نشطاء في جنوب إفريقيا: المرأة تستحق مزيدا من الفرص

بينما تحتفل جنوب إفريقيا بشهر المرأة، تطالب جماعات للدفاع عن الحقوق، ونشطاء بإدراج المزيد من قادة النساء في الهيكل التنظيمي للمؤسسات، والمجتمع بأسره.

وفي حديث نقلا عن وكالة الأناضول، قالت "شيرين ميلز" من مركز "تشوارانانغ" الحقوقي القانوني، (منظمة غير هادفة للربح)، "لقد أدت الحكومة بشكل جيد فيما يتعلق بإشراك المرأة في المناصب القيادية، وهذا يدل على الالتزام".

وأضافت: رغم ذلك، لا تزال الحكومة بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لضمان التمثيل المتساوي للنساء.

واعتبرت أنه ليس من العدل أن يكون هناك اثنين فقط من النساء يخدمان كرؤساء مجالس وزراء (رؤساء حكومات المقاطعات)، من أصل إجمالي 9 رؤساء وزراء.

ووصفت "ميلز" وجود عدد قليل من القيادات النسائية في المناصب الإدارية العليا في القطاع الخاص بأنه "صادم".

وأشارت إلى أن "المشكلة مع القطاع الخاص، تكمن في أنه لا يمكن تنظيمه بنفس الطريقة مثل القطاع العام".

وفي شهر آب/ أغسطس، تحتفل جنوب أفريقيا بشهر المرأة تحية لآلاف النساء الذين نظموا مسيرة إلى مباني الاتحاد (مقر الحكومة والرئاسة) في بريتوريا عام 1956، احتجاجا على تمديد "قوانين الاجتياز" للنساء.

و"قوانين الاجتياز" في جنوب إفريقيا، نظام لجوازات السفر الداخلية شرعها المستعمر البريطاني آنذاك لفصل السكان، والحد من حركة الأفارقة السود بشدة، وإدارة تطوير المدن، وتوزيع العمالة المهاجرة.

إلا أن المسيرة النسائية شكلت نقطة تحول في دور المرأة في النضال من أجل الحرية في جنوب إفريقيا.

وفي 8 آب/ أغسطس الجاري، قال رئيس جنوب إفريقيا جاكوب زوما، خلال احتفالات اليوم الوطني للمرأة في ديربان، إن بلاده حققت تقدما في تعزيز المساواة بين الجنسين على أساس إدراج عدد كبير من النساء في الوظائف العامة وفي قطاعات أخرى من الاقتصاد.

ويضم مجلس وزراء زوما، عددا قياسيا من النساء، يتمثل في 15 وزيرة و16 نائبة وزير.

وقال الرئيس إن تمثيل المرأة في البرلمان، والسلطة القضائية قد تحسن بشكل كبير منذ عام 1994.

ووفقا للإحصائيات الرسمية يشكل النساء نحو 3.6% من الرؤساء التنفيذيين للشركات في جنوب أفريقيا عام 2014 ، إلى جانب 5.5% من رؤساء الشركات، و21.4% من المديرين التنفيذيين.

من جانبها، قالت "كاثرين روبنسون"، المحررة، ومديرة الاتصال في جماعة "الروابط بين الجنسين" للدفاع عن الحقوق، إن قطاع الشركات لا يزال متباطئا عندما يتعلق الأمر بإدراج النساء.

وأرجعت ذلك إلى "استمرار الافتقار إلى الإرادة داخل قطاع الشركات، والهيكل الأبوي الذي تأسست عليه.

وأشارت "روبنسون" في رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى أن "عدم المساواة بين الجنسين تمأسست على مستويات المجتمع كافة، وتقلل وصول المرأة بشكل ممنهج إلى الاقتصاد- من التعليم إلى مجالس إدارات الشركات، ومواقع صنع القرار.

وأعربت عن اعتقادها بأن بعض التحديات التي تواجهها النساء في جنوب أفريقيا هي مماثلة لتلك التي تواجهها معظم النساء في منطقة مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي وبقية العالم.

وتابعت: "لا تزال النساء غير متساويات مع نظرائهن من الرجال في المجالات الاقتصادية والسياسية والتعليم والفن والتصميم المدني، وتحملن أعباء متعددة، وكذلك مستويات عالية من العنف ضد المرأة".

واعتبرت روبنسون أن إنشاء وزارة مؤخرا للنساء يظهر التزام الحكومة بتغيير هذا الاتجاه

واستدركت بالقول: "ولكن الأمر يتعلق بما تسمح الحكومة للوزارة القيام به، وكيف تحسن في واقع الأمر المساواة بين الجنسين، وحياة النساء في البلاد".

ولفتت إلى أنه ليس هناك حكومة ملتزمة تماما بتحقيق المساواة بين الجنسين.

ومضت روبنسون، قائلة: "نملك واحدا من أكثر الدساتير تقدما وشمولية في العالم، ورغم ذلك فإن مجتمعنا من أكثر المجتمعات المتباينة، نحن بحاجة للتطبيق والإرادة السياسية".

وهو ما وافقت عليه "ميلز"، قائلة إن جنوب أفريقيا مررت تشريعات لتمكين المرأة على مدى العقدين الماضيين، وما ينقصنا هو تنفيذ القوانين".

واشتكت الناشطة من نقص التمويل للدوائر المسؤولة عن حماية حقوق المرأة، وأشارت إلى أن بعض تلك الدوائر المكلفة بتنفيذ القانون تواصل تبني "مفاهيم تقليدية".

ورأت روبنسون أن الحكومات الأفريقية الأخرى يمكنها أن تتعلم درسا من جنوب أفريقيا ودستورها.

وأضافت: "دستورنا مثال جيد، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بالحقوق الدستورية والقانونية، على سبيل المثال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية".

بدورها، تعتقد "بريشس نتومبي"، وهي طالبة في جامعة جوهانسبرغ أن جنوب أفريقيا أفضل حالا فيما يتعلق بحقوق المرأة والتمثيل مقارنة بالعديد من البلدان الأخرى.

وقالت في حديث لوكالة الأناضول "أنا فخورة ببلادي، ومعظم أصدقائي من البلدان الأفريقية الأخرى، يقولون إنهم لا يتمتعون بالكثير من الحريات بقدر ما نحظى به هنا.