تراجعت
أسعار السيارات المستعملة في
مصر خلال الفترة الأخيرة، وسيطر الركود على حركة البيع والشراء بعد اتجاه الحكومة المصرية لرفع أسعار
الوقود بنسب تتراوح ما بين 7 و78% خلال الفترة الماضية.
وربط عاملون بسوق السيارات المستعملة بين الركود وتوقف حركة البيع والشراء وبين رفع أسعار الوقود بنسب كبيرة، في ظل استمرار تدني مستوى دخل الأسرة المصرية.
وأوضح صاحب معرض سيارات بمحافظة الجيزة، أحمد العمدة، أن نسب الإقبال على السيارات المستعملة في مصر انخفض بنسبة تقارب نحو 40%، منذ إعلان الحكومة رفع أسعار الوقود، خاصة وأن القلق يسيطر على كثيرين من أن السيارات المستعملة تعد الأعلى استهلاكا للوقود عند مقارنتها بالسيارات الجديدة.
وأشار العمدة لـ"عربي 21"، إلى أن هذا الركود الذي يسيطر على سوق السيارات المستعملة دفع أسعارها إلى التراجع بنسب تتراوح ما بين 25 و40%، وهو ما يدفع عارضي سياراتهم المستعملة للبيع إلى التوقف والانتظار لحين تحسن السوق، كما أن المشتري بدأ يحجم عن السيارات المستعملة، خاصة وأن الأمر لا يتوقف فقط على أسعار الوقود الذي ارتفع بنسب كبيرة، ولكن أيضا ارتفعت أسعار قطع غيار السيارات بنسب لا تقل عن 25%، وهو ما زاد الأمر تعقيدا.
وقررت الحكومة المصرية الشهر الماضي رفع أسعار الوقود بما يصل إلى 78%، حيث تقرر رفع سعر لتر البنزين 80 -والمعروف بأنه بنزين الفقراء- إلى 1.60 جنيه للتر، بزيادة نسبتها 78% عن السعر السابق وهو 0.90 جنيه.
كما أن الحكومة قررت رفع سعر البنزين 92 إلى 2.60 جنيه للتر بزيادة 40% عن السعر السبق 1.85 جنيه.
وأيضا قررت الحكومة زيادة سعر لتر السولار من 1.10 جنيه إلى 1.80 جنيه أي بزيادة 63%.
وأوضح محمد سعد، وهو تاجر سيارات، أن حركة البيع والشراء متوقفة خلال الشهر الماضي، وغالبية العملاء يتجهون إلى السيارات الحديثة في ظل اتجاه البنوك للمنافسة في تقديم قروض السيارات.
وأشار إلى أن ارتفع أسعار الوقود هي السبب الأول في توقف سوق السيارات المستعملة، خاصة وأن الشريحة التي تتعامل في السيارات المستعملة لا يمكنها أن تتحمل تكلفة الوقود التي ارتفعت بنسب كبيرة خلال الفترات الماضية.