مجلس الأمن يقرّر وقفا فوريا لإطلاق النار في ليبيا

اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، قرارا "دعا فيه جميع الأطراف في ليبيا إلى الاتفاق على الوقف الفوري لإطلاق النار، ووضع حد لأعمال القتال" في هذا البلد العربي.

وأعرب المجلس في قراره - الصادر بالإجماع - عن "دعمه القوي" لما يبذله في هذا الصدد كل من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وطارق متري الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا.

يذكر أن القرار صاغته بريطانيا، وصدر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة؛ وذلك حتى يكون تنفيذ ما ورد فيه من بنود ملزما لجميع الأطراف في ليبيا.

ويتطلب استخدام القوة العسكرية لتنفيذ بنود القرار، عودة أعضاء المجلس للاجتماع مرة أخرى، وصدور قرار جديد يجيز ذلك بوضوح.

وأدان القرار "استخدام العنف ضد المدنيين والمؤسسات المدنية"، داعيا إلى "محاسبة المسؤولين عن ارتكابه".

وطالب "الدول المجاورة لليبيا أن تقوم، وفقا لسلطاتها وتشريعاتها الوطنية وتمشيا مع القانون الدولي، بتفتيش جميع الشحنات المتجهة إلى ليبيا أو الآتية منها، داخل أراضيها، بما في ذلك الموانئ والمطارات"، مجيزا لها أن "تقوم - عند الكشف عن أي أصناف محظورة أو أسلحة - بحجز هذه الشحنات والتصرف فيها من خلال إتلافها أو جعلها غير صالحة للعمل أو تخزينها أو نقلها إلى دول أخرى غير دول المنشأ أو الدول المتجهة إليها من أجل التخلص منها".

ودعا ممثلو الدول الأعضاء بمجلس الأمن في قرارهم، الأربعاء، مجلس النواب وهيئة صياغة الدستور في ليبيا إلى الاضطلاع بمهامهما في إطار يتسع للجميع.

وربما يعني هذا البند من القرار اعتراف الدول الأعضاء في مجلس الأمن بأن البرلمان الليبي المنعقد في مدينة طبرق (شرقا) هو الممثل الشرعي لليبيا، التي يوجد بها حاليا جناحان للسلطة لكل منه مؤسساته؛ الأول: برلمان طبرق ومعه حكومة عبدالله الثني ورئيس أركان الجيش عبد الرزاق الناظوري، والثاني: المؤتمر الوطني ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي ورئيس أركان الجيش جاد الله العبيدي.

قرار مجلس الأمن، الأربعاء، ناشد جميع الأطراف في ليبيا إلى "الدخول في حوار سياسي مع جميع الأطراف المعنية، بقيادة ليبيا، من أجل المساعدة علي استعادة الاستقرار، والتوصل إلى توافق في الآراء، بشأن الخطوات المقبلة في عملية التحول التي تشهدها البلاد".

وأعرب عن "الأسف لتزايد أعمال العنف، وخاصة في المنطقة المحيطة بكل من (العاصمة) طرابلس (غربا) و(مدينة) بنغازي (شرقا)"، كما أنه أدان "القتال المتواصل بين الجماعات المسلحة، والتحريض على العنف الذي تمارسه جماعات متعددة في ليبيا".

وأعرب كذلك عن "القلق العميق إزاء تزايد وجود الإرهابيين من الجماعات والأفراد المرتبطين بتنظيم القاعدة والناشطين في ليبيا"، مؤكدا على "تصميم المجلس على استخدام الجزاءات المحددة الأهداف سعيا لتحقيق الاستقرار في ليبيا".

وإلى جانب الوضع الأمني المتردي في ليبيا وخاصة في العاصمة طرابلس (غربا) ومدينة بنغازي (شرقا) حيث تتقاتل كتائب تابعة لرئاسة الأركان من أجل النفوذ، تشهد ليبيا انقساما سياسيا زادت حدته منذ يوم السبت الماضي عندما أعلن البرلمان الجديد المنعقد في مدينة طبرق تعيين الناظوري رئيسا لأركان الجيش بدلا من جاد الله العبيدي، كما اعتبر المشاركين في العملية العسكرية "فجر ليبيا" في طرابلس "إرهابيين خارجين عن شرعية الدولة".

وبعدها بساعات أعلن المؤتمر الوطني العام (البرلمان الليبي السابق) أنه قرر استئناف عقد جلساته مؤقتا، واتخاذ ما يلزم من تشريعات وإجراءات لتجاوز الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، معتبرا أن هذه الأزمة تسبب فيها مجلس النواب الجديد جراء "عدم استلامه السلطة بالطريقة التي حددها الإعلان الدستوي، وارتكابه لجملة من المخالفات وعلى رأسها طلب التدخل الأجنبي".

والاثنين الماضي عين المؤتمر عمر الحاسي (55 عامًا)، رئيسًا لحكومة إنقاذ وطني، وأعلن حالة الطوارئ في البلاد.