"تحالف الشرعية": التصالح مع السلطة بيد الشارع

قال "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" المعارض في مصر، تعليقا على المبادرات التي تطرح في الشارع المصري للمصالحة من قبل بعض السياسيين، وآخرهم النائب محمد العمدة المقرب من "الإخوان" بعد خروجه من السجن، إنه "لا توجد مفاوضات أو مبادرات أو أي حديث حول مصالحة قريبة مع السلطات الحالية".

 وقال "التحالف" في بيان له الخميس، إن الإفراج عن شخصيات مؤيدة للرئيس محمد مرسي "هو حق لهم، وأقل تعويض عن الظلم الذي تعرضوا له منذ شهور". وقال خالد سعيد المتحدث باسم التحالف، إنه "لا وجود لأي مبادرات أو مفاوضات أو رسائل مباشرة أو غير مباشرة، من قبل السلطات الحالية في مصر، لعقد مصالحة سياسية في القريب العاجل".

 وكانت أنباء قد شاعت عن أن إطلاق السلطات سراح الدكتور حلمي الجزار القيادي في "الإخوان" بحكم قضائي، وكذا النائب محمد العمدة وقرب إطلاق الدكتور محمد الكتاتني رئيس حزب "الحرية والعدالة" لقرب إجراء مصالحة مع النظام.

وأكد "التحالف" في بيانه أنه "لم يعرض علينا أحد مبادرة مصالحة أو دعوة للتفاوض في الوقت الحالي، ولا نتوقع هذا في القريب العاجل بعد ما نراه من النظام الحالي، من قمع للمظاهرات والتضييق على الفعاليات، وحل الأحزاب".

 ووصفت المعارضة المصرية، الإفراج عن بعض القيادات السياسية الرافضة للانقلاب والمنتمية إلى "التحالف الوطني"، والحديث عن قرب الإفراج عن آخرين، بأنه "محاولات لتشتيت الثوار في الشارع، وإيقاف المد الثوري المتصاعد، وشق الصف الرافض للانقلاب، بمحاولة تخوين البعض أو الضغط على الآخر للقبول بالأمر الواقع".

 وشهدت الفترة الماضية، خروج ثلاثة قيادات مؤيدة للرئيس محمد مرسي من السجون، هم: محمد العمدة البرلماني السابق، وحلمي الجزار عضو مجلس شورى جماعة "الإخوان المسلمين"، وعبد المنعم عبد المقصود مسؤول اللجنة القانونية بـ "الإخوان المسلمين" بعد اتهامهم بالتحريض على العنف في أحداث "بين السرايات"، التي وقعت خلال فترة اعتصام أنصار الرئيس قرب ميدان "نهضة مصر" غرب العاصمة في 4 تموز (يوليو) 2013، وأسفرت عن سقوط قتلى ومصابين.