ليبرمان: مبادرة السعودية للتسوية مقبولة مبدئيا

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، إن "مبادرة السلام العربية الصادرة في العام 2002 يمكن أن تشكل أساساً لترتيب العلاقات بين إسرائيل والعالم العربي، في حال لا تتضمن أية إشارة إلى حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة".

وفي حديث له مع صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أضاف ليبرمان: "أعتقد أن المبادرة السعودية هي أكثر مغزى مما كانت عليه من قبل، فالفكرة المركزية في المبادرة هي ليس فقط الاتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين، وإنما الترتيبات مع العالم العربي أجمع".

وفي هذا الصدد، اعتبر ليبرمان أن "الاتفاق مع الفلسطينيين وحدهم سيكون بمثابة وجع رأس لإسرائيل، لأنه ستكون هناك مطالب متكررة واختلافات حول مواضيع مثل المعابر الحدودية والضرائب، لكن ستكون هناك فوائد من ترتيبات واسعة تشمل السعودية والدول المعتدلة في الخليج العربي".

من جهة أخرى، أعرب ليبرمان عن عدم تفاؤله بالمفاوضات الجارية بالقاهرة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة، وقال إن "الحد الأدنى الذي تطالب به حماس هو أكثر بكثير مما يمكن لإسرائيل أن تقدمه سواء على المستوى القصير أو البعيد".

وأضاف "كما أن بعض مطالب حماس البعيدة المدى مثل الميناء هي أمور لن توافق عليها إسرائيل أبداً".

وتابع "من أجل جعل العملية السياسية أمراً ممكنا، فإنه يجب التخلص من حركة حماس، فطالما أن حماس قوية على الأرض وتسيطر على غزة وذات شعبية في الضفة الغربية فإن العملية السياسية هي ببساطة مستحيلة".

واعتبر ليبرمان أن لا شرعية لرئيس السلطة محمود عباس، قائلاً: "لا شرعية أو سلطة لعباس لأنه لم تجر انتخابات في السلطة الفلسطينية منذ العام 2006، فبعد أن نتخلص من حماس فإن المرحلة التالية هي الانتخابات، علينا توقيع معاهدة دولية مع شخص لا يوجد شك في سلطته على التوقيع على اتفاق معنا".

وتتواصل في القاهرة مفاوضات غير مباشرة بين ممثلي وفدين فلسطيني وإسرائيلي، من أجل التوصل إلى تهدئة دائمة، بعد حرب إسرائيلية على قطاع غزة استمرت أكثر من شهر، أسفرت عن استشهاد نحو ألفي فلسطيني وإصابة الآلاف.

وأقرت القمة العربية في بيروت 2002 مبادرة السلام العربية التي أطلقها الملك عبد الله بن عبد العزيز، عاهل السعودية (ولي العهد في ذلك الوقت)، وتقوم على "إنشاء دولة فلسطينية معترف بها دوليًا على حدود 1967 وحل لقضية اللاجئين حسب القرار 194، والانسحاب من هضبة الجولان السورية المحتلة، مقابل اعتراف الدول العربية بإسرائيل وتطبيع العلاقات معها".

ونص القرار 194 على إقامة لجنة توفيق تابعة للأمم المتحدة تكون مهمتها "تسهيل إعادة اللاجئين إلى وطنهم وتوطينهم من جديد، وإعادة تأهيلهم الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك دفع التعويضات لهم".