صعود وسقوط آل الاحمر: اليمن نحو نظام سياسي جديد (1)

بتوقيع الاتفاق بين الحوثي ورئاسة الجمهورية، تدخل اليمن مرحلة جديدة وتطوي صفحات حقبة قديمة امتدت لأكثر من أربعين عاماً شهدت خلالها هيمنة قبائل حاشد ممثلة بآل الاحمر على النظام السياسي في البلاد، وجاء خطاب عبدالملك الحوثي يوم الثلاثاء تدشيناً لهذه المرحلة وتأكيداً لهيمنة جماعته على الحقبة الجديدة .

بدأت رحلة هيمنة قبائل حاشد على السلطة السياسية منذ قاد الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر معسكر القبائل في الثورة الجمهورية ضد النظام الامامي الزيدي والتي اندلعت في العام 1962، ولعب فيها دوراً محورياً بجانب الضباط الأحرار ذوو الميول الناصرية، وبعد نجاح الثورة في العام 1970 بعد سلسلة طويلة من التدخلات الاقليمية والدولية، شهد النظام السياسي الحديث تقلبات كثيرة بين القوتين الرئيسيتين حينها ( الناصرية والقبائل ) حتى استقر عام 1978 برئاسة علي عبدالله صالح، وهو ما مثل انتصاراً للقبيلة مدعوماً بالعلماء أمام التيار الناصري.

بعد ان تمكنت قبائل حاشد من القضاء على المكون التقدمي في الثورة الجمهورية ( الضباط الاحرار ) استطاعت القبيلة التفرد بالشرعية السياسية في النظام الذي تشكل بعد الثورة، وأصبحت بذلك أساساً لاستقرار النظام السياسي وحظوته للقبول والرضا الشعبي.

استمد علي عبدالله صالح – والذي كان ضابطاً مغموراً حينها – شرعيته من قبيلة حاشد والتي جاءت به إلى الحكم بعد سلسلة طويلة من الانقلابات والاغتيالات لرؤساء سابقين وسط صراع بين القبائل والقوى الناصرية، وتمكنت القبائل بعدها من اجهاض محاولة انقلاب على علي صالح قادها اللواء عبدالله عبدالعالم قائد التيار الناصري في الجيش ما أدى إلى القضاء على التيار الناصري وتثبيت نظام علي صالح، وهو ما أفسح المجال للقبائل خاصة آل الأحمر السيطرة على مفاصل الدولة.

استمرت سيطرة آل الأحمر بجانب بعض مراكز القوى القبلية الأقل حضوراً على النظام السياسي حتى عام 1990 والذي شهد ميلاد الوحدة اليمنية، ودخلت البلاد بعدها مرحلة تعدد سياسي وشراكة وطنية لعب فيها الحزب الاشتراكي ( والذي كان يحكم اليمن الجنوبي ) دوراً هاماً إضافة إلى حزب المؤتمر الشعبي الحاكم، بجانب حزب التجمع اليمني للإصلاح والذي يمثل الاخوان المسلمين نواته الصلبة، واستطاع حزب التجمع ضم الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر إليه وقلده منصب رئيس الحزب.

لم تستمر هذه المرحلة طويلاً، حيث تراجع قادة الحزب الاشتراكي عن الوحدة وعادوا الى الجنوب معلنين الانفصال بعدما رأوه من هيمنة مراكز القوى القلبية على صنعاء وهو ما أخل بالشراكة والتعددية السياسية التي بُنيت عليها الوحدة، لتدخل البلاد بعد ذلك بحرب شارك فيها الاصلاح وآل الأحمر ضد الانفصال وانتهت بفرض الوحدة على الجنوب بالقوة عام 1994، ورئاسة حزب التجمع اليمني للإصلاح للحكومة وعودة مركزية آل الأحمر في النظام السياسي. 

ولعله من المناسب لبيان الدور الذي لعبه الشيخ عبدالله الأحمر في بنية النظام السياسي اليمني استحضار الأزمة التي نشبت بين المملكة العربية السعودية واليمن في مسألة الحدود عام 1995، حيث اتهم كل جانب الآخر باختراقات حدودية وعبوره للحدود المتفق عليها، وكادت الأزمة أن تؤدي لحرب بين البلدين لولا تدخل الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر وسفره إلى السعودية وتباحثه مع الجانب السعودي حول المسألة حتى تم التوصل بعدها بخمس سنوات لاتفاق أبرم في جدة عام 2000.

إلا أنه وبعد تنامي دور الجماعات الجهادية العالمية، واستهداف المدمرة الامريكية كول في سواحل عدن، اكتسب علي عبدالله صالح شرعية جديدة تمثلت بدخوله معسكر الدول المحاربة للإرهاب، وسرعان ما تمكن من خلال الدعم الدولي له من تشكيل قوى عسكرية جديدة (الحرس الجمهوري – الأمن القومي) يترأسها أبناءه وأبناء اخوته استند عليها لمواجهة مراكز القوى الداخلية وتثبيت حكمه، وحاول القضاء على مركزية آل الأحمر تمهيداً لتوريث ابنه أحمد قائد الحرس الجمهورية رئاسة الجمهورية.

وعلى الرغم من محاولاته تلك، إلا أن علي صالح لم يتمكن من سلب آل الأحمر دورهم المركزي في النظام السياسي حتى بعد وفاة الشيخ عبدالله الأحمر عام 2007، وانتقلت قيادة القبيلة من بعده لابنه الأكبر صادق الأحمر وسط منازعة أخوته عليها!