المعارض المصري بشر يرفض مقابلة لجنة تقصي الحقائق

اعتذر الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية في حكومة الدكتور هشام قنديل والقيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، عن عدم مقابلة فؤاد رياض، رئيس لجنة تقصي حقائق 30 حزيران/ يونيو 2013، والتي كانت مقررة الاثنين، "بعد توظيف الأخير للقاء المرتقب سياسيا"، بحسب بيان صادر عن مكتب بشر.

وقرر القيادي بجماعة الإخوان المسلمين بحسب ما أفاد به "عربي21"، الاعتذار الاحتجاجي عن مقابلة الدكتور فؤاد رياض رئيس لجنة تقصي الحقائق، بعد إخلال رئيس اللجنة بوعود الحيادية والاستقلال. 

ورد ذِكر ذلك في اتصال هاتفي مع المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي للجنة، بعد ظهر اليوم الأحد. 

وجاء اعتذار بشر رفضا للتوظيف السياسي للاتصالات التي جرت معه، والتي أعلى فيها المسؤولية الوطنية والأخلاقية وحسن النية، رغم تحفظه على تشكيل اللجنة من غير ذي صفة، وقد قوبلت بتسييس واسع في وسائل الإعلام المحسوبة على سلطة الانقلاب، وصمت غير مبرر من لجنة تقصي الحقائق. 

وأشار إلى مواقف لجنة تقصي الحقائق غير الإيجابية مع ذوي الضحايا، إلى جانب التصريحات التي أفصح فيها رئيس اللجنة عن موقفه السياسي المسبق، ما أدى إلى عرقلة تنسيق الجهود بين المعنيين بالشأن الحقوقي وذوي الضحايا واللجنة.

وحمّل بشر رئيس اللجنة مسؤولية عرقلة الجهود لإظهار الحقيقة للرأي العام، وتحقيق العدالة وإقرار القصاص. 

وفي 22 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، صدر قرار رئاسي بتشكيل لجنة "مستقلة" لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق التي واكبت أحداث 30 حزيران/ يونيو الماضي، وما أعقبها، وتوثيقها وتأريخها، برئاسة القاضي الدولي المتقاعد فؤاد عبد المنعم رياض.

وتتولى اللجنة، بحسب نص قرار تشكيلها، "تجميع وتوثيق المعلومات والأدلة ذات الصلة بشأن الوقائع المشار إليها، بالإضافة إلى عقد اللقاءات وسماع الشهادات وإجراء المناقشات التي تراها لازمة، وتحليل الأحداث وتوصيفها وكيفية حدوثها وتداعياتها والفاعلين لها، وما ترتب عليها من آثار، والاطلاع على ما تم من تحقيقات".