هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
سياسة عربية
فصل ثمانية قضاة في مصر بتهمة تأييد الرئيس مرسي
القاهرة - قدس برس
22-Sep-14
05:36 PM
0
شارك
قرر مجلس التأديب الأعلى في مصر، برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، رئيس مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض، عزل ثمانية قضاة مصريين بينهم المستشار طلعت عبد الله النائب العام الأسبق، من مناصبهم، ورفض الطعن المقدم منهم على حكم عزلهم، بدعوى تأسيسهم جماعة "قضاة من أجل مصر" وتأييدهم للرئيس "المعزول" محمد مرسي وجماعة "الإخوان المسلمين".
والقضاة الذين صدر بحقهم حكم بعزلهم هم حازم صالح، وعماد أبو هاشم، ومحمد عطا الله، ومصطفى دويدار، وأحمد رضوان، وعماد البنداري، وأيمن يوسف، وقررت لجنة تأديب القضاة إحالتهم للتقاعد لاتهامهم بالانضمام إلى حركة "قضاة من أجل مصر"، على نحو يمثل اشتغالا بالسياسة بالمخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية، وفصلهم نهائيا من الخدمة.
ونسبت التحقيقات للقضاة والمستشارين المنتمين لحركة "قضاة من أجل مصر" تهمة حضور بعضهم المؤتمر الصحفي الذي أعلنوا فيه فوز الرئيس محمد مرسي برئاسة الجمهورية، قبل أن تعلن ذلك لجنة الانتخابات الرئاسية، بوصفها الجهة الوحيدة المختصة رسميًا ودستوريًا وقانونيًا بإعلان تلك النتيجة.
وقالت لائحة الاتهام إن بعضًا من هؤلاء القضاة "عقدوا مؤتمرات لتأييد الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المعزول محمد مرسي في 21 تشرين ثاني (نوفمبر) 2012 حينما كان رئيسا للبلاد، لتأييد الإعلان الدستوري الذي حصن من خلاله القرارات الصادرة عنه عن رقابة القضاء فضلًا عما تضمنه هذا الإعلان من عدوان على السلطة القضائية"، بحسب الاتهام.
والقضاة الذين صدر بحقهم حكم بعزلهم هم حازم صالح، وعماد أبو هاشم، ومحمد عطا الله، ومصطفى دويدار، وأحمد رضوان، وعماد البنداري، وأيمن يوسف، وقررت لجنة تأديب القضاة إحالتهم للتقاعد لاتهامهم بالانضمام إلى حركة "قضاة من أجل مصر"، على نحو يمثل اشتغالا بالسياسة بالمخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية، وفصلهم نهائيا من الخدمة.
ونسبت التحقيقات للقضاة والمستشارين المنتمين لحركة "قضاة من أجل مصر" تهمة حضور بعضهم المؤتمر الصحفي الذي أعلنوا فيه فوز الرئيس محمد مرسي برئاسة الجمهورية، قبل أن تعلن ذلك لجنة الانتخابات الرئاسية، بوصفها الجهة الوحيدة المختصة رسميًا ودستوريًا وقانونيًا بإعلان تلك النتيجة.
وقالت لائحة الاتهام إن بعضًا من هؤلاء القضاة "عقدوا مؤتمرات لتأييد الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المعزول محمد مرسي في 21 تشرين ثاني (نوفمبر) 2012 حينما كان رئيسا للبلاد، لتأييد الإعلان الدستوري الذي حصن من خلاله القرارات الصادرة عنه عن رقابة القضاء فضلًا عما تضمنه هذا الإعلان من عدوان على السلطة القضائية"، بحسب الاتهام.
0