ضغوط الأسعار تهدد بارتفاع معدلات التضخم بمصر

قالت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار إن قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.25% و10.25% على التوالي، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75%، ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100نقطة أساس ليصل إلى 9.75% سويا، لا يمكن وصفه بأنه "جراءة اقتصادية".

وأوضحت الجمعية أنه في وقت تشهد فيه البلاد سلسلة من القرارات الاقتصادية غير المسبوقة، والتي يعلم كل المراقبين أثرها على التضخم في وقت لم يهدأ فيه الشارع المصري اقتصاديا.

وشددت الجمعية على أن رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم سوف يخلق معضلة اقتصادية أخرى، بينما البقاء مسترخين حيال ضغوط الأسعار يهدد بالعودة إلى معدلات التضخم المرتفعة التي شهدها الجيل السابق، ومع خشية البعض من أن التضخم يسير ربما على نمط السبعينات باتجاه الصعود المستمر، بينما يرى آخرون أن الارتفاعات الحالية في الأسعار تخفي الانكماش، فإن عمل البنوك المركزية قد خرج فجأة عن الطريق الذي يتبعه.

وترى الجمعية أنه بمراجعة عوامل التضخم المحلي فإنه يجب الحذر من الاستهانة بالعوامل الداخلية، فالإنفاق الحكومي على مشاريع خطة التنمية لم يأخذ مداه بعد، ومن المتوقع ارتفاع الطلب العام على السلع والخدمات بشكل كبير هذا العام، خصوصا مع بدء تنفيذ جوانب كثيرة من خطة الحكومة للتنشيط الاقتصادي، كما أن الإنفاق الاستثماري الذي تمارسه الحكومة يؤدي دون شك إلى تحفيز الطلب الخاص إلى جانب عنصر انخفاض النشاط التصديري، وذلك بخلاف الزيادات السعرية الناتجة في الأساس عن تعديل سياسات الدعم للطاقة والسياسات الضريبية.

وأشارت إلى أن معدلات التضخم تحت ضغوط عديدة خلال العام الجاري، مما سيحتم على السلطات النقدية اتخاذ إجراءات مناسبة للحد منها وأبرز هذه الإجراءات المتعارف عليها رفع الفائدة الأساسية، مما سيخلق مشكلة أخرى في قطاع شركات ما زال عبء الديون يثقل كاهله، وفي اقتصاد لازال في كبوته فبالفعل أصبح عامنا الجاري هو عام التحديات الاقتصادية.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يؤدى رفع أسعار الفائدة إلى ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين بنهاية الشهر الجاري في ظل أن الأثر غير المباشر والأثر الثانوي للقرارات قد ينعكسان على التضخم العام والتضخم الأساسي خلال الربع المنتهي في سبتمبر/ أيلول المقبل وذلك بدرجات متفاوتة، مما يرفع من حجم المخاطر المحيطة بالتضخم.