قضاء مصر يبحث تجريم "رابعة" ويرفض الجمعة بالسجون

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الأحد، حكمين، الأول يقضي بإحالة دعوى تطالب بإلزام الحكومة بإصدار قرار بقانون بتجريم رفع إشارة رابعة، إلى هيئة مفوضي الدولة، والثاني يقضي بعدم جواز تمكين المحبوسين من إقامة صلاة الجمعة جماعة داخل السجن.
 
يأتي ذلك في وقت ذكرت فيه تقارير صحفية أن الجهات القضائية المكلفة بإعداد كشوف بأسماء القضاة الذين سيشرفون على الانتخابات البرلمانية المقبلة، تتجه إلى استبعاد المستشارين المحالين للتحقيق في قضية الانضمام إلى حركة "قضاة من أجل مصر"، من الإشراف على الانتخابات.
 
فقد قررت المحكمة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن إحالة الدعوى التي رفعها المحامي طارق محمود بإلزام الحكومة بإصدار قرار بقانون بتجريم رفع إشارة رابعة، باعتبارها تهدد الأمن القومي، إلى هيئة مفوضي الدولة، لوضع التقرير القانوني النهائي بالرأي فيها.
 
واختصمت الدعوى كلا من: رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزيري العدل والداخلية، زاعمة أن أعضاء جماعة الإخوان المسلمين يتعمدون إشاعة الفوضى في البلاد، والقيام بعمليات إرهابية رافعين هذا الشعار.
 
وفي السياق نفسه، أصدرت المحكمة حكمها برفض دعوى تمكين قادة الإخوان المحبوسين من إقامة صلاة الجمعة جماعة داخل السجن، وقضت بعدم جواز إقامة صلاة الجمعة داخل السجون.
 
وكان محمود أبو العينين محامي كل من: محمد البلتاجي، وخيرت الشاطر، وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، المحبوسين بسجون طرة، قد أقام دعوى قضائية أمام القضاء الإداري للمطالبة بالسماح لهم جميعا بأداء صلاة الجمعة في جماعة داخل السجن.
 
وأوضحت الدعوى أن مقدميها محبوسون انفراديا بسجون طرة، وهو ما يحول بينهم وبين أداء فريضة كفلتها لهم المواثيق الدولية لحقوق الإنسان كافة.
 
نادى القضاة يطلب استبعاد 370 قاضيا
 
وفي سياق متصل، نقلت صحيفة "الوطن" الصادرة الاثنين عن مصادر قضائية لم تسمها قولها إن الجهات القضائية المكلفة بإعداد كشوف بأسماء القضاة الذين سيشرفون على الانتخابات البرلمانية المقبلة، ستستبعد جميع المستشارين المحالين للتحقيق فى قضايا الانضمام إلى حركة "قضاة من أجل مصر"، من الإشراف على الانتخابات، بحسب تعبيرها.
 
وقالت المصادر إن نادى القضاة أرسل لوزارة العدل قوائم تضم نحو 370 قاضيا، لاستبعادهم من المشاركة في الإشراف على الانتخابات المقبلة، لاتهامهم بمخالفة قرارات مجلس القضاء الأعلى بالاشتراك في العمل السياسي.
 
ووفقا للصحيفة فإن عدد القضاة المشرفين على الانتخابات، سيصل إلى نحو 16 ألفا، وأنه بعد الانتهاء من إعداد الكشوف بأسماء القضاة سيتم إرسالها إلى وزارة العدل لمراجعتها، ثم إلى اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية لتوزيع القضاة على اللجان الانتخابية بالتنسيق مع الوزارة.
 
القضاء المستعجل يلغي الحراسة على "الصيادلة"
 
يُذكر أن محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، قضت الأحد بقبول استئناف مجلس إدارة نقابة الصيادلة على حكم أول درجة بفرض الحراسة القضائية على النقابة، ورفضت الحراسة القضائية عليها.
 
وقال المستشار محمد أيوب رئيس المحكمة لصحيفة "الشروق" الاثنين إن المحكمة لم يقدم إليها ما يثبت تورط أعضاء مجلس الإدارة في فساد مالي أو مخالفات مالية تضر بالنقابة، وأن الدعوى استندت إلى أن أعضاء مجلس إدارة النقابة ينتمون سياسيا إلى جماعة الإخوان المسلمين.
 
وشدد على أن التوجه السياسي للأعضاء ليس من شروط فرض الحراسة قانونا وقضاء طالما لم يتعد إلى التأثير في إدارة النقابة أو المساس بحقوق أعضائها المالية مؤكدا أن الحكم نهائي، ونافذ.
 
وكانت محكمة أول درجة قضت بفرض الحراسة القضائية على النقابة، وتعيين حارس عليها، إلا أن النقابة استأنفت على الحكم، وأوضحت في صحيفة الدعوى أن النقابة لا توجد بها عناصر من جماعة الإخوان.
 
وكانت الدكتورة صفاء عبدالعظيم أقامت دعوى قضائية طالبت فيها بفرض الحراسة على النقابة، تأسيسا على أن أعضاء مجلس النقابة ينتمون إلى جماعة الإخوان، ويهدرون أموال النقابة من خلال لجنة الإغاثة التي ترسل أموالا إلى حماس، وتصرف معاشات شهرية للمتوفين ومصابي اعتصام رابعة من الإخوان، وفق الدعوى.
 
ومن جهته، علق نقيب الصيادلة، محمد عبدالجواد على الحكم، في مؤتمر صحفي عقدته النقابة الأحد، بالقول إن الحكم حماية للعمل النقابي في مصر، ومكسب كبير لكل النقابيين، وتنفيذ لما ورد في القانون والدستور، موضحا أن على مجلس النقابة أن يعمل يدا واحدة، وعلى قلب رجل واحد.