دول جوار ليبيا تدعم البرلمان المؤيد لتحركات حفتر

أعلنت دول جوار ليبيا دعمها لمجلس النواب الليبي الجديد، داعية الميليشيات إلى "تنازل تدريجي ومتزامن" عن السلاح، قبل أن تهدد بفرض عقوبات على من "يعطل الاستقرار".

جاء ذلك في البيان الختامي لدول جوار ليبيا، عقب اجتماعهم الرابع مساء اليوم الاثنين، بالقاهرة.

وقال البيان الختامي إن دول الجوار تدعم "دور المؤسسات الشرعية للدولة وعلى رأسها مجلس النواب، وإعادة بناء وتأهيل مؤسسات الدولة، بما فيها الجيش والشرطة"، مطالبة بتقديم الدعم للحكومة الليبية.

ودعا جميع الميليشيات والعناصر المسلحة إلى "التنازل - وفق نهج متدرج المراحل ومتزامن - عن السلاح والخيار العسكرى فى إطار اتفاق سياسي بين كل الفرقاء وفق آلية مستقلة تعمل برعاية إقليمية من دول الجوار ومساندة دولية".   

 وطالب بتوفير آلية تتضمن تدابير عقابية متدرجة يتم اللجوء إليها في حالات عدم الامتثال، بما في ذلك فرض عقوبات موجهة ضد الأفراد والجماعات الذين تثبت مسؤوليتهم عن عرقلة مسار العملية السياسية وتحقيق الاستقرار.

وطالب البيان كذلك، بالوقف الفوري لكافة العمليات المسلحة من أجل دعم العملية السياسية، وصولاً لتحقيق الوفاق الوطني والمصالحة ووضع دستور جديد للبلاد.

ودعت دول الجوار، في البيان، إلى التأكيد على التزام الأطراف الخارجية بالإمتناع عن توريد وتزويد الأطراف غير الشرعية بالسلاح بجميع أنواعه وتعزيز المراقبة على كافة المنافذ، ولا يسمح باستيراد أي نوع من الأسلحة إلا بناء على طلب من الدولة الليبية وبعد موافقة لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن.

ووفق البيان نفسه دعت دول الجوار إلى ما أسمته "مكافحة الإرهاب" بكافة أشكاله، وتجفيف منابع تمويله ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وغير ذلك من الأنشطة غير المشروعة.

ورحبت بمظلة الدعم الدولي في ما يتعلق بالمساعدة فى إعادة بناء وتأهيل مؤسسات الدولة الليبية بالتعاون مع دول الجوار، وإنشاء آلية بإشراف وزراء خارجية دول الجوار لمتابعة تنفيذ ما تقدم بالتعاون مع المبعوثين العربى والإفريقي، في ضوء ما يتم رفعه من توصيات يقدمها فريقا العمل السياسي والأمني، ومن بينها القيام بزيارة لكبار المسؤولين لدول الجوار لليبيا للقاء مجلس النواب الليبي والأطراف السياسية، تمهيدا لزيارة يقوم بها وزراء خارجية دول الجوار.

وكلفت دول الجوار مصر، التي استضافت الاجتماع، بإبلاغ هذا البيان - بصفة رسمية - إلى رئاسة مجلس الأمن والسكرتير العام للأمم المتحدة، وللأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي، والحكومة الأسبانية لطرحها خلال مؤتمر مدريد يوم 17 أيلول/ سبتمبر 2014، والذي سيناقش الأزمة في ليبيا.

 ورحبت دول الجوار بعقد الاجتماع الخامس لدول جوار ليبيا فى الخرطوم في موعد يتم الاتفاق عليه بالتشاور لاحقا.

وشارك في الاجتماع جميع الدول التي تجمعها حدود مشتركة مع ليبيا (مصر والجزائر وتونس وتشاد والسودان).

وتشهد عدة مدن ليبية على رأسها العاصمة طرابلس، وبنغازي أكبر مدن الشرق الليبي اشتباكات شرسة ودموية، هي الأسوأ منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 وأدت إلى مقتل أكثر من 200 شخص وإجبار معظم الحكومات الغربية على سحب دبلوماسييها من ليبيا.

وكانت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر والوحدات العسكرية الموالية له من جهة، شنت في 16 أيار/ مايو الماضي عملية عسكرية في بنغازي أسماها "عملية الكرامة"، قال إنها ضد كتائب الثوار (تابعة لرئاسة هيئة الأركان) وتنظيم أنصار الشريعة بعد اتهامه لهما بـ"التطرف والإرهاب والوقوف وراء تردي الأوضاع الأمنية وسلسلة الاغتيالات في المدينة"، فيما اعتبرت أطراف حكومية تحركات حفتر "محاولة انقلاب على شرعية الدولة".

وتوازى مع عملية "الكرامة" عملية عسكرية أخرى هي "فجر ليبيا" في طرابلس تقودها منذ 13 تموز/ يوليو الماضي "قوات حفظ أمن واستقرار ليبيا"، المشكلة من عدد من "ثوار مصراتة" (شمال غرب البلاد)، وثوار طرابلس، وبينها كتائب إسلامية معارضة لحفتر في العاصمة، ونجحت قبل أيام في السيطرة على مطار طرابلس الذي كان تحت سيطرة كتائب "الصواعق" و"القعقاع"، المحسوبة على مدينة الزنتان، وتعتبر الذراع العسكرية لقوى التحالف الوطني (الليبرالي)، والموالية لقوات حفتر.