قال أحمد مفرح، الباحث بمؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان بجنيف إن "موجة المظاهرات الأخيرة المطالبة بحقوق
اقتصادية واجتماعية في
مصر شهدت تحولا ملحوظا في نوعية
الاعتقالات".
وأشار في تصريح له صباح الأحد، إلى أن ما تم رصده خلال اليومين الماضيين -اللذين أعقبا التظاهرات التي خرجت الجمعة الماضية للمطالبة بحقوق اقتصادية- تطور ملفت، خصوصا وأن معظم من تم اعتقالهم تم اتهامهم بتهم مختلفة لمحاولة قمع المطالبات المجتمعية القائمة على سوء الأحوال المعيشية وموجة الغلاء.
وأوضح أنه خلال الـ 24 ساعة اللاحقة على تظاهرات الجمعة اعتقل أكثر من 128 مواطنا في خمس محافظات، بتهم تتعلق بالتظاهر بدون تصريح، ورفع شعارات تهين الجيش والشرطة، ومعظم من تم إلقاء القبض عليهم كان في محافظة المنيا بصعيد مصر، وأن معظم الاعتقالات كانت من المنازل.
وأضاف أن التظاهرات التي خرجت للمطالبة بحقوق اقتصادية واجتماعية جوبهت أيضا بعنف أمني غير مسبوق أسفر عن مقتل الشاب محمد جمال 22 عاما برصاص قوات الشرطة أثناء تفريقها للمظاهرات.
وشدد على أن هذا مؤشر غير طبيعي على ما وصل إليه القمع الأمني من مستويات، خصوصا وأن المطالبات هذه المرة ليست مرتبطة بحقوق سياسية أو عودة الشرعية أو غيرها، وإنما حقوق اقتصادية واجتماعية بحتة تم التعامل معها بقمع غير مسبوق.