قال
وزير التعليم العالي
المصري، سيد عبد الخالق الخميس، إنه "لن يسمح بممارسة
العمل الحزبي ولا بتحول التعبير السلمي عن الرأي إلى أعمال عنف وشغب"، خلال العام الدراسي الجديد الذي من المقرر أن يبدأ في 11 تشرين أول/ أكتوبر المقبل.
وأضاف عبد الخالق في تصريحات صحفية "لن يسمح بممارسة العمل الحزبي داخل
الجامعات المصرية مع بدء الدراسة في 11 تشرين أول/ أكتوبر المقبل، بما في ذلك أي تعبير عن انتماءات سياسية سواء رفع إشارة (رمز رابعة العدوية)، أو صور (الرئيس محمد مرسي)، أو غيرها، ومن يفعل ذلك سيطبق عليه القواعد الصارمة ومن بينها الفصل النهائي".
ومضى الوزير المصري قائلا: "القواعد ستطبق بحسب الجرم الذي يرتكبه الطالب، ومن يخرق القانون بمحاولات ممارسة العنف سنتصدى له بيد من حديد؛ لأن الجامعة مكان للتعليم وليس للأحزاب؛ مسموح بداخلها بنشاط الأسر الطلابية بما في ذلك الثقافية والرياضية والسياسية دون الأحزاب".
وفيما يتعلق بتنظيم الطلاب مسيرات احتجاجية، قال الوزير: "الطلاب يعبرون عن رأيهم في سلمية، لكن أن يتحول الأمر لعنف وشغب، لن يسمح بذلك، ولن يكون له مكان داخل أروقة الجامعة".
وردا على سؤال بشأن عودة طلاب فصلوا العام الماضي إلى الدراسة، قال عبد الخالق إن "من فصل فصل"، دون ذكر مزيدا من التفاصيل.
وشهدت أغلب الجامعات المصرية في العام الدراسي الماضي الذي بدأ في أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، مواجهات شبه يومية بين الشرطة، وطلاب من مؤيدي الرئيس مرسي، تخلل بعضها اشتباكات مع قوات الشرطة، أسفرت عن قتلى وجرحى.
كما تعرض بعض الطلاب للفصل من جامعاتهم نتيجة مشاركتهم بتلك المظاهرات.
واعتبر عبد الخالق مطالبة عدد من الطلاب بإقالة رئيس جامعة القاهرة، أكبر جامعة حكومية بمصر، "ليست من شأنهم لأن هذا أمر إداري يفصل فيه رئيس الجامعة"، قائلاً: "من يطالب بذلك هم طلاب جماعة الإخوان الذين يريدون ممارسة العمل الحزبي، الأمر الذي نرفضه ولن نسمح به".
ونظم الأربعاء العشرات من الطلاب بجامعة القاهرة، وقفة احتجاجية ومسيرة داخل الجامعة، للتنديد بقرار مجلس الجامعة بإلغاء الأسر الطلابية القائمة على أساس حزبي و"الفصل التعسفي" لعدد من الطلاب، مطالبين برحيل رئيس الجامعة.