أعلن ائتلاف دولة القانون (شيعي) بزعامة رئيس الوزراء
العراقي المنتهية ولايته نوري
المالكي تأييده لترشيح القيادي في كتلة اتحاد القوى الوطنية (سنية) "سليم
الجبوري" رئيسا للبرلمان.
وقال "كامل الزيدي" القيادي في الائتلاف إن "دولة القانون يؤيد ترشح الجبوري لمنصب رئاسة البرلمان"، مشيرا الى ان "جلسة الثلاثاء القادمة للبرلمان ستحسم تسمية رئيس البرلمان ونائبيه".
واتفقت الكتل السياسية السنية الفائزة في الانتخابات مساء أمس على ترشيح الجبوري لمنصب رئيس البرلمان.
وأخفق البرلمام العراقي في جلسته الثانية أمس في التوصل لاتفاق لحسم تسمية رئاسة البرلمان (رئيس البرلمان ونائبيه).
وشكلت كتلة التحالف الوطني الشيعية الأغلبية في البرلمان العراقي، بعد حصولها على 180 مقعدا برلمانيا من أصل 328 مقعداً، وتعتبر تسمية رئيس الحكومة من حصتها، في حين أن حصة كتلة التحالف الكردستاني (62 مقعداً) هي تسمية رئيس الجمهورية، مقابل اختيار رئيس البرلمان من قبل المكون السُني.
وترفض غالبية الكتل الشيعية والسُنية ترشح المالكي لرئاسة الحكومة لدورة ثالثة بسبب ما يصفونه بـ"الفشل" الأمني والسياسي الذي ترافق مع حكم المالكي للعراق للسنوات الثماني الماضية.
ويلقي المالكي باللوم على بعض شركائه في العملية السياسية بالوقوف كعائق أمام تنفيذ برنامجه الحكومي خلال سنوات الثماني الماضية.