صادق
البرلمان الفرنسي على مشروع قانون جديد أعدته الحكومة، لمكافحة
الإرهاب، بهدف منع الشباب الفرنسي من التوجه إلى مناطق كسوريا والعراق للقتال فيها.
وامتنع نواب الكتلة البرلمانية لحزب "الخضر" عن التصويت، الخميس، بحجة أن مشروع القانون يمكن أن ينتهك بعض الحقوق والحريات الأساسية.
وينص مشروع القانون على تطبيق حظر سفر مؤقت على الذين يرغبون بالذهاب إلى مناطق الحروب، بحيث يمكن منع سفر من يشتبه برغبته في التوجه للقتال بمناطق تتواصل فيها المعارك كسوريا والعراق، لمدة 6 أشهر، مع إمكانية تمديد هذه المدة.
وكان وزير الداخلية الفرنسي "برنارد كازنوف" أوضح في تصريح قبل أيام، أن عدد الفرنسيين، أو الحاصلين على تصريح إقامة في
فرنسا، الذين ذهبوا للقتال في
سوريا والعراق، أو الراغبين بالذهاب، إضافة إلى العائدين من هناك، بلغ قرابة 930 شخصاً، مشيراً إلى أن نحو 70 منهم تم منعهم من مغادرة فرنسا للقتال.