"القومي لحقوق الإنسان" يدعو السلطة لتعويض ضحايا رابعة

دعا "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر، وهو مؤسسة رسمية، الحكومة المصرية إلى "ضرورة تعويض كل الضحايا الذين سقطوا نتيجة الاشتباكات المسلحة والذين لم يثبت تورطهم في أعمال عنف أو الدعوة لها، وذلك في كل الأحداث التي وقعت في الفترة محل التقرير".

وتحدث المجلس، في بيان الثلاثاء، عن "عنف شديد أودى بحياة المئات من المواطنين"، وعدم بدء التحقيق القضائي الذي أعلن عنه بعد وقوع الأحداث، أو تشكيل لجنة رفيعة المستوى لتقصي الحقائق بقرار من رئيس الجمهورية حتى الآن.

ونفى أعضاء في "المجلس القومي لحقوق الإنسان" علمهم بصدور هذا التقرير أو إطلاعهم على البيان، وقالوا إنهم لا يعلمون عنه شيئا، وشدد الصحفي محمد عبد القدوس عضو المجلس، وعضو مجلس نقابة الصحفيين لـ "قدس برس" على أنه لا يعرف شيئا عن هذا البيان "ولم يعرض عليه أو على زملائه بالمجلس، مثلما حدث أيضا مع البيان الأول الصادر في آذار/ مارس الماضي والذي لم يعرض عليهم أيضا".

 وأكد البيان موضع الجدل على أن عدد الضحايا في أحداث "رابعة العدوية" و "النهضة" 632 قتيلا بينهم 624 مدنيا و8 من رجال الشرطة، برغم أن رئيس الوزراء في ذلك الحين حازم الببلاوي، الذي أصدر أمر فض الاعتصام، قال في حوار مع محطة التلفزيون الأمريكية ABC إن شهداء "رابعة" كانوا ألف مصري، فيما ذكر موقع "ويكي ثورة" أنهم 1542 قتيلا.

وكانت منظمة "هيومان رايتس ووتش" قالت في تقرير صدر عنها اليوم الثلاثاء، إن الأحداث المذكورة التي وقعت قبل نحو عام، شهدت وقوع "ما لا يقل عن 1150 قتيلا".

وحمّل "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في بيانه مسؤولية ما جرى إلى معارضي الانقلاب، قائلا إن "الاعتصام بدأ سلميا في إطار نزاع سياسي، إلا أنه وفي وقت لاحق، سمحت إدارة الاعتصام لعناصر مسلحة وأفراد مسلحين يعتقد أنهم تابعون لها، بالدخول لحرم الاعتصام والتمركز في مناطق عديدة متفرقة، دون أن تخطر أو تعلم أو تنبه باقي المعتصمين السلميين الممثلين للأغلبية المشاركة في الاعتصام، وهو الأمر الذي نزع صفة السلمية عن اعتصام رابعة العدوية" بحسب التقرير الرسمي.