مستشارو الوزراء يتقاضون 15% من رواتب الحكومة بمصر

كشفت جريدة "التحرير" الداعمة للانقلاب (الأحد) النقاب عن أن المستشارين العاملين في وزارات الحكومة المصرية المختلفة يتقاضون نسبة 15% من حجم الرواتب التي يتقاضاها الجهاز الحكومي بالكامل.
 
وقالت الجريدة إن وزارات الإسكان والنقل والكهرباء والمالية والتعليم، تتصدر النسبة الأكبر في أعداد المستشارين، في ظل معاناة الميزانية العامة من عجز يصل إلى 10% من إجمالي الناتج القومي، أي ما يقرب من 230 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل 2014/ 2015.
 
ونقلت "التحرير" عن الخبير الاقتصادي الدكتور صلاح جودة قوله إن مصر بها أكبر عدد من المستشارين، وإنهم يعملون في كل الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، ويكونون رؤساء أو كبار موظفين فيها، ويتم اختيارهم بعد بلوغهم سن المعاش، كتحايل على القانون، بخلاف مستشارين يأتي بهم الوزراء إما من خريجي الجامعة الأمريكية أو خريجي مؤسسات خاصة تعمل في البيزنس.
 
وطالب جودة بإصدار قانون صارم يتم تطبيقه على الجميع، وهو أن من بلغ سن 60 عاما يتم خروجه إلى المعاش، ولا يتم التجديد له أو تعيينه مستشارا أو من ذوى الخبرة أو أي من هذه المسميات.. تحت أي ظرف من الظروف.
 
ورأى الدكتور شريف قاسم، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن ما يحدث حالة فوضى تشهدها الوزارات والهيئات الحكومية، وأهم ملامحها هؤلاء المستشارون الذين لا يسأل أحد لماذا أتوا؟ ولا ماذا يفعلون؟ وكم يتقاضون؟
 
وفي سياق متصل، أكدت "التحرير" إنه برغم تأكيد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط الحالي، أن الحكومة قررت الاستغناء عن 50% من المستشارين العاملين بالوزارات والهيئات الحكومية، طبقا لتعليمات رئيس الوزراء إبراهيم محلب، إلا أن ذلك لا يزال حبرا على ورق، ولم يتم تنفيذه على أرض الواقع.
 
وكشفت "التحرير" عن أن 15 مستشارا في وزارة الكهرباء يكلفونها 400 ألف جنيه شهريا، وأن 20 مستشارا بالنقل يتقاضون 7 ملايين و200 ألف جنيه سنويا، وأن هناك 26 مستشارا لوزير التعليم العالي، وهناك اثنان فقط لـلبحث العلمي، فيما يتواجد بوزارة الاتصالات 13 مستشارا، براتب قدره 12 ألف جنيه شهريا.
 
وأضافت "التحرير" أن 24 مستشارا يعملون في وزارة الصناعة والتجارة يتقاضون 7 ملايين و200 ألف جنيه سنويا، وأن هناك مستشارين بوزارة التربية والتعليم، و11 مساعدا لوزير العدل، براتب 20 ألف جنيه شهريا، مع وجود مستشارين في التنمية المحلية، و22 مستشارا في وزارة الشباب والرياضة، وغيرهم من المستشارين بالوزارات المختلفة.