"المركزي المصري" يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

قال البنك المركزي المصري إن لجنة السياسات التابعة له، قررت، الاثنين، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 9.25% و 10.25% على التوالي.

وأبقت اللجنة أيضا، على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 9.75%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%، وفق بيان أصدره البنك.

وقالت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، وفقا للبيان، إن المعدلات الحالية للعائد لدى البنك المركزي المصري، تعد مناسبة في ضوء توقعات التضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي، وتأثير قرار رفع أسعار العائد لدى البنك المركزي الذي تم اتخاذه في اجتماع اللجنة السابق للسيطرة على توقعات التضخم وللحد من الارتفاع العام للأسعار.

ورفعت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري،في 17 تموز/ يوليو الماضي، سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.25% و10.25% على التوالي، مقابل 8.25%، و9.25%، كما رفعت سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75%، مقابل 8.75% ورفع سعر الائتمان والخصم بذات النسبة ليصل إلى 9.75%، مقابل 8.75%.، وذلك بعد تثبيتها طوال النصف الأول من العام الجاري، للسيطرة علي زيادة التضخم المتوقعة، بعد رفع الحكومة لأسعار الوقود والكهرباء، والسجائر المحلية والمستوردة.

ورفعت الحكومة المصرية في  بداية تموز/ يوليو أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي للسيارات بنسب تتراوح بين 6.8 و175%، كما رفعت أسعار الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة الإسمنت والحديد والصلب بين 12.5 و75%.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، ثبتت أسعار الفائدة خلال النصف الأول من العام الجاري 2014، فثبتت أسعار العائد على الإقراض والإيداع عند 8.25%، و9.25%، على التوالي، وسعر الائتمان والخصم، عند 8.75%، كما ثبتت سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.75%، وذلك قبل أن تتخذ قرار برفع أسعار الفائدة.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي في مصر، أن معدل التضخم الشهري خلال شهر تموز/ يوليو 2014، ارتفع بنسبة 3.3% مقارنة بشهر حزيران/ يونيو الماضي، لزيادة أسعار الوقود والكهرباء والدخان (سجائر) بقرار حكومي اعتبارا من بداية شهر تموز/ يوليو.