ديلي تلغراف: كيف تدار دولة البغدادي الإسلامية؟

قالت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية إنه بعد إعلان قائد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) أبو بكر البغدادي "الخلافة"، وإعادة تسمية تنظيمه بشكل أٌقصر، ومطالبته من على منبر جامع النوري في الموصل المسلمين عامة بمبايعته، لم يشرح أي شيء حول طبيعة الدولة ولا كيفية إدارتها إلا القليل.

وقالت روث شيرلوك من الصحيفة إن "البغدادي يقف على رأس هرم الدولة، ويليه عدد من النواب الذين يقومون بإدارة عمليات الدولة العسكرية والخلافة المعلن عنها".

وتظهر وثائق عثر عليها الجيش العراقي -أثناء مداهمة لبيت عضو من أعضاء الدولة الإسلامية- وزارة كاملة تضطلع بمهام المالية إلى مهام العمليات الانتحارية، كما يزعم تقرير الصحيفة.
 
وللبغدادي نائبان، هما أبو مسلم التركماني وأبو بكر الأنباري، وحكومةٌ أعضاؤها هم أبو عبد القادر، أبو علي أبو صلاح، أبو محمد، أبو هاجر الصافي، أبو قاسم وأبو عبد الرحمن البيلاوي، ويتبع هؤلاء حكام ولايات: أبو ميسرة، أبو جرناس، أبو فاطمة، أبو فاطمة، أبو محمد السويدي وأبو نبيل. أما وزارة الحرب فتضم أبو شيما، أبو سجا وأبو كفاح. 

ويظهر تنظيم الدولة ومؤسساتها تفويضا للسلطات على خلاف الطريقة التي أدار فيها سلف أبو بكر البغدادي القيادة، حيث فضلوا -مثل أبو مصعب الزرقاوي- القيادة المركزية. 

ويقدم المحلل الأمني العراقي هشام الهاشمي توصيفا للطريقة بالراعي وهو البغدادي، أما الأعضاء في الحكومة فهم "الكلاب"، وأخيرا "الغنم" أو القطيع أي أفراد الدولة، على حد تشبيهه. 

وقالت الصحيفة إن المعلومات التي عُثر عليها في حافظة للذاكرة في بيت قائد قوات البغدادي أبو عبد الرحمن البيلاوي، الذي قتل في عملية، حددت نائبين مهمين يقومان بمهمتهما على إدارة الأراضي الممتدة على العراق وسوريا، وهما المسؤول عن إدارة المناطق التي سيطرت عليها الدولة في سوريا، أبو علي الأنباري والذي كان جنرالا في الجيش العراقي السابق الذي حله الأمريكيون، وأبو مسلم التركماني الذي كان عقيدا في المخابرات العسكرية العراقية.

وقال الهاشمي: "هذا الشخصان هما السبب في بقاء البغدادي في السلطة، ويقفان وراء قوته".

وتقدم الوثائق -وفق الصحيفة- عرضا مفصّلا وطويلا للطريقة التي مضى فيها التنظيم المسلح لتحويل نفسه لمؤسسة قادرة على إدارة "الدولة الإسلامية".

وتحت التركماني والأنباري وزارة أو حكومة مكونة من حكام الولايات وتكون تابعة "للدولة الإسلامية". 

وأشارت الصحيفة إلى الكيفية التي استطاع فيها التنظيم -وبسبب حرب سوريا- التحول من تنظيم هامشي إلى حركة تعتمد على نفسها، ولديها المال والعتاد الكافي والجنود بشكل لم يلحظ في التاريخ الحديث.

واستطاع التنظيم تأمين ماليته من خلال بيع النفط من حقول إنتاجه في سوريا، خاصة محافظة دير الزور. وعندما سيطر المقاتلون على الموصل قاموا بدخول فرع البنك المركزي فيها، وأخذوا ما فيه، ما أدى لارتفاع ميزانية التنظيم إلى مليار ونصف مليار دولار أمريكي، ويضاف إلى هذا حصول التنظيم على غنائم عسكرية كبيرة من السلاح الأمريكي المتقدم التي تقدر قيمتها بملايين الدولارات، بحسب الصحيفة.

وبحسب الوثائق، يشغل أبو صلاح واسمه الحقيقي موفق مصطفى الكرموشي، وزارة المالية والمسؤول عن مالية الأقاليم، وهناك وزارة للسجون والنقل والعمليات الانتحارية وصناعة المتفجرات البدائية.

ويزعم الهاشمي وجود 25.000 شخص في العراق ممن قدموا البيعة للخليفة الجديد. وهو نفس الرقم الذي قدمه مسؤول أمني عراقي. ويقول الهاشمي إن كل شخص من هؤلاء لديه وظيفة داخل التنظيم ومنطقة يعمل منها وراتب يتلقاه، وفق ما نقلته الصحيفة.

ويقال إن هناك 1000 قائد ميداني ممن لديهم قدرات عسكرية وفنية وأمنية. وتتراوح رواتب كل واحد منهم بين 300-2000 دولار أمريكي.

ولدى التنظيم الخبرة الجيدة في تقديم التدريب للمجندين الجدد دون أن يكون لديه معسكرات قد تتعرض للقصف، وفق الصحيفة.