.

وقال القيادي بحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية محمد ولد محمد امبارك في تصريح لـ"عربي21" إن رفض تسليم حزبه زعامة المعارضة يدخل ضمن ما سماه خرق النظام الحالي لجميع القوانين المعمول بها في البلد، والمماطلة الواضحة، مضيفا أن الرئيس ولد عبد العزيز يدرك أن حزب تواصل لن يسكت على ممارسات الفساد وسيدافع عنها من على جميع منابره المتاحة بما في ذلك مؤسسة المعارضة إن حصل على رئاستها.

وأكد ولد امبارك أن حزبه بعث بالعديد من الرسائل للمجلس الدستوري وكل الجهات المعنية، من أجل الاستفسار عن أسباب رفض تسليم مقعد زعامة المعارضة للحزب، لكنهم لم يتلقوا ردودا مقنعة حتى الساعة، محذرا من الاستمرار في منع حزب بحجم (تواصل) من منصب حصل عليه بأصوات الشعب دون "أدنى مبرر".

من جهته قال النائب عن الأغلبية الحاكمة الشيخ بويا ولد شيخنا في تصريح لـ"عربي21" إن أحزاب الأغلبية ليست طرفا في الصراع الحالي حول زعامة المعارضة، مطالبا بتطبيق القانون بهذا الخصوص.

وأكد ولد شيخنا أن القانون ينص فعلا على أحقية حزب تواصل الإسلامي بتولي زعامة المعارضة، رافضا الخوض أكثر في تفاصيل الموضوع.

ويرى المحلل السياسي سيدي أحمد باب في تصريح لـ"عربي21" أن مؤسسة زعيم المعارضة قد تظل معطلة لغاية انتهاء مأمورية الرئيس الحالي وربما تستمر "ما لم يصل السلطة شخص يؤمن بأهمية القانون في حياة الدولة، ويمتلك صدرا يتسع لمخالفيه بغض النظر عن الشعار الذي يحملونه في سبيل تلبية المطالب الشعبية والرؤي الحزبية التي يخدمونها".