مطالبات في حكومة الاحتلال بخفض ميزانيات الوزارات 2%

طالب وزير المالية الإسرائيلي يائير لابيد، ومحافظة بنك إسرائيل (البنك المركزي) كارنيت فلوج، بضرورة إجراء خفض في ميزانيات الوزارات خلال الفترة المقبلة، بنسبة 2%، للتصدي للارتفاع المتوقع في عجز موازنة عام 2015.

وجدد لابيد، وفق ما نقلته صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، رفضه للمس بالضرائب المفروضة على الإسرائيليين، مؤكداً أن رفع الضرائب لتحقيق إيرادات مالية إضافية، من شأنه أن يخفض العجز المتوقع في الموازنة، لكنه أشار إلى أنه لا يمكن أن يتم رفع الضرائب، خاصة في الوقت الحالي.

وقال اقتصاديون في وقت سابق اليوم الأربعاء، إن أرقام الربعين الأول والثاني، وما تشهده السوق الإسرائيلية على الأرض للربع الثالث الحالي، وتبعاتها على الربع الأخير، ستؤدي إلى تسجيل الاقتصاد الإسرائيلي نسب نمو لا تتجاوز 1.5% للعام الجاري.

وستناقش الحكومة الإسرائيلية خلال اجتماعها الأحد القادم، وفق ما قالته الإذاعة الإسرائيلية العامة اليوم الأربعاء، موازنة عام 2015، التي كان يفترض أن تبدأ في شهر آب/ أغسطس الجاري، لكن الحرب الإسرائيلية على غزة أجلت مباحثات الموازنة، وأدت إلى استخدام الحكومة لملحق الطوارئ (الاحتياطي) الخاص بميزانية 2014 .

وسيناقش اجتماع الأحد، خفض ميزانيات الوزارات، باستثناء وزارة الدفاع الإسرائيلية، نظراً للأوضاع الأمنية الداخلية، خاصة بعد الحرب على غزة، والأوضاع الأمنية المتوترة في دول الطوق المحيطة بـ"إسرائيل".

وكانت اللجنة المالية المصغرة للكنيست الإسرائيلي، قد وافقت قبل نحو 10 أيام، على رفع موازنة وزارة الدفاع الإسرائيلية بنحو 3.3 مليار شيكل (930 مليون دولار)، بعد مطالبة الأخيرة بضرورة رفع حصتها من الموازنة منذ شهور.

ويتوقع أن يصل العجز في الموازنة لعام 2015 بحسب تصريح لـ لابيد أمس الثلاثاء، إلى قرابة 20 مليار شيكل (5.7 مليار دولار)، تمثل 2% من إجمالي الناتج المحلي، بينما كان يبلغ قبل الحرب على غزة قرابة 3.6 مليار دولار.

وشنت "إسرائيل" حربا على قطاع غزة، استمرت لـ 51 يوماً، خلّفت خسائر اقتصادية داخل "إسرائيل"، خاصة في القطاعات السياحية، والصناعية، والخدمات. وتوصل الجانبان أمس الثلاثاء إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار.

وتوقعت محافظ "بنك إسرائيل" فلوج، أن يرتفع العجز الجاري في الموازنة الإسرائيلية، إلى 3.4%، بينما بلغت التوقعات قبل الحرب نحو 3%، مشيرة إلى أن "بنك إسرائيل" قام بتعديل توقعات النمو الاقتصادي للعام الجاري 2014 إلى 3%، بينما كانت التوقعات مطلع العام الجاري تدور ما بين 3.8% و4%.

وأعادت فلوغ خلال اجتماع الثلاثاء مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ما دعت إليه قبل نحو شهرين، حول رفع الضرائب، إلا أن لابيد الذي حضر اللقاء، رفض هذا الطرح بشكل كامل.

وقال لابيد، إن رفع الضرائب قد يحقق إيرادات مالية على المدى القصير، لكن ذلك في المقابل سيؤدي إلى تراجع حجم الاستثمارات الجديدة في الاقتصاد الإسرائيلي، وسيقلل من إيرادات مالية في قنوات أخرى وفق ما نقلته "ذي ماركر".

وأعلن "بنك إسرائيل" منتصف الأسبوع الجاري، في خطوة وصفت بالمفاجئة والغير مسبوقة، عن خفض آخر في نسبة الفائدة على الشيكل، للشهر الثاني على التوالي، وذلك بنسبة 0.25%، ليستقر إجمالي الفائدة 0.25% وذلك لدعم الاقتصاد الإسرائيلي فى مواجهة تأثيرات الحرب على قطاع غزة.

وبلغت نسبة النمو الاقتصادي الإسرائيلي خلال الربع الأول الماضي، نحو 2.8%، مقارنة مع 3.2% خلال الفترة المناظرة من العام الماضي، بينما بلغت 1.7% للربع الثاني الماضي، مقارنة مع 5.1% في الربع الثاني من 2013.