حماس: غزة رمز الشرعية ..وحكومة التوافق تكرس الانقسام

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الثلاثاء، إن "تصريحات نائب رئيس حكومة التوافق الوطني محمد مصطفى، بأن موظفي غزة لا يتبعون للحكومة الشرعية، دليل على أن هذه الحكومة تكرس الانقسام الفلسطيني".

وأضاف المتحدث باسم حركة "حماس" سامي أبو زهري في تصريح صحفي مكتوب، أن "غزة هي رمز الشرعية وكل من يحرض عليها وعلى أبنائها الأبطال لا شرعية له".

وقال مصطفى خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة رام الله الثلاثاء: "إن من توظفوا في قطاع غزة بعد منتصف العام 2007 (موظفو حكومة حماس السابقة) ليسوا موظفين بالحكومة الفلسطينية الشرعية ولهم وضع خاص".

وأضاف أنه "يتم بحث صرف سلف مالية لموظفي حكومة حماس السابقة على أن يتم توفير هذه الأموال من أطراف أخرى خارج موازنة الحكومة وبآليات آمنة دون مشاكل قانونية في بعض دول العالم".

ويقدر عدد موظفي حكومة "حماس" السابقة، الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ شهر آيار/ مايو الماضي، لعدم إدراجهم في قائمة ديوان الموظفين الفلسطيني، من 45 إلى 50 ألف موظف، وتبلغ فاتورة رواتبهم الشهرية قرابة 40 مليون دولار.

وتقول حماس، إنها اتفقت نهاية شهر نيسان/ إبريل الماضي، مع حركة فتح على أن تتولى حكومة التوافق دفع رواتب كافة موظفي الحكومتين السابقتين في الضفة وغزة.

لكن الرواتب التي أرسلتها الحكومة الفلسطينية، اقتصرت على موظفي حكومة رام الله، ولم تشمل موظفي حكومة حماس السابقة.

وفي 23 نيسان/ إبريل الماضي، وقعت حركتا "فتح" و"حماس" اتفاقا أنهى انقساما دام 7 أعوام، وأعقب المصالحة تشكيل حكومة توافق وطني برئاسة رامي الحمد لله، أدت اليمين الدستورية في الثاني من حزيران الماضي.

لكن حكومة الوفاق الفلسطينية، التي أدت اليمين القانونية، لم تتسلم حتى اللحظة المسؤولية
الفعلية على غزة.