اعتبر زعيم حزب العمال الكردستاني (بي كي كي)
عبدالله أوجلان المسجون في جزيرة إمرالاي التركية قرار البرلمان التركي يوم الخميس إحياء
محادثات السلام بين الحكومة التركية والمقاتلين الأكراد "تاريخيا" ودعا
تركيا "تطبيق القانون دون أدنى تأخير". وينظر المراقبون للخطوة على أنها محاولة لحشد الدعم للرئيس التركي طيب رجب
أردوغان والإنتخابات الرئاسية التي ستعقد في الشهر المقبل.
وينظر للقانون التركي بأنه "نقطة تحول" للحكومة التركية حيث سيمنح حصانة للسياسيين والدبلوماسيين ورجال المخابرات ممن سيشاركون في المحادثات مع الحزب الكردي.
وتهدف المحادثات لوقف ثلاثة عقود من حرب تمرد طويلة أدت لمقتل عشرات الألوف من الأكراد والأتراك.
وتمنح رزمة من الإصلاحات تشتمل على 6 بنود اقترحتها حكومة أردوغان الإسلامية "إطارا قانونيا" للبدء بمحادثات سلام مع بي كي كي والذي صنفته أنقرة ودول أخرى كجماعة إرهابية .
كما وسيسهل القانون عملية إعادة تأهيل مقاتلي بي كي كي ممن يسلمون أسلحتهم ويعودون لتركيا. ويمنح القانون الحكومة السلطة لتعيين أفراد وهيئات لإجراء المحادثات فيما يتعلق بـ "المسألة الكردية".
ويحمي القانون المسؤولين من المساءلة القانونية حيث سيعملون على اتخاذ الإجراءات الضرورية للتأكد من تسليم المقاتلين أسلحتهم ويعودون لبلادهم.
وتم تمرير القانون بـ 237 صوتا لصالحه مقابل 37 ضده في البرلمان الذي يتمتع فيه حزب أردوغان، العدالة والتنمية (إي كي) بغالبية مريحة من مقاعده الـ 550.
ويجب على الرئيس المنتهية ولايته عبدالله غول التوقيع على القرار ليتحول لقانون.
ويتمتع الأكراد الذين طالما اشتكوا من المعاملة التمييزية ضدهم على يد الدولة من حقوق ديمقراطية منذ وصول أردوغان للسلطة عام 2003 وهذا يشمل الحقوق التعليمية بلغتهم الأم في المدارس الخاصة.
وكانت حكومة أردوغان قد بدأت مفاوضات سرية مع أوجلان في عام 2012 في محاولة لتسوية سلمية في جنوب- شرق البلاد ذي الغالبية الكردية. وأثمرت الإتصالات عن إعلان وقف إطلاق النار العام الماضي ولكن المحادثات توقفت في إيلول/سبتمبر بعد أن علق المقاتلون انسحابهم من الأراضي التركية واتهموا الحكومة بالفشل في تحقيق ما وعدت به من إصلاحات ضرورية.
وكان النواب الأكراد في البرلمان التركي قد نقلوا رسالة أوجلان بعد زيارته في السجن في جزيرة إمرالاي وقال فيها " يجب أن لا ننسى أن الشعوب التي ستستفيد من العملية في النهاية".
وقالت الصحافة المحلية إن المقاتلين الأكراد سيبدأون بالإنسحاب إلى جيوبهم الآمنة في جبال كردستان العراق بحلول إيلول/سبتمبر مع بداية تطبيق القانون. وسيتم الإنتهاء من عملية الإنسحاب في غضون 18 شهرا.
وسيخضع الانسحاب الثاني لمقاتلي بي كي كي لرقابة قانونية على خلاف الأول الذي بدأ في أيار/ مايو 2013.