ارتفعت حصيلة ضحايا
انهيار ثلاث عمارات بحي بوركون بمدينة
الدار البيضاء وسط
المغرب، إلى 23 قتيلا، وأكثر من 60 جريحا بعدما لم يتجاوز عدد القتلى خمس ضحايا يوم وقوع الحادث، الجمعة الماضي، حسب ما أفادت به السلطات المحلية.
وحول أسباب حدوث الانهيار والجهات التي يمكن أن تكون متورطة في الحادث، قامت وزارة العدل والحريات عن طريق النيابة العامة بفتح تحقيق في الحادثة، مؤكدة أنها ستتخذ "الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في ارتكاب جنحة أو مخالفة"، حسب بلاغ للوزارة حصل "عربي21" على نسخة منه.
وفيما تروج أخبار عن إمكانية جر بعض السياسيين الذين كانوا يتحملون المسؤولية في فترات وقوع المخالفات المحتلمة للمحاسبة، ما تزال الأشغال متواصلة بالمنطقة للبحث عن ضحايا أو أحياء مفترضين بعد تثبيت مبنى سكني بمحاذاة العمارات المنهارة، كان يواجه خطر الانهيار، بدعامات من أجل تمكين آلية للتدخل للعمل على إزالة الأنقاض، وإخلاء ثلاثة مبان أخرى كإجراء وقائي.
وكانت عمليات البحث تحت أنقاض المباني الثلاثة المنهارة عن الضحايا توقفت بصورة مؤقتة، بسبب مخاطر انهيار مساكن أخرى مجاورة، فيما تم تركيب أجهزة تعمل بالليزر لرصد حركات البنايات بحسب ما نقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن قائد الوحدة المتنقلة الجهوية للوقاية المدنية بالدار البيضاء الكبرى المقدم محمد بيليا.
وحسب معطيات كشف عنها المركز المغربي لحقوق الإنسان، في بيان حصل "عربي21" على نسخة منه، فإن أغلب بنايات حي بوركون الذي شهد الانهيار، تعود إلى بداية الستينات، وكانت أساساتها معدة فقط لبناء طابق سفلي، إلا أن عددا من المواطنين عمدوا إلى زيادة طوابق إضافية أخرى، بلغت خمس طوابق دون الحصول على ترخيص بذلك.
وذكر لمركز أن مالك البناية التي انهارت أولا، قام بزيادة طابقين، ثم الثالث والرابع خلال سنة 1998 دون ترخيص ودون متابعة أو مراقبة تقنية وجيولوجية للبناء من قبل السلطات المعنية، للتأكد من قدرة مرتكزات العمارة على تحمل تلك الطبقات الإضافية، ومنذ ذلك الحين، أضيف طابق خامس، ثم طوابق أخرى غير مرئية على مستوى الواجهة، بالإضافة إلى غياب العازل بين جداري العمارة المنهارة والعمارتين المحاذيتين لها، طبقا للضوابط المعمول بها في هذا الشأن.
وكشفت كارثة البيضاء، مجددا عن الأوضاع الصعبة التي تعيشها بعض الأحياء في هذه المدينة، حيث أكدت دراسة سابقة للجان مختصة بدار الخدمات (تابعة لمجلس المدينة بالدار البيضاء) على أن عدد الدور الآيلة للسقوط بتراب المدينة يبلغ حوالي 2870 بناية، وأن أكبر نسبة توجد في عمالات مقاطعات أحياء (الفداء) (مرس السلطان) تقدر بـ1874 بناية، بنسبة 65%، و905 بناية في عمالات مقاطعات الدار البيضاء، بنسبة 32%، فيما تصل عدد البنايات المهددة بالسقوط في عمالات مقاطعات عين السبع -الحي المحمدي إلى91 بناية.
وأكد تقرير آخر للمختبر العمومي للتجارب والدراسات، مسبقا على أن الدور المهددة بالسقوط بوسط الدار البيضاء، وذلك حسب درجة خطورتها، بلغت 2060 منزلا تقيم بها آلاف الأسر.
وكانت الحكومة المغربية أطلقت بناء على التعليمات الملكية منذ سنة 2012 برنامجا استعجاليا لإعادة إسكان قاطني المنازل المهددة بالسقوط والموجودة في حالة حرجة مع رصد الاعتمادات المالية اللازمة لذلك، على إثر انهيار عمارة بالمدينة القديمة بالدار البيضاء أسفرت عن وفاة شخصين.
ويناهز عدد الدور الآيلة للسقوط حسب تصريح وزير الإسكان والتعمير وسياسة المدينة السابق، نبيل بنعبد الله 114 ألف مسكنا، فيما يوجد بمدينة الدار البيضاء 4000 مسكنا مهددا بالانهيار.
يشار إلى أن السلطات شرعت في عملية إعادة إيواء منكوبي انهيار العمارات، حيث قامت بتسليم دفعة أولى من الشقق المفروشة لثلاثة وعشرون أسرة بشكل مؤقت، فيما يشتكي آخرون من تأخير معالجة وضعيتهم واستمرار تواجدهم بالشارع.