"الإفتاء" بمصر تحرم "الشات" ونشطاء يسألون عن التعذيب

أثارت دار الإفتاء المصرية جدلا بعد نشرها السبت الماضي فتوى جديدة - من خلال موقعها الإلكتروني - أكدت فيها أن إجراء محادثة عبر الإنترنت بين الرجل والمرأة الأجانب تعتبر حرام شرعا.

وأوضحت الفتوى "عدم جواز "الشات" على مواقع التواصل الاجتماعي بين الجنسين لما أثبتته التجارب المتكررة في هذا العصر من أن هذا النوع من المحادثات يفتح أبوابا للشر ويعد مدخلا من مداخل الشيطان وذريعة للفتنة والفساد".

كما شددت دار الإفتاء على أنه لا ينبغي للمرأة أن ترسل صورها لأشخاص لا تعرفهم، حفظا لكرامتها وعرضها، بعد أن كثرت حالات الاستعمال الفاسد لهذه الصور من قبل المنحرفين.

أضراره أكبر من منافعه

من جانبه أيد "علي جمعة" مفتي مصر الأسبق  تحريم المحادثات الإلكترونية بين الجنسين، موضحا أن الحوار بين الرجل والمرأة يحتاج إلى ضبط وأن أضراره أكبر من منافعه. 

وأضاف "جمعة" خلال تصريحات تليفزيونية قناة "سي بي سي"  إنه لضبط هذه المسألة يجب مراعاة لغة الحوار أثناء التحدث وأسلوب الكلام والهدف حتى نسد الذرائع. 

ورأى "محمد محمود أبو هاشم"، نائب رئيس جامعة الأزهر، أن هذه الفتوى تندرج تحت باب فقه الواقع الذي يعالج القضايا المعاصرة، والتى لم يتطرق إليها أحد مسبقا لكونها حالات مستحدثة، مؤكدا أن الفتوى جاءت تطبيقا لقاعدة درء المفسدة مقدم على جلب المنفعة.

وأكد "أبو هاشم" - في تصريحات صحفية – أن "الشات" دون ضرورة بين الجنسين يسبب فوضى أخلاقية، ويفتح بابا للاختلاط المحرم الذي قد يوصل إلى الرذيلة والوقوع في الزنا.

وقال "عيد يوسف" أمين عام الفتوى بالأزهر، إن المحادثة الإلكترونية بين الشباب والفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مُحرم إلا للضرورة  مثل التعليم أو السؤال أو الإرشاد، موضحا أن التحدث بين المرأة والرجل في الأمور السياسية والاجتماعية والدردشة يفتح باب الفتنة يؤدى إلى الوقوع في الزنا.

منافية للواقع

من جانبها، رفضت "آمنة نصير"، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر فتوى دار الإفتاء على إطلاقها، وقالت إنها منافية للواقع حيث أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي جزءا من حياتنا لا يمكن إنكاره.

وأضافت نصير - في تصريحات صحفية - أن المحادثة بين الجنسين حلالها حلال وحرامها حرام، موضحة أن نوع المحادثة هو المعيار الوحيد الذي يمكن من خلاله الحكم عليها هل هي حلال أم حرام.

وتابعت: إذا كان هذف المحادثة تبادل منفعة أو تقديم مشورة فهي في هذه الحالة حلال، أما إذا كانت إحدة وسائل جعل الفتاة فريسة بين أيدى الشباب ووسيلة لنشر الوعود الكاذبة للفتيات لحين تحقيق مآرب فاسدة، فهي في هذه الحالة حرام.

وبعد هذا اللغط الذي أثارته الفتوى، أكد "إبراهيم نجم" مستشار مفتي الجمهورية، أن فتوى "الشات" بين النساء والرجال ليست جديدة، موضحا أنها موجودة منذ سنوات على موقع دار الإفتاء.

وأضاف "نجم" - في مداخلة هاتفية على قناة المحور – أن "الشات" ليس محرما بالكلية لكن لابد أن يتم التعامل معه بحذر ومراعاة الضوابط حتى لا يؤدى إلى فتنة".

واتهم الإعلام بالتسبب في هذه البلبلة بسبب تناول الفتوى بشكل خاطئ ونزعها من سياقها الحقيقي، مؤكدا أنه لا أحد يستطيع منع التقارب بين الأشخاص طالما تم مراعاة الضوابط الشرعية.

#الشات_حرام

وعقب صدور هذه الفتوى، امتلأت مواقع التواصل الإجتماعي بالتعليقات الساخرة، جاءت بالأساس من فريقين، الفريق الأول هم مناهضي الإنقلاب الذي استغربوا إهتمام دار الإفتاء بهذا الأمر وتركها أمور أشد وأعظم مثل قتل الآلاف في مجازر مروعة تكررت كثيرا منذ انقلاب يوليو 2013 أو إغتصاب الفتيات والتحرش بهن داخل سجون الإنقلاب.

وقال هؤلاء إن الحكومة تتصدى لأمور صغيرة فى المجتمع وتهتم بالمظهر دون الجوهر، وتغض نظرها عن كبائر الأمور.

أما الفريق الثاني، فهم الشباب الذين شأوا على التعلق بالإنترنت وأصبحت شبكات التواصل الاجتماعي وما يصاحبها من محادثات جزءا أصيلا من تكوين شخصياتهم وأمرا لا يتوقفون عنه طوال الوقت مع أصدقائه من الجنسين، وقالوا إن مثل هذه الفتاوى تجاوزها الزمن ولا يمكن تطبيقها بأي حال من الأحوال.

ودشن نشطاء هاشتاج جديد بعنوان #الشات_حرام، علقوا فيه بسخرية على الفتوىـ فكتب حمادة سلام قائلا "تحريم الشات هي فتوى قديمة ترجع إلى 2011، استخرجها منافقو العسكر من الأدراج لشغل الناس عن مقاومة الانقلاب".

وقال أحمد عبد الله: "منذ متى يهتم الانقلاب بالحشمة والحياء؟ بينما نرى تصوير حفل زواج الشواذ في مركب على النيل يتكلم مشايخ النفاق عن حرمة الشات بين الرجال والنساء لإشغال الشعب بمثل هذه القضية"ً.

وتهكم عمر البسط قائلا: "الشات حرام بين الجنسيين، بس إحنا متراقبين يا مولانا، لا خلاص كده فيه محرم، بارك الله في  يا شيخنا".
وتساءلت حرية وكرامة "‏الشات حرام?، طيب وبالنسبة للقتل واغتصاب المعتقلات مش حرام؟.