مسؤول مصري: لم نسترد "مليما" من أموال مبارك المهربة

أكد المستشار يوسف عثمان، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، أن مصر لم تسترد "مليما واحدا" من الأموال المصرية المهربة إلى الخارج، حتى الآن، على الرغم من الجهود التي بذلها الجهاز، ولجنة استرداد الأموال المهربة إلى الخارج، طيلة ثلاث سنوات، وسبعة أشهر، منذ قيام ثورة يناير.
 
وقال عثمان -في حوار مع صحيفة "الشروق" الاثنين- إنه منذ سقوط نظام حسني مبارك بعد ثورة 25 يناير.. شكل المجلس العسكري برئاسة المشير حسين طنطاوي لجنة برئاسة عاصم الجوهري، رئيس جهاز الكسب غير المشروع الأسبق، وأجرت مفاوضات ومباحثات عدة، وبذلت مجهودا لا بأس به، وتكرر الأمر نفسه مع من خلفه، وهم المستشارون: يحيي جلال، وإبراهيم الهنيدي، وأحمد زهدي، لكن للأسف لم تسترد مصر مليما واحدا من الأموال المهربة، على حد قوله.
 
وأوضح أن قيمة الأموال المهربة إلى الخارج من قبل أسرة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ورموز نظامه، غير معلومة حتى الآن، وأنه جار البحث واستطلاع معلومات جميع الدول، بشأن ما إذا كان قد تم تهريب أموال إليها من عدمه، لكن الثابت أن مصر نجحت في تجميد نحو مليار ونصف المليار دولار بدول الاتحاد الأوروبي تم تهريبها من جانب مبارك وأسرته ورموز نظامه، حسبما قال .
 
ورجح رئيس جهاز الكسب غير المشروع، أن تكون قيمة الأموال المهربة أكبر من المليار ونصف المليار دولار في دول سويسرا وبريطانيا وإسبانيا، موضحا أنه جار البحث مع مجلس الوزراء حول تشكيل اللجنة الجديدة لاسترداد الأموال المهربة للخارج .
 
الشرط أحكام قضائية باتة
 
وحول أبرز المعوقات التي تواجه عملية استرداد الأموال قال إن بعض الدول لا يعترف بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد المتهمين، الذين هربوا أموالهم إلى الخارج، إلا إذا كان هناك حكم بات لا يقبل الطعن عليه، مثل سويسرا التي أبدت تعاونا كبيرا في هذا الملف، وعقد المسؤولون عن الملف في البلدين اجتماعات متعددة لتقريب وجهات النظر، لكن هناك دولا أخرى ألم تتعامل معنا بأقدر المطلوب.
 
وأوضح أنه لم يصدر حتى الآن حكم بات ضد أي متهم من رموز مبارك، وكل ما تم الحصول عليه كفالات إخلاء السبيل فقط، ووفقا لقانون الكسب غير المشروع فإن عقوبة من ارتكب تلك الجريمة هي السجن، وغرامة مساوية لقيمة الكسب غير المشروع، فضلا عن الحكم برد هذا الكسب، وننتظر صدور أحكام باتة حتى تتولى إدارة تنفيذ الأحكام بالكسب تحصيل تلك المبالغ، مخصوما منها مبلغ الكفالة في حالة الإدانة، أما في حالة البراءة فيتم رد الكفالات التي دفعها المتهمون، ورفع التحفظ عن أموالهم.
 
وأشار إلى أن العروض التي تتلقاها مصر عن رجل الأعمال الهارب حسين سالم عروض شفهية، وأن آخرها عرض قدمه الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، يعرض فيه على الحكومة بيع طائرة حسين سالم المتحفظ عليها، والحصول على ثمنها، وتوفير نفقات صيانتها.
 
وفيما يتعلق برجل الأعمال أحمد عز، أشار عثمان إلى أن الكفالة التي دفعها وقيمتها 50 مليون جنيه في قضية الكسب، كانت من خارج الحسابات المتحفظ عليها.
 
أرقام هزيلة
 
كانت جانيت بالمر المتحدثة الرسمية باسم النيابة السويسرية صرحت بأن أموال مبارك وحاشيته في سويسرا وصلت إلى 700 مليون فرنك، تم ضبطها على دفعات.
 
لكن النيابة السويسرية قررت في عام 2013 تجميد طلب مصر بالإفراج عن ثروة مبارك المهربة بحجة الموقف السياسي (المهتز أو غير المستقر)، وشككت في استقلال القضاء المصري.
 
وكشفت مصادر سويسرية النقاب عن أن جمال وعلاء مبارك لديهما حساب مشترك في بنك "كريديت سويس بنك" قيمته 200 مليون دولار، وحساب مشترك آخر في بنك "بى إن بي" ببضع عشرات الملايين من الدولارات.
 
وذكرت اللجنة الثلاثية المشكلة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات أن الرقم الحقيقي لثروة مبارك في الداخل يقدر بـ 18 مليون جنيه فقط، مودعة في البنك الأهلي فرع مصر الجديدة، بجانب فيلا يمتلكها منذ عام 1975 حين كان نائبا للرئيس الراحل محمد أنور السادات.
 
ورصدت اللجنة أن رحلات نجلي مبارك من عام 1996 إلى 2010 كلفت الدولة 118 مليون جنيه، بجانب نحو 122 مليون دولار سفريات لسوزان مبارك من عام 2005 حتى 2010، أي قرابة الـ 700 مليون جنيه، لكنهم تصالحوا مع الحكومة، وسددوها جميعا.
 
 وفيما يتعلق بفترة رئاسة الدكتور محمد مرسي، قال محمد مصطفى، عضو اللجنة، إن "كل الذي كلفه مرسي وأسرته للدولة هو مبلغ 800 ألف جنيه، شاملة راتبه، ونفقات الحراسة وتجديد القصور".
 
وأوضح أن راتب مرسي كان 29 ألف جنيه تورد لحسابه في بنك فيصل الإسلامي الكائن بمنطقة غمرة، مشيرا إلى أنهم لم يجدوا له ثروة سوى فيلته في التجمع الخامس.