حكم جديد بإعدام 12 من أنصار مرسي

قضت محكمة مصرية، الأربعاء، بإعدام 12 من أنصار الرئيس الشرعي محمد مرسي، بعد إدانتهم بقتل مسؤول أمني رفيع واقتحام قسم شرطة في كرداسة بالجيزة غرب القاهرة، بحسب مصادر قضائية.

وقالت المصادر إن محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جنوبي القاهرة، قضت بإعدام 12 من المتهمين (من بينهم 5 متهمين بالهرب)، والسجن المؤبد (25 عاما) لـ10 متهمين، آخرين، بعد إدانتهم بقتل اللواء نبيل فراج (ضابط شرطة) مساعد مدير أمن الجيزة، فيما قضت ببراءة شخص واحد في القضية.

ويعد هذا الحكم أوليا وقابلا للطعن في درجات التقاضي الأعلى، بحسب المصادر ذاتها.

وكانت المحكمة قد أحالت في 18 حزيران/ يونيو الماضي، أوراق المتهمين الـ12 إلي مفتي الجمهورية شوقي علام، لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم.

والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي قد يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.

وبحسب المصادر القضائية، فإنه في حال صدور حكم بالإعدام على متهم هارب، يكون غير نهائي، حيث تعاد محاكمته عقب اعتقاله.

وقالت المصادر ذاتها إن المتهمين الذين حضروا الجلسة رددوا هتافات "الله أكبر" من داخل قفص الاتهام عقب سماعهم لمنطوق الحكم. 

من جانبه، قال حسن صالح عضو اللجنة القانونية لجماعة الإخوان المسلمين، إن "حكم الإعدام الصادر اليوم بحق مؤيدين لمرسي ومنتمين لجماعة الإخوان، انتهاك جديد للعدالة"، معتبرا أن" القضاء في مصر أصبح مسيسا بشكل كبير".

وترفض السلطات المصرية التعليق على أحكام القضاء وتصفها بأنها "غير مسيسة".

وكان هشام بركات النائب العام المصري، قد أمر في 11 كانون الثاني/ يناير الماضي، بإحالة 23 متهمًا إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بـ"قتل اللواء نبيل فراج، مساعد مدير أمن الجيزة، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد وتكوين تنظيم تكفيري إرهابي لقتل رجال الشرطة والجيش".

وأسندت النيابة إلى المتهمين، بالقضية تهمة قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، الشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة الاتصالات بدون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها في المساس بالأمن القومي للبلاد.

كما وجهت النيابة إليهم، تهم ارتكاب جرائم الإرهاب وتمويله، إنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، الإضرار بالوحدة الوطنية واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام، واستخدام الإرهاب في تنفيذ تلك الأغراض.

ومنذ الانقلاب على الرئيس الشرعي محمد مرسي في تموز/ يوليو 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان المسلمين (التي ينتمي لها مرسي) وأفرادها بـ"التحريض على العنف والإرهاب".

فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها سلمي في الاحتجاج، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل واعتقال متظاهرين مناهضين للانقلاب.