تستضيف القاهرة الثلاثاء، اجتماعا فلسطينيا لاستكمال ملفات المصالحة ومعالجة الموضوعات التي تحول دون تنسيق المواقف استعدادا لجولة
المفاوضات غير المباشرة مع الاحتلال
الإسرائيلي.
وتواجه جلسات الحوار عددا من التحديات والنقاط التي طفت على السطح بعد وقف إطلاق النار في قطاع
غزة في 26 آب/أغسطس الماضي، وعلى رأسها ملف الإعمار وصلاحيات حكومة التوافق.
وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط ذكرت السبت أن استئناف المحادثات غير المباشرة بين الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي ستبدأ الأربعاء، بهدف استكمال مفاوضات تثبيت اتفاق الهدنة الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية.
ويضع الفلسطينيون على رأس أولوياتهم في المفاوضات غير المباشرة،
فتح ميناء ومطار في قطاع غزة إضافة إلى ملف الأسرى الفلسطينيين، ومناقشة آليات تنفيذ عملية الإعمار في القطاع.
وداخليا سيكون لمحادثات المصالحة أهمية كبيرة كونها تسبق المفاوضات غير المباشرة التي يتوقع الإسرائيليون أن تكون "صعبة".
وسبق أن أعرب مسؤولون إسرائيليون عن أملهم بأن لا تصمد المصالحة الفلسطينية التي وقعت بين حركتي
حماس وفتح، مراهنين على التفاصيل الدقيقة لتطبيق التفاهمات، والتي تعكس مدى الخلافات وعمقها.
وتوقع النائب عن حركة حماس خالد طافش من اللقاءات المرتقبة بين فتح وحماس المضي قدما في "اتفاق الشاطئ". ودعا إلى الابتعاد عن المناكفات لتمهيد استئناف المفاوضات المباشرة مع الاحتلال بعد الحرب الأخيرة التي شنها على قطاع غزة.
وقال طافش لـ"عربي21" إن "تحقيق المصالحة ليس معجزة، بل هو في متناول اليد إذا صدقت النوايا بعيدا عن الضغوط الدولية خاصة الأمريكية والإسرائيلية، والتي تقف أمام تحقيق المصالحة".
بدروها عبرت النائب عن حركة فتح نجاة أبو بكر، عن عدم تفاؤلها بوجود نتائج إيجابية في حوار المصالحة المرتقب، بسبب المسارات التي تحكم الفصيلين.
وأوضحت أنها إما مسارات حزبية أيديولوجية أو مصالح.
وأضافت لـ"عربي21": "طالما بقي هنالك احتلال مسيطر على القرار الفلسطيني، وطالما بقي هنالك قوى إقليمية تلعب بالقرار الفلسطيني المستقل لن يكون هنالك مصالحة وستبقى الورقة الفلسطينية ورقة مزاودة للذين يريدون أن يضعوا خياراتهم داخل الساحة الفلسطينية".
وتوقعت أبو بكر أن يتجذر الانقسام أكثر إلا إذا اختفى كل مقاوليه، بحسب تعبيرها.
وقال المحلل السياسي إياد أبو زنيط لـ"عربي21"، إنه مع اقتراب اللقاءات بين فتح وحماس يجب قبلها الاتفاق على إخبار الشعب بما يجري.
وتابع: " بعد كل لقاء بين حماس وفتح يخرجون ويقولون إنه تم الاتفاق على مصالحة وعلى خطوط عريضة وبعدها يبدأ تراشق إعلامي بين الطرفين".
وأشار أبو زنيط إلى أنه من حق الجمهور الاطلاع على ما تم الاتفاق عليه بعد كل لقاء، ويجب أن يكون هناك وحدة قرار داخل كل حركة "أما إذا بقيت فتح تتبع للوسيط المصري وحماس للقطري فإن ذلك سيخلق مشكلة كبيرة ويجب أن يكون القرار متخذا من داخل كل حركة".
وتوقع أبو زنيط الوصول لنتائج إيجابية من اللقاء المرتقب وإن لم تكن بالشكل المطلوب، كأن يتم التوافق على الأمور الإدارية لتسهيل أمور المواطنين، معللا ذلك بأن "المصالحة مفروضة على الطرفين ومن مصلحتهما التوصل إلى حل بسبب الوضع الإنساني الصعب في قطاع غزة، والحركتين مقبلتين على انتخابات كما أعلن الرئيس بعد 6 شهور تقريبا، وبالتالي كل حركة معنية بجذب أصوات أكثر من خلال تقديم تسهيلات وإصلاحات".
شعبيا، أظهر استطلاع أجراه مركز البحوث والدراسات في جامعة النجاح الوطنية أن 47.2 % من الجمهور الفلسطيني يتوقع فشل المصالحة الفلسطينية، فيما توقع 43.8% نجاحها واستمرارها.