فرنسا تصادق على قرار بحظر التظاهر للتضامن مع غزة

أقرت المحكمة الإدارية العليا الفرنسية؛ مصادقتها على قرار مسبق بحظر المظاهرات المؤيدة لفلسطين، المزمع تنظيمها في باريس السبت.

وكان المنظمون المظاهرة تقدموا أمس بطعن إلى المحكمة الإدارية، رداً على قرار ولاية باريس بحظرها، وبعد صدور قرار المحكمة الإدارية بتأييد قرار المنع، توجه منظمو المظاهرة صباح اليوم بتقديم طعن جديد إلى المحكمة الإدارية العليا ضد قرار المحكمة الإدارية، كآخر إجراء للطعن في القرار.

وأعلنت قناة تلفزيون (BFM) أن ولاية "باريس"؛ حذرت من أنها لن تتسامح مع الشعارات المناوئة للشرطة وخصوصاً المناهضة  لليهود. حيث كلفت مديرية الأمن في باريس مهمة تنفيذ قرار الحظر إلى ألفي شرطي.

وكانت ولاية باريس أصدرت السبت الماضي قرارً يمنع خروج أي مظاهرات محتملة، هدفها التنديد بالهجمات الإسرائيلية على غزة، إلا أن العاصمة باريس شهدت مظاهرات بالرغم من قرار الحظر.

كما ذكرت مديرية شرطة باريس أن المنظمين لم يحترموا مهلة الأيام الثلاثة للإعلان عن التظاهرة وانهم لم يتمكنوا من تأكيد قدرتهم على تشكيل جهاز تنظيمي كاف.

وبسبب المواجهات التي شهدتها المظاهرات غير المرخصة التي انطلقت الأسبوع المنصرم اعتراضاً على قرار الحظر، تم منح تصريح لتنظيم مظاهرة الأربعاء الماضي، حيث تظاهر نحو 15 ألف متظاهر، بحسب رواية الشرطة الفرنسية، بينما أفاد منظمو المظاهرة أن عدد المتظاهرين بلغ 25 ألف متظاهر، كما لم تشهد المظاهرة أي أعمال عنف.