الطريق لـ 25 يناير.. حملة شعبية لتوثيق جرائم نظام مبارك

أطلقت مجموعة من النشطاء المصريين الاثنين، حملة شعبية لـتوثيق جرائم نظام الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك تحت عنوان "الطريق إلى 25 يناير".

ويأتي ذلك قبيل أيام من جلسة النطق بالحكم على مبارك، المقررة السبت المقبل في قضية قتل المتظاهرين في ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011 التي أطاحت بنظام حكمه.

وتم الإعلان عن الحملة في ندوة غلب عليها حضور من المهتمين من كبار السن ممن عاصر نظام مبارك، وغاب عنها الشباب الجزء الأكبر المشارك في ثورة يناير.

وقال الخبير التربوي كمال مغيث (62 عاما) أحد مؤسسي الحملة، "إن هذه المبادرة هي وفاء لثورة كانون الثاني/ يناير، في ظل عدم وجود محاسبة حقيقة قانونية وشعبية وسياسية على الجرائم التي ارتكبت من نظام مبارك"، على حد قوله.

وأضاف مغيث، في ندوة عقدت بنقابة الصحفيين لإطلاق الحملة، "إن هناك موافقة مبدئية من عدة شخصيات مصرية في كافة المجالات على المشاركة في توثيق جرائم نظام مبارك التي ارتكبها بحق الدستور وبيع القطاع العام والأمراض المسرطنة، والتعذيب، النقابات العمالية وتدهور التعليم والاقتصاد وحقوق الفلاحين".

وأوضح أنه من بين تلك الشخصيات الفقيه الدستوري نور فرحات والقيادي العمالي كمال عباس والمحامي خالد علي وجمال زهران أستاذ العلوم السياسية ويحيى حسين أحد المناهضين لبيع شركات القطاع العام.

وقال مغيث: "أنا ومجموعة من الرفاق الوطنيين المحترمين نقود حملة شعبية لتوثيق جرائم نظام مبارك وأطلقنا عليها "الطريق إلى 25 يناير"، وجلسنا اليوم لنحدد أسباب وأهداف الحملة، خاصة وأن نظام مبارك خرّب مصر خلال 30 عاما بشكل لم يسبق له مثيلا".

وأضاف "نحن نوثق وفاء للثورة ودماء الشهداء ولتجاوز هذه الأخطاء في المستقبل من أجل مستقبل أفضل لأولادنا".

وعن آلية عمل الحملة لتوثيق جرائم نظام مبارك، قال مغيث إن: "الحملة ستستكتب رموز وطنية للكتابة عن هذه الجرائم ورصدها، ويمكن أن تصدر خلال أشهر كتابا عن هذه الجرائم".

وعن توقعه للحكم المنتظر على مبارك في الجلسة المقررة السبت المقبل، أوضح أنه ينتظر أن يحكم على مبارك ونظامه بالإعدام في جلسة النطق بالحكم.

من جانبه، قال المحامي طارق نجيدة (55 عاما) القيادي بالحملة، إنها: "تأتي في ظرف سياسي يتم فيه الهجوم علي ثورة كانون الثاني/ يناير وإضفاء صفة المؤامرة عليها" معتبرا أن نظام مبارك "نقطة سوداء في تاريخ مصر".

وأضاف نجيدة أن الحملة "ستسلك مسارات التوثيق التاريخي لهذه الجرائم وكذلك القانوني، فإذا ترتب علي هذا الجرائم ما يستلزم تقديم بلاغ للجهات القضائية ستقوم الحملة بذلك".

أما أحمد السرساوي (48 عاما) أحد مؤسسي الحملة، فقال إن: "هناك فرقا بين جرائم مبارك التي يحاكم عليها، التي ستعلن المحكمة حكمها فيها خلال أيام، وما نعنيه في الحملة".

وأضاف السرساوي أن المبادرة الشعبية تقوم على التوثيق وليست المحاكمة.

وتابع قائلا: "إن ما يهمنا هو التوثيق وعندما تكتمل الوثائق ونشعر أنها كفيلة بالإدانة سنتوجه بها جهات التحقيق تمهيدا لمحاكمته، ليست فقط عن قتل متظاهرين ولكن عن جرائمه السياسية والاجتماعية والاقتصادية".

وأضاف، "إننا حملة شعبية مهتمة بالتوثيق بمشاركة الجميع، وهذا توثيق تاريخي لكل ما حدث من جرائم وليس فقط قتل المتظاهرين، وإذا اكتمل في جريمة شقها الجنائي سنتقدم ببلاغ للنائب العام بها".